دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: سيستم بانکي کشور 11 ايراد دارد؛ نظام بانکي منابع را به صورت عادلانه توزيع نمي‌کند و مردم از عملکرد بانک‌ها راضي نيستند.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا فرزين در همايش تبيين طرح تحول بانکي اظهار كرد: در مدت سه سال بررسي اين طرح در دولت، نهادهاي مختلفي از جمله بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و مرکز مطالعات شوراي هماهنگي بانک‌ها طرح‌هاي خود را به دبيرخانه کارگروه طرح تحول بانکي ارائه كردند. همچنين از گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سيستم بانکي براي آسيب‌شناسي سيستم بانکي در تدوين طرح استفاده شد.
وي با بيان اينکه پروژه‌هايي مشخص در يك زمان‌بندي معين در طرح تحول بانكي اجرايي مي‌شود گفت: حدود 11 آسيب در عملکرد سيستم بانکي وجود دارد که برخي از آن‌ها مد نظر است.
فرزين با اشاره به دو هدف مهم طرح تحول بانکي گفت: پاسخگويي به مردم در قالب بانکداري اسلامي و تحقق اهداف اقتصادي در چارچوب عدالت اقتصادي از اهداف اصلي طرح تحول بانکي است و بر همين اساس اصلاح قانون بانکداري بدون ربا، قانون نحوه اداره امور بانک‌ها و تدوين بسته‌هاي سياستي ـ نظارتي براساس اهداف بلند‌مدت مد نظر قرار گرفته است.
وي گردش اطلاعات به صورت الکترونيکي، کاهش هزينه عمليات بانکي و گسترش تسهيلات بانک‌ها به همه بخش‌هاي توليد را از جمله موارد لازم براي اصلاح عمليات بانکي دانست.
وي ادامه داد: با پيروزي انقلاب اسلامي و ملي شدن بانک‌ها و تدوين قانون بانکداري بدون ربا از تحولات مهم كشور بود و به همين دليل در برنامه اول تا چهارم، تسهيلات تکليفي بر عهده بانک‌ها قرار داده شد.
وي گفت: با اين تحولات، انتقاداتي به نظام بانكي مطرح شد كه منابع را به صورت عادلانه توزيع نمي‌کند و به همين دليل مشتريان از عملکرد بانک‌ها راضي نيستند.
فرزين با تاكيد بر تفكيك موضوع قرض‌الحسنه با فعاليت‌هاي سودمحور بانك‌ها گفت: مباني بانکداري قرض‌الحسنه متفاوت است و در آن فرد براي دريافت سود سپرده‌گذاري نمي‌کند.
وي نبود يك تعريف مشخص درباره مشاركت بانكي را يکي ديگر از موارد مهم آسيب‌هاي نظام بانكي دانست و گفت: اينکه کدام بانک‌ها و چطور در پروژه‌ها مشارکت کنند بايد مورد بررسي قرار گيرد.
فرزين به موضوع نظارت بانكي اشاره كرد و گفت: نظارت بايد چند لايه باشد و بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و خود بانک امكان نظارت موثر داشته باشند. نهادهاي نظارتي براي بانک‌ها کم نيستند اما سيستم نظارتي بايد مورد بازنگري قرار گرفته و نظارت لايه به لايه و با دقت انجام شود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي به موسسات اعتبار‌سنجي به عنوان يكي از ابزارهاي پيشگير نظارتي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر جايگاه حقوقي موسسات اعتبار‌سنجي مشخص نيست و به همين دليل بانک‌ها نمي‌توانند به آن اعتماد کنند و در طرح تحول بانکي در جايگاه حقوقي اين نهادها مورد توجه قرار گرفته است.
وي بر افزايش اختيارات مديران عامل بانک‌ها در طرح تحول بانکي تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر اختيارات مديران بانک‌ها به خصوص بانك‌هاي دولتي کافي نيست و بايد تعاريفي مثل هيات‌مديره و هيات عامل مشخص شود و بايد در اين زمينه اصلاحاتي داشته باشيم.
فرزين همچنين بر تغيير عملکرد بانک‌هاي توسعه‌اي تاكيد كرد و گفت: عملکرد فعلي بانک‌هاي توسعه‌اي متناسب با نوع ماهيت آن‌ها نيست.
سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي به سامان‌دهي موضوع وثايق بانکي اشاره كرد و گفت: در همين راستا ايجاد يك بانک اطلاعاتي وثايق مورد نياز است.
وي همچنين بر وجود تعادل بين نرخ سود بانکي و بازدهي بخش‌هاي واقعي اقتصاد تاكيد كرد و گفت: دريافت سود بايد بر اساس بازدهي پروژه انجام شود.
انتهاي پيام
نظرات