براساس فرمول قانوني تعيين حق اولاد كه سه روز حداقل دستمزد به حساب مي‌آيد، براساس 18 درصد افزايش دستمزد در ازاي يك اولاد بايد 38 هزار و 975 تومان و چهار ريال و بابت دو فرزند نيز 77 هزار و 950 تومان و 8 ريال پرداخت شود.

اوليا علي‌بيگي ـ رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تشريح چگونگي تعيين دستمزد سال آينده كارگران اظهار كرد: بعد از برگزاري سه جلسه شوراي عالي كار و با توجه به آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي كه معادل 21.3 درصد بود، قرار شد حداقل دستمزد كارگران 18 درصد افزايش يابد.

وي افزود: همچنين بن كارگري نيز از 28 هزار تومان به 35 هزار تومان افزايش و پايه سنوات نيز از 200 به 250 تومان در گروه يك افزايش يافت.

علي‌بيگي با بيان اين‌كه ساير سطوح مزدي هفت درصد باضافه روزانه 12093ريال افزايش يافت، بيان كرد: در حقيقت ما براي افزايش دستمزد يك آرمان داريم كه متاسفانه 18 درصد فاصله زيادي با آن دارد ولي موضوعات ديگر و مشكلاتي كه بنگاه‌هاي اقتصادي با آن درگير شده‌اند ايجاب مي‌كند كه ما كارفرمايان را بيشتر درك كنيم.

رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور افزود: جلسه‌ آخر از ساعت هشت صبح آغاز و تا چهار بعد از ظهر ادامه يافت و اين رقم افزايش مورد اجماع و اتفاق نظر شركاي اجتماعي بود.

وي با تاكيد بر اينكه با توجه به شرايط تحريم كارفرمايان مشكلات بسيار زيادي دارند، بيان كرد: دولت پيش از اين تلاش كرده بود كه به كارفرمايان كمك كند تا بخشي از مشكلات آنها حل شود ولي با توجه به شرايط فعلي انتظار بيشتري از سوي كارفرمايان نسبت به دولت وجود دارد به خصوص پس از آزادسازي قيمت‌ها.

علي‌بيگي با بيان اين‌كه دولت به موضوع دستمزد نه تنها ورود پيدا نكرده بلكه تعيين تكليفي نيز براي آن نكرده است، بيان كرد: در اين روند نمايندگان كارگري و كارفرمايي با يكديگر به اجماع و اتفاق نظر رسيده‌اند و در كل اين مصوبه مورد قبول شركاي اجتماعي است.

رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور درباره حق اولاد اظهار كرد: ‌حق اولاد براساس فرمول قانوني سه روز حداقل دستمزد به حساب مي‌آيد كه براساس 18 درصد افزايش دستمزد در ازاي يك اولاد بايد 38 هزار و 975 تومان و چهار ريال و بابت دو فرزند نيز 77 هزار و 950 تومان و 8 ريال پرداخت شود.

وي درباره حق مسكن نيز گفت:‌ حق مسكن از اختيارات شوراي عالي كار نيست و اگر قرار باشد شاهد افزايشي در اين زمينه باشيم از اختيارات هيات وزيران است.

علي بيگي در پايان تصريح كرد: اين موضوع اصلا در شوراي عالي كار مطرح نشد زيرا اگر بخواهيم واقع بينانه به موضوع دستمزد نگاه كنيم بايد بپذيريم كه وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي خوب نيست و براي پايداري آنان بايد كارگران نيز سختي‌هايي را تحمل كنند.

انتهاي پيام