بعد از آن كه از سوي برخي از رسانه‌ها اعلام شد كه قيمت بنزين در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تعيين شده است مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با رد اين مطلب، تصميم براي افزايش قيمت بنزين را منوط به چند شرط كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جليل سالاري با تاكيد بر اين‌كه تاكنون مصوبه‌ يا تصميمي در خصوص قيمت انواع فرآورده در مرحله‌ دوم اجراي قانون هدفمند‌ي يارانه‌ها گرفته نشده است، تصميمم براي افزايش قيمت سوخت را منوط به چند شرط كرد.

وي تصميم در مورد موجودي بنزين ذخيره شده در كارت‌‌ها و نظام چندنرخي عرضه اين فرآورده و تغيير معماري سامانه‌ هوشمند سوخت را از جمله شروطي اعلام كرد كه قبل از افزايش قيمت سوخت بايد در مورد آنها تصميم گيري شود.

وي بر اين اساس نتيجه گرفت چون در اين مورد تا كنون به شركت پخش هيچ گونه دستوري اعلام نشده پس تاكنون قيمت سوخت نيز مشخص نشده است.

علت اين كه مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اين شروط را براي افزايش قيمت بنزين عنوان مي‌كند، اين است كه در حال حاضر بنزين با شش نرخ عرضه مي‌شود كه با توجه به نظام سهميه‌بندي و حفظ ذخيره سهميه در كارت‌هاي سوخت، در صورت هر گونه افزايش قيمت اين فرآورده، سامانه هوشمند سوخت نمي‌تواند جوابگوي تعداد نرخ‌هاي بيشتر باشد.

پيش از اين گمان مي‌شد كه براي عرضه‌ بنزين تك‌نرخي و يا كاهش تعداد نرخ‌هاي اين فرآورده، تنها ذخيره بنزين 100 توماني مانع است اما به گفته سالاري، مشكل فقط بنزين 100 توماني نيست بلكه مشكل اصلي سهميه ذخيره شده بنزين 400 تومان است كه حجم آن هم بسيار زياد است.

به گزارش ايسنا در حالي كه عنوان مي‌شود تنها كمتر از دو درصد خودروها داري ذخيره بنزين 100 توماني هستند در حال حاضر حجم سهميه بنزين 100 توماني در كارت‌هاي سوخت به 72 ميليون ليتر رسيده است. بر اساس آمار مصرف روزانه آن اين نوع سهميه كمتر از 500 هزار ليتر است.

همچنين حجم بنزين 400 توماني موجود در كارت‌هاي سوخت خودروها يك ميليارد و 140 ميليون ليتر است كه اين حجم براي موتورسيكلت‌ها نيز حدود 520 ميليون ليتر محاسبه مي‌شود.

انتهاي پيام