مركز آمار ايران آن قدر در اعلام نرخ تورم تعلل كرد كه بانك مركزي براساس روال سابق خود اين شاخص مهم اقتصادي را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اگرچه برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم دانسته است اما در دو ماه اول امسال طبق روال گذشته بانك مركزي همچنان اين عدد را اعلام مي‌كرد.

در خرداد ماه مركز آمار ايران مستندات خود را درباره نحوه محاسبه و عدد تورم 50 ماه قبل آن را منتشر كرد و اين طور به نظر رسيد كه موضوع اعلام رسمي نرخ تورم توسط اين مركز عملياتي شده است.

با اين وجود اين اولين و آخرين باري بود كه مركز آمار ايران نرخ تورم را به صورت رسمي منتشر كرد و پس از آن چند بار به فراخور و با اصرار خبرنگاران در جمع‌هاي مختلف رييس مركز آمار ايران عددي را به عنوان نرخ تورم اعلام كرد كه هيچ وقت مستندات آن منتشر نشد.

در اين ميان رييس كل بانك مركزي با انتقاد از عملكرد مركز آمار ايران به دليل منتشر نكردن مستندات محاسبه نرخ تورم در مقاطع مختلف شاخص تورم محاسبه شده توسط بانك مركزي را اعلام مي‌كرد.

در واقع با وجود اين‌كه مركز آمار ايران قانونا موظف به اعلام نرخ تورم شده بود اما در غياب اعلام‌هاي اين مركز، بانك مركزي همچنان براساس روال قبلي خود عدد تورم را اعلام مي‌كرد، اگر چه مثل گذشته مستندات اعلام نرخ تورم را روي پايگاه اينترنتي خود قرار نمي‌داد. اين روال نامرتب آن قدر ادامه پيدا كرد تا اين‌كه به تازگي بانك مركزي با اعلام رسمي نرخ تورم آبان ماه مثل گذشته مستندات آن را نيز بر روي پايگاه اينترنتي خود قرار داد.

عمل نكردن مركز آمار ايران به ماده قانوني برنامه پنجم توسعه كار را به جايي كشاند كه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موضوع تجديدنظر در اين ماده‌ برنامه پنجم و بازگرداندن مسووليت اعلام نرخ تورم به بانك مركزي را مطرح كردند.

براساس آنچه به عنوان مستندات نرخ تورم در 50 ماه پيش از ارديبهشت ماه امسال مشاهده مي‌شود نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز آمار ايران در اغلب موارد بيش از عدد اعلامي توسط بانك مركزي بوده است و شايد همين دليلي براي اعلام نشدن اين شاخص كلان اقتصادي توسط مرجع رسمي اعلام آمار در كشور است.

از سوي ديگر مركز آمار ايران پيش از اين هم در اعلام شاخص كلان نرخ بيكاري بيش از اندازه تعلل كرده بود.

به گزارش ايسنا، درحالي كه تا قبل از سال گذشته به طور فصلي نرخ بيكاري و مستندات آن توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌شد اما اين روال پس از اعلام نرخ بيكاري فصل بهار سال گذشته به طور كامل متوقف شد. به طوري كه اگر اصرار نمايندگان و احضار رييس مركز آمار ايران به مجلس شوراي اسلامي نبود شايد نرخ بيكاري آن هم در فصل پاييز اعلام نمي‌شد.

اگرچه نمايندگان با عدد اعلامي توسط رييس مركز آمار ايران موافق نبودند و با فريادهاي "دو دو" مخالفت خود را با آن اعلام كردند اما مركز آمار براي تاييد ادعاي خود هم حاضر نشد مستنداتش را منتشر كند.

اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه مدتي پيش و هيچ گونه اطلاع رساني مستندات نرخ بيكاري تابستان سال جاري بر روي پايگاه اينترنتي اين مركز قرار گرفت.

با اين حال مشخص نيست اين اتفاق را مي‌توان تمكين مركز آمار ايران به قانون و بازگشت به روال سابق ارزيابي كرد و يا اين‌كه آن را اتفاقي دانست. همچنين مشخص نيست در حالي كه قانون برنامه پنجم مركز آمار ايران را مرجع اصلي اعلام شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم دانسته آيا اعلام نرخ تورم توسط بانك مركزي اقدامي غير قانوني تلقي مي‌شود يا خير؟

انتهاي پيام