نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه)،‌ با 118 راي موافق، 10 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر، گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مورد اهم موارد عدم رعايت احكام قانوني مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تاييد و آن را به قوه قضاييه جهت بررسي ارجاع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خلاصه‌اي گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي آمده است:

1ـ در سه ماهه پاياني سال 89 به عنوان سه ماه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله اول مبلغ 50 هزار ميليارد ريال بنا به درخواست وزير اقتصاد از بانك مركزي تنخواه دريافت شد اما با توجه به اينكه طبق گزارش كتبي خزانه اين تنخواه، ماهيت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانك مركزي استفاده شده، دريافت اين وجه استقراض تلقي مي‌شود كه مغاير قانون برنامه چهارم است.

2ـ در صورت‌هاي مالي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مجموعا 80 هزار ميليارد ريال به عنوان بدهي به خزانه ثبت بوده و تا پايان سال 89 اين تنخواه مغاير با قانون هدفمندي يارانه‌ها، مستهلك نشده و تا پايان سال 90 در مجموع 19 هزار ميليارد ريال از اين تنخواه از محل وجوه حاصل از افزايش قيمت‌ها تسويه شده است.

3ـ در سه ماهه پاياني سال 89 به عنوان سه ماه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از 115 هزار ميليارد ريال منابع حاصل از اجراي اين قانون حداكثر تا 50 درصد از حاصل وجوه حاصل از اجراي اين قانون بايد در قالب ماده 7 قانون هزينه مي‌شد در حالي كه آن سازمان تا پايان سال 89 يك ميليون و 114 هزار و 953 ميليارد و 129 ميليون و 520 هزار ريال بابت يارانه نقدي به سرپرستان خانوار و پرداخت سهم بيمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخت كرده است و در واقع بيش از درصد تعيين شده توسط قانونگذار جهت اجراي اين ماده هزينه كرده در حالي كه جابجايي اعتبارات موضوع اين قانون حداكثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است.

4ـ در سه ماهه پاياني سال 89 به عنوان سه ماه اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها،‌دولت مكلف بود 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد آمده در ماده 8 قانون هدفمندي هزينه كند اما آن سازمان تا پايان سال 89، اين 30 درصد را تخفيف نداده است.

5ـ تا پايان سال 90 جمعا 81 هزار ميليارد ريال بابت پرداخت يارانه نقدي به سرپرستان خانوارها پرداخت شد كه اين امر مغاير قانون بودجه سال 89، قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه پنجم است.

6ـ طبق اعلام سازمان هدفمندي، طي سه ماهه اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 19 هزار و 600 ميليارد ريال منابع در اختيار بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي قرار داده شده، ليكن اين وجوه از محل منابع قانون تشكيل سازمان مديريت بحران و فروش مجتمع فولاد تامين شده است كه مغاير قانون شناخته شده است.

7ـ طبق اعلام سازمان هدفمندي يارانه‌ها،‌ طي 9 ماه اول اجراي قانون، 60 هزار و 804 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت ارزش‌ حامل‌هاي انرژي به بخش‌هاي توليدي و خدماتي يارانه اختصاص يافته، ليكن دولت مكلف است درصدي از خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي حمايت از بخش‌هاي توليدي و خدماتي هزينه كند لذا احتساب مابه‌التفاوت حامل‌هاي انرژي تحت عنوان يارانه مغاير نظر مقنن است.

8ـ با توجه به قانون دريافت و پرداخت‌هاي دولت در فروردين و ارديبهشت 90، دولت مجاز بود در اجراي قانون هدفمندي براي سه ماهه اول 90 معادل سه ماهه پاياني سال 89 عمل كند لذا تغيير سهم يارانه نقدي پرداختي به سرپرستان خانوارها مغاير اين قانون بوده است.

9ـ از تاريخ يك ارديبهشت 90 تا سال 90 از بابت 20 درصد تعيين شده جهت بخش توليد بايد مبلغ 79 هزار و 319 ميليارد ريال از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون به توليد اختصاص مي‌يافت كه اقدامي صورت نگرفته است.

10ـ از تاريخ اول ارديبهشت 90 تا پايان سال 90 مرحله سوم تا سيزدهم پرداخت يارانه نقدي خانوارها، اضافه پرداختي بابت يارانه نقدي به سرپرستان خانوارها بيش از 80 درصد مغاير قانون بودجه سال 90 است.

11ـ واريز وجه عرضه داخلي نفت خام، معاينات گازي و مشتقات آن كه به عنوان خوراك در اختيار پتروشيمي‌ها قرار مي‌گيرد، به حساب هدفمندي يارانه‌ها مغاير قانون بودجه سال 90 است.

12ـ با توجه به وضعيت منابع و مصارف اجراي هدفمندي يارانه‌ها، طي دوره 15 ماهه اجراي قانون، تنها 47/9 درصد از منابع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها و خدمات بوده و 52/1 درصد ديگر از محل بودجه عمومي دولت، نفت خام و معاينات گازي و منابع بانك مركزي و ساير منابع بوده است.

13ـ در تاريخ 90/12/28، 28 هزار تومان سرانه يارانه نقدي جديد به حساب اكثر متقاضيان يارانه واريز شده كه بر اساس گزارش رييس سازمان هدفمندي يارانه‌ها از منابع قانون بودجه 90 به عنوان يارانه مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي به حساب خانوارها واريز شده و امكان برداشت آن فعلا وجود ندارد، اين در حالي است كه امكان قانوني افزايش يارانه نقدي وجود نداشته است.

به گزارش ايسنا،‌ پس از قرائت اين گزارش توسط سيدكاظم دلخوش نماينده صعومه‌سرا و سخنگوي ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي، نمايندگان مجلس با تاييد اين گزارش آن را به قوه قضاييه جهت بررسي ارجاع كردند.

انتهاي پيام