هشتمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با گلايه‌هايي از بازار پولي کشور همراه بود که شايد مهم ترين آن انتقاد از تغيير در ال سي داخلي کشور بود. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تغيير در ال سي داخلي را احمد پورفلاح، عضو اتاق تهران در اين نشست مطرح کرد و در اين مورد گفت: در مورد گشايش ال سي داخلي تغييراتي ايجاد کرده اند که به موجب آن حتما بايد يک طرف قرارداد دولتي باشد. يعني ما براي قرارداد با شرکت هايي چون فولاد خوزستان که خود را خصوصي مي دانند نمي توانيم ال سي باز کنيم چرا که حتما بايد يک طرف ال سي دولت باشد. پورفلاح با انتقاد از اين تغيير اضافه کرد: حس بد اين تغيير اين است که فکري ايجاد مي شود مبني بر اين که معامله و مبادله دو طرفي که هر دو از بخش خصوصي هستند مشکل دارد. اين تغيير تاسف برانگيزي است. چرا که پشت آن چنين تفکري وجود دارد که معامله و مباشره بين بخش خصوصي را نمي پذيرد. * گلايه از سياست انقباضي بانک ها مرسل صديق، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم در اين نشست گفت: بانك ها بر اثر مسائل اختلاس پيش آمده سياست انقباضي در پيش گرفته اند و وام جديد نمي دهند. وام هاي مصوب را هم كاهش داده اند و وام هاي حد را متوقف كرده اند، آن هم در حالي كه واحدهاي توليدي در شرايط بحراني كمك هاي بيشتري را لازم دارند. وي ادامه داد: بانك مركزي حمايت خود را از صنعت حذف كرده است. بانك‌ها از وجوه دريافتي در حساب هاي خود پنج تا 10 درصد به بانك مركزي مي‌پردازند. بانك مركزي نيز يک درصد از محل دريافتي هاي فوق را به بانك صنعت و معدن مي پرداخت كه اين بانك اين مبلغ را به صنايع اختصاص مي داد. مدتي است بانك مركزي سهم يک درصدي خود را به بانک صنعت و معدن نمي پردازد و پرداخت هاي قبلي را نيز مطالبه مي كند. بنابراين بانك صنعت و معدن نمي تواند به واحدهاي توليدي وام بپردازد. صديق تصريح کرد: تمركز موضوع بحث و مذاكرات اتاق بازرگاني به جاي دريافت وام با بهره كمتر فعلاً ‌بر روي دريافت با هر نرخي كه عادلانه است و بانك‌ها عمل مي‌كنند و منافع آنها تامين مي‌شود قرار بگيرد تا بانك‌ها با اشتياق و تمايل بيشتر همكاري كنند. ضمن اينكه مسئله وام با نرخ كمتر دستور كار جاري قرار داشته باشد. * نظام بازار پولي به بن بست رسيده است مسعود دانشمند، عضو اتاق تهران نيز در سخنان کوتاهي در مورد نظام بازار پولي کشور گفت: نظام بازار پولي کشور به بن بست رسيده است و دولت بايد نظام پولي جديدي را طراحي و پيشنهاد کند. نظامي که نيازها و چالش هاي واحد هاي توليدي را برطرف سازد. وي اضافه کرد: اقتصاد ايران از محور فروش نفت به سمت توليد در حال حركت است. در چنين شرايطي، توليد بايد بهاي خود را بيابد اما نفت همچنان بر توليد سايه افكنده است. براساس آمار گمرك، نرخ هركيلو صادرات به طور توسط 45 سنت و واردات 46/1 سنت برآورد شده است. اگرچه، حجم صادرات افزايش يافته و مقدار واردات نيز در مقايسه با ارزش آن كاهش يافته اما اين تغييرات مربوط به خام فروشي است. دانشمند متذکر شد: همان گونه كه درآمد حاصل از فروش نفت نتوانست زمينه ساز توسعه صادرات شود، خام فروشي نيز ناكامي در تحقق اين هدف را در پي خواهد داشت. جمشيد عدالتيان، عضو ديگر اتاق تهران در اين نشست با بيان اينکه وظيفه اتاق اين است که ميان شرکت هاي توليدي و تجاري پيوند ايجاد کند، اظهار کرد: برقراري اين پيوند از آن جهت پر اهميت است که چنين سازو کاري مي تواند هزينه مبادله در ايران را کاهش دهد. وي سهم هزينه مبادله در معاملات را شش درصد عنوان کرد و افزود: ايران از حيث بالا بودن هزينه مبادله در ميان اغلب کشورها رکورد دار است. اتاق هاي بازرگاني کشور در ايجاد ارتباط با ساير کشورها معمولا فعال‌تر هستند، در حالي که اين ارتباط در داخل کشور دچار ضعف است. * 60 درصد صادرات غيرنفتي مواد خام هستند پس از او مجيدرضا حريري از نبود يک استراتژي مشخص براي توسه صادرات غيرنفتي انتقاد کرد و گفت: بايد سندي در اين مورد تهيه شود که اتاق بازرگاني نيز بهترين محل براي تدوين آن است. وي در ادامه با بيان اين سوال که چرا اقلامي مانند پسته، فرش، سالامبور و ريشه هاي گياهي که صادرات سنتي ايران هستند، به علت رشد نامتوازن صادرات به حاشيه رانده شده‌اند؟ گفت: از سال 86 تاکنون بيش از 55 درصد و از سال 87 بيش از 65 درصد صادرات ما به پنچ کشور چين، امارات، عراق، افغانستان و هندوستان سرازير شده است که اين بازارها از طريق مناسبات غيراقتصادي و به دلايل سياسي ايجاد شده اند و هر زمان امکان دارد که دوباره از دست بروند. با نگاه به آمار و ارقام و اطلاعات صادراتي هيچ شاهدي نمي بينيم که خبر از سرمايه گذاري در توليد براي صادرات باشد. حريري ادامه داد: در هشت يا 9 سال قبل، هر ساله 25 تا 30 مورد نمايشگاه هاي تخصصي در کشورهاي خارجي داشتيم و در حدود 40 نمايشگاه بين المللي نيز حضور پيدا مي کرديم که اين آمار در چهار ساله گذشته کمتر و کمتر شده و به صفر نزديک شده است. بازاريابي هاي صادرکنندگان نيز از طريق همين نمايشگاه ها و حضور در آن ها صورت مي گرفت. ما چه فکري براي اين اقتصادها و حضور در بازار پرمشتري آنها کرده‌ايم؟ اين عضو اتاق تهران با گلايه از افزايش روند خام فروشي در صادرات گفت: بيش از 60 درصد صادرات غيرنفتي ما يا مواد خام و يا ميعانات گازي است. صادرات سنگ آهن خام نيز به همان اندازه صادرات نفت خام نادرست است و نبايد خام فروشي را بيش از اين افزايش داد. همان گونه که نفت خام سرمايه ملي و متعلق به نسل هاي آينده است مواد معدني خام نيز چنين وضعي دارند. * کاهش قيمت خودروهاي وارداتي مسعود خوانساري نيز در اين نشست در مورد بازار خودرو گفت: از ابتداي سال گذشته، اگر چه واردات خودرو با تعرفه 120 درصدي آزاد بود اما وزارت صنايع سابق با اعمال سختگيري هاي بي دليل عملا به افزايش 50 درصدي قيمت خودروهاي وارداتي دست زد که منجر به رانت هزار ميليارد توماني در اين بخش شده بود. اين موضوع و گلايه از چنين وضعيتي را در جلسه قبل هيات نمايندگان اتاق تهران بازگو کرديم و در آن جلسه معاون وزير صنعت،معدن و تجارت قول رسيدگي را داد و سرانجام هفته گذشته قيمت خودروهاي وارداتي 20 درصد کاهش قيمت داشتند. طي هفته هاي آتي نيز روند کاهش قيمت خودروهاي وارداتي ادامه خواهد داشت. وي اضافه کرد: گمرک ايران تعيين قيمت خودروهاي سواري که آپشن دار هستند را به نمايندگي ها واگذار کرده که نمايندگي ها نيز با اين رويکرد که واردات براي اشخاص به صرفه نباشد قيمت ها را بالا اعلام مي کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين مورد نيز بايد اقدامي کند. شاهرخ ظهيري، عضو اتاق تهران نيز به موضوع شکل گيري اتاق کشاورزي اشاره کرد و گفت: کمتر از دو ماه پيش، بدون هيچ تاملي، طرحي براي تفکيک حوزه کشاورزي از اتاق ايران توسط وزارت جهاد کشاورزي تدوين شد که البته مدتيست در کميسيون کشاورزي مجلس نيز به تصويب رسيده است. وي ادامه داد: پيش از طرح اين لايحه در صحن علني، نمايندگان تهران در مجلس شوراي اسلامي را دعوت کنيم و آنان را در جريان تبعات تجزيه ساختار اتاق قرار دهيم. مهدي پورقاضي، عضو اتاق تهران هم در اين نشست سخناني گفت. وي با بيان اينکه نبايد نرخ رشد صادرات را ناديده گرفت، افزود: اما اين نكته را نيز بايد مورد تاكيد قرار داد كه سازمان توسعه تجارت بايد به امور حاكميتي بپردازد. وي با بيان اينکه نرخ ارز يكي از اصلي ترين مشكلات صادرات است، افزود: آيا بهتر نيست كه سازمان توسعه تجارت به جاي برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در ساير كشور ها تمركز خود را معطوف اصلاح نرخ ارز كند. پورقاضي از خلف وعده دولت در پرداخت جوايز صادراتي انتقاد كرد و سپس به موضوع تحريم ها اشاره کرد و گفت: سياست هاي تحريمي نه تنها اقتصاد كه حوزه صادرات نيز با چالش مواجه شده است. انتهاي پيام