سازمان ملل با اعلام اينكه زندان‌هاي مخفي زيادي در ليبي وجود دارد،‌ اعلام كرد كه روند شكنجه زندانيان در ليبي همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از سايت شبكه الجزيره، ايان مارتين، نماينده ويژه سازمان ملل در ليبي در گزارشي كه آن را در شوراي امنيت قرائت كرد، اعلام كرد كه به گفته وزارت دادگستري ليبي هم‌اكنون 3000 زنداني اين كشور تحت نظارت اين وزارتخانه قرار دارند.

اين در حالي است كه 4000 بازداشتي ديگر خارج از كنترل وزارت دادگستري توسط انقلابيون نگهداري مي‌شوند.

وي با ابراز نگراني شديد نسبت به ادامه بازداشت هزاران ليبيايي در بازداشتگاه‌هاي مخفي گفت: برخي از زندانيان در بازداشتگاه‌هاي مخفي كه تحت كنترل دولت نيست تا سرحد مرگ مورد شكنجه قرار مي‌گيرند.

نماينده سازمان ملل در ليبي ادامه داد: مشكلات زيادي همچنان بر سر راه بازداشت‌شدگان در ليبي وجود دارد و عمليات انتقال زندانيان و متهمان از زندان‌هاي تحت كنترل انقلابيون به زندان‌هاي دولتي به كندي پيش مي‌رود.

مارتين افزود: بدرفتاري و شكنجه زندانيان همچنان در ليبي ادامه داد و سه زنداني در زندان مصراته كه زير نظر وزارت كشور ليبي اداره مي‌شود در 13 آوريل جان خود را از دست دادند و هفت تن ديگر در همين زندان تحت شكنجه شديد قرار گرفتند.

وي همچنين اعلام كرد كه شكنجه در زندان‌هاي طرابلس، زاويه و زنتان نيز همچنان ادامه داد.

نماينده سازمان ملل در ليبي در خصوص روند انتخاباتي ليبي نيز گفت: مشاركت زنان در فهرست نامزدهاي انتخابات ليبي ضعيف است و هنوز زنان جايگاه خود را به دست نياورده‌اند.

مارتين با اشاره به قوانين صادر شده از سوي شوراي ملي انتقالي ليبي نيز گفت: دو قانون اخيري كه اين شورا مبني بر عفو عمومي انقلابيون و قانون ممنوعيت تمجيد از قذافي، رهبر پيشين ليبي تصويب كرد با مشكلات زيادي روبه‌رو است، قانون اول قطعا جانبدارانه است و قانون دوم نيز با آزادي بيان تناقض دارد.

در همين حال ديده‌بان حقوق بشر از مقامات ليبيايي خواست تا هر چه زودتر قانوني كه بر اساس آن انقلابيون از تمامي اتهامات خود تبرئه شده و عفو عمومي براي آن‌ها صادر شده است را اصلاح كنند.

انتهاي پيام