يك استاد دانشگاه تاكيد كرد كه بايد قوانين كارآمدتر و قوي در زمينه حمايت از ماموران محيط زيست به تصويب برسد و قوانين موجود هم تقويت شود تا بتوانيم اين قوانين را درست اعمال كنيم و با موانع روبرو نشويم. فرهاد دبيري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در تحليل نگاه قانون به حفاظت از محيط زيست اظهاركرد: همانطور كه در اصل 50 قانون اساسي عنوان شده كه حفاظت از محيط زيست يك وظيفه عمومي است؛ هم دولت بايد بداند كه چه مسووليتي دارد و هم مردم در حفاظت از محيط زيست بايد احساس مسووليت كنند. بنابراين به فراخور آگاه‌سازي، اطلاع‌رساني با فعاليتي كه دولت و سازمان محيط زيست انجام مي‌دهد، مردم علاقه‌مند و آگاه شده و شروع به مشاركت مي‌كنند. مدير گروه حقوق دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد ادامه داد: در واقع قسمت اول اصل 50 قانون اساسي، نه تنها مربوط به خود اصل 50 قانون اساسي بوده بلكه به اصول 3، 8، 19 و 20 قانون اساسي كه بحث مشاركت‌هاي مردمي و حقوق مردم را مطرح مي‌كند؛ مربوط است. در واقع مردم اين قوانين را حفظ نيستند كه بخواهند مشاركتي داشته باشند، مگر باآگاه سازي اين احساس مسووليت در آنها به وجود بيايد. اين مساله‌اي است كه از سال‌هاي گذشته در كشورهاي اروپايي شروع شده ولي متاسفانه در حال حاضر اين خلاء را در كشورمان احساس مي‌كنيم. وي افزود: اصل 50 قانون اساسي مي‌تواند در قالب آموزش‌ها و توسعه مشاركت‌هاي مردمي صورت بگيرد، همانطور كه تا سال 84 رقمي نزديك به 500 گروه، انجمن و سازمان‌هاي زيست محيطي غيردولتي تشكيل شد و فعال بودند و در حال حاضر هم اين سازمان‌ها منحل نشدند ولي آن‌چنان كه بايد فعال نيستند وگاهي طرح‌هايي را در سطح پاكسازي كشور مانند طرح جمع‌آوري زباله و طرح پاكسازي كوهستان را اجرا مي كنند. در حقيقت اين طرح‌ها، آگاه‌سازي را بالا مي‌برد و اطلاع‌رساني را زياد كرده و زمينه‌ي مشاركت‌هاي مردمي را بيشتر مي‌كند و در اين حالت است كه ارتباط و همكاري تنگاتنگ دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مردم باعث مي‌شود قسمت اول در اصل 50 قانون اساسي تحقق پيدا كند و به اجرا درآيد. دبيري درباره قسمت دوم اصل 50 قانون اساسي، اضافه كرد: قسمت دوم اين اصل كه اشاره دارد «هرگونه فعاليت اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است» مهم‌تر بوده و هم در متون فعلي قانوني مصوب مجلس و هم در اجرا با آن مشكل داريم. مدير گروه حقوق دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد تصريح كرد: بخشي از مشاركت مردم كه به توسعه‌ي نهادهاي مردمي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد يا سازمان هاي غيردولتي ـ به طوري كه نقش آنها در پيشبرد اهداف تخصصي مهم بوده ـ مربوط است. در ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه، ماده‌اي پيش‌بيني شده بود كه اين امكان را البته به طور محدود به مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اختصاص مي داد كه ارتقا پيدا كنند اما اين ماده با پايان يافتن قانون برنامه سوم و چهارم توسعه ديگر جايگاهي در قوانين بعدي پيدا نكرد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: در قوانين دايمي كه بايد مجوز اين مشاركت بر اساس اصل 50 يا ساير اصول قانون اساسي داده شود، روشن و شفاف بيان نشده است. به عنوان مثال قانون پيش نويس نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد را اگر نگاه كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمدتا چارچوب اين پيش‌نويس بيشتر جنبه‌ي نظارتي و كنترل دارد تا اين‌كه به توسعه وضعيت يا ارتقاي ميزان مشاركت بپردازد. وي تصريح كرد: سازمان محيط زيست در گذشته كارت‌هايي را به نام كارت هميار محيط زيست صادر مي‌كرد، به طوري كه افرادي را كه علاقمند به حفظ محيط زيست به‌ويژه حفاظت از حيات وحش‌ بودند از اين طريق دعوت به همكاري مي كرد تا بتوانند داوطلبانه و بدون هيچ چشم‌داشتي به سازمان محيط زيست كمك كنند و شايد هم هنوز اين كارت ها اعتبار داشته باشد. دبيري درباره ضابطين دادگستري در حوزه محيط زيست، گفت: اين ضابطين، ضابطين خاص و ماموران گارد محيط زيست هستند، بر طبق قانون حفاظت از محيط زيست و آيين‌نامه اجرايي آنها، صراحتا حكم قانوني وجود دارد كه اين افراد مامور دولت با لباس مخصوص و مجهز به تجهيزات و مسلح به سلاح مناسب بوده و در اجراي قانون مامور كشف و تعقيب جرايم زيست محيطي هستند. مدير گروه حقوق محيط زيست دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد ادامه داد: صرف‌نظراز بحث مديريتي، بحث ديگري كه بسيار با محدوديت روبه‌رو است تعداد ماموراني است كه بايد در تنوع زيستي، مناطق چهارگانه يا حيات وحش را حفاظت كنند و به هيچ وجه قابل قياس با سطح حفاظتي يا محدوده و مساحت مناطق مورد حفاظت نيستند. به عنوان مثال گاهي اتفاق مي‌افتد كه اگر به يكي از اين مناطق چهارگانه برويم يك يا دو مامور در فاصله‌اي زياد مسووليت حفاظتي را بر عهده دارند و طبيعتا قادر نخواهند بود وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهند. ثانيا از نظر تجهيزات هم ماموران حفاظتي در وضعيت خوبي به سر نمي‌برند، وسايل نقليه اين افراد هم چه موتورسيكلت يا ماشين يا اسب در مناطق كوهستاني با محدوديت روبه‌رو است، به طوري كه دوربين چشمي را كه ابزار اوليه كارشان است را به تعداد كافي ندارند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: مساله‌ي مهم ديگر اين است كه اين ماموران طبق قانون بايد مسلح به سلاح باشند. كاركنان رسمي كه دوره‌ي آموزش استفاده از اسلحه را طي كردند و ضابط دادگستري هستند مي‌توانند از اسلحه در زمان كشف و تعقيب جرايم استفاده كنند. ولي بايد معيارهايي وجود داشته باشد كه ماموراني كه به صورت آزمايشي انجام وظيفه مي‌كنند، از اسلحه استفاده نكنند. در واقع ماموران قديمي و كساني كه آموزش لازم را ديدند جرأت استفاده از اسلحه را ندارند؛ زيرا زماني كه در درگيري با افراد متخلف ازاسلحه استفاده مي‌كنند؛ حكم لازم به نفع آنها صادر نمي‌شود. به طور كلي از قانون اجازه حمل و استفاده از اسلحه توسط نيروهاي مسلح برخوردار نيستند. اينها معضلاتي است كه در اجراي قوانين زيست محيطي و در نهايت در اجراي قانون اساسي، خود سازمان محيط زيست هم با مشكل مواجه است. وي با بيان اين كه در يك فرايند شكل گيري قانون تا مرحله اجرا ونظارت برحسن اجراي آن با معضلاتي روبرو هستيم، افزود: بخشي از اين معضلات را مي توان درميزان مشاركت‌هاي مردمي جستجو كرد و بخشي در اين است كه اين قانون با چه موانعي ممكن است روبرو شود. دبيري در پاسخ به سوالي درباره اين كه براي بهبود وضعيت حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي چه كاري بايد صورت گيرد، تاكيد كرد: در حفاظت از محيط زيست اگر تمام ابزارها و ديدگاه هاي مديريتي تكميل نشود، اين امر صورت نمي‌گيرد. مديريت بر محيط زيست از جمله بخشي از مديريت كه اعمال معيارهاي حفاظتي در واقع حفاظت هم به معناي كلان وهم خاص باشد كه باعث بهره برداري از منابع شود، را بايد بسنجيم. اگر به اين امر توجه كنيم مي بينيم مهمترين ساز و كار اعمال يك مديريت بر محيط زيست و منابع طبيعي «وجود قانون » و «اجراي صحيح قانون» است. مدير گروه حقوق دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاد در پايان تصريح كرد: اگر ما قانون داشته باشيم ولي اين قانون درست اجرا نشود هر چقدر كه ساز و كار مديريتي قوي باشد ولي باز هم با ضعف روبرو هستيم؛ بنابراين اولا بايد قوانين كارآمدتر و قوي در زمينه حمايت از ماموران محيط زيست به تصويب برسد و قوانين موجود هم تقويت شود تا بتوانيم اين قوانين را درست اعمال كنيم و با موانع روبرو نشويم. ما قوانين موجود را در كشور داريم مانند قانون 1353 كه قانون مادر است و زماني كه در كشور ما اين قانون تصويب شد در هيچ كشوري نبود. بنابراين مساله مهم اين است كه اين قوانين به چه صورت اجرا شود، تعارضات بايد به چه حد برسد و مردم چقدر بايد آگاه باشند. انتهاي پيام