مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با بيان جزيياتي از لايحه‌ حذف صفر كه به رييس‌جمهوري براي امضاء و ارسال به مجلس تقديم شده است، گفت: در اين لايحه حذف چهار صفر از پول ملي پيشنهاد شده و براي زمان اجرايي شدن آن هم هرچند سال 1393 پيشنهاد شده اما نياز به يك مهلت حداقل 18 ماهه پس از تاييد و قبل از اجرا لازم است.

پیمان قربانی، در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد حذف صفر از پول ملي عنوان كرد: لايحه حذف صفر از پول ملي به رييس‌جمهوري داده شده كه امضا‌ و سپس به مجلس ارسال كند. حال هر زمان كه مسائل قانوني آن اجرا شود و اين موضوع در فاز اجرايي برود ما كار را به اجرا مي‌رسانيم.

وي با بيان اينكه در اين لايحه حذف چهار صفر پيشنهاد شده است، افزود:با توجه به ذكر نام ريال در قانون پولي و بانكي به جريان انداختن يك پول جديد مستلزم تصويب قانوني است.

قرباني اضافه كرد: در اين لايحه نام پول جديد پيشنهاد نشده است. چرا كه نامگذاري پول كار ما نيست و در يك سطح ملي بايد اين كار انجام شود.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصريح كرد: ما داخل بانك مركزي كليه‌ كارهاي خود را كماكان ادامه مي‌دهيم اما به‌طور كلي آغاز مراحل اجرايي در سطح جامعه منوط به اين است كه مجلس شوراي اسلامي اين طرح را تاييد كند و هر وقت تاييد كردند، ما كار را در يك زمان‌بندي مناسب انجام مي‌دهيم.

وي در مورد زمانبندي اجراي اين طرح اظهار كرد: پيشنهاد شده بود كه ابتداي سال 93 اجرا شود اما حداقل 18 ماه زمان براي بعد از تصويب بايد باشد. يعني مثلا اگر مجلس در ميانه سال 1392 اين طرح را تاييد كند، ما نمي‌توانيم از سال 93 اجرا كنيم، بلكه 18 ماه بعد از آن مي‌توانيم آن را اجرا كنيم. چرا كه اين كار يك‌سري لوازمات اجرايي از جمله چاپ اسكناس دارد و به همين دليل اين چنين زماني نياز است.

انتهاي پيام