امسال درحالي سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاري شده كه مي‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترين نقش را در ارتقاي وضعيت بخش توليد و صنعت كشور بازي مي‌كند. وزارتخانه‌اي كه هنوز يك سال هم از تاسيس آن نمي‌گذرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به گفته مسئولان آن مديريت حدود 40 درصد كل اقتصاد كشور را در اختيار دارد، درحالي به نخستين سالگرد تاسيس خود نزديك مي‌شود كه هنوز بخش صنعت و معدن كشور فاقد يك استراتژي مدون است.

درحالي رضا فاطمي‌ امين، معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناري وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا از لزوم تدوين نقشه راه حمايت از توليد داخل در سال جاري خبر داده كه معاونت تحت مديريتش هنوز نسخه اوليه‌ سند استراتژي توسعه صنعتي، معدني و تجارتي كشور را آماده رونمايي نكرده است.

مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت پيشتر وعده داده بود كه تا پايان سال 1390 نسخه اوليه سند استراتژي توسعه صنعتي، معدني و تجاري كشور رونمايي خواهد شد. در همين حال فاطمي امين هم اعلام كرده بود كه تا تير ماه سال 1391 استراتژي صنعتي كشور به طور كامل نهايي خواهد شد.

به گزارش ايسنا، تاكنون دو نسخه از سند استراتژي توسعه‌ صنعتي توسط وزارت صنايع و معادن سابق ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز اوايل دولت نهم تدوين شد.

در همين حال مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده براي اين‌كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري داشته باشد، بايد توسط مراجع بالاتري مانند هيئت دولت و مجلس به تصويب برسد.

همچنين نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه‌ پنجم توسعه تاكيد كردند كه سند توسعه‌ صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

وزارت صنايع و معادن سابق اسناد پشتيبان سند استراتژي توسعه صنعتي كشور را بالغ بر هزار و 500 صفحه اعلام كرده بود كه در دسترس متخصصان و كارشناسان قرار گرفته است.

در آخرين اصلاحيه سند استراتژي توسعه صنعتي کشور به موضوعاتي مانند جايگاه بخشهاي غيردولتي، آزادسازي تجاري، جهاني شدن، دامنه توسعه رقابت، محيط زيست، محيط قانوني، حقوقي و قضايي، محيط اقتصادي، سياستهاي کلان توسعه صنعتي، هدفمند كردن طرحهاي سرمايه‌گذاري، بازنگري رويه صدور جواز تاسيس، تعامل اقتصادي صنعتي و فناوري با جهان، رشد بهره‌وري عوامل توليد، اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي، معدني و آمايش سرزمين اشاره شده بود.

همچنين در بخشي از سند استراتژي توسعه صنعتي به طور ويژه به صنايع اولويت‌دار کشور پرداخته شده و در هر يک از اين صنايع اهداف مورد انتظار تعريف شدند.

به هر حال به نظر مي‌رسد در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال حمايت از توليد، كار و سرمايه‌ ايراني لقب گرفته بهتر است به جاي دادن وعده‌هاي جديدي مانند تدوين نقشه راه حمايت از توليد داخل، تلاش شود تا وعده‌هاي قبلي‌ مانند تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي، معدني و تجاري به سرانجام برسد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي و صنعتي تا زماني كه سند استراتژي توسعه صنعتي كشور تدوين نشود نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌گذاريها در حوزه توليد چندان هدفمند باشند.

حسين ساساني، دبيركل كنفدراسيون صنعت هم تاكيد كرده كه بايد همه ذي‌نفعان بخشهاي صنعت، معدن و تجارت در فرايند تدوين استراتژي صنعتي تجاري كشور حضور داشته باشند.

انتهاي پيام