رييس انجمن ايمني زيستي ايران با انتقاد از عدم تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون ملي ايمني زيستي و تاخير در برگزاري جلسات شوراي ملي ايمني زيستي گفت: از تمامي مديران اجرايي كشور انتظار مي‌رود با توجه به تاكيدات مسوولان عالي نظام بر استفاده از فناوري‌هاي نوين و همچنين تصريح قوانين مختلفي مانند برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون ملي ايمني زيستي، زمينه مناسب براي رهاسازي، كشت، خريد، فروش، واردات و صادرات محصولات تراريخته در كشور را فراهم كنند.

دكتر بهزاد قره‌ياضي با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران در هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري ايسنا، اظهار كرد: اراده مسئولان بر اجراي هر چه سريعتر قانون ملي ايمني زيستي و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين بومي در بخش‌هاي مختلف است، اما متاسفانه چند مدير مياني در بخش‌هاي مختلف با تشكيل شبكه‌هاي واسطه‌يي يك دهه كشور را در انتظار بهره‌گيري از اين فناوري نوين در عرصه كشاورزي معطل نگه داشته‌اند و موجب شدند تا كشور در اين فناوري كه جزو پيشتازان آن بوده است از كشورهاي منطقه نظير مصر و پاكستان و حتي بوركينافاسو، ميانمار و اوگاندا هم عقب بماند.

وي با بيان اين كه قانون ملي ايمني زيستي پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، ابلاغ شده است، خاطرنشان كرد: سال‌ها از ابلاغ قانون ملي ايمني زيستي مي‌گذرد اما متاسفانه هنوز آيين‌نامه اجرايي آن نوشته نشده و اجرايي نيز نشده است. همچنين مشاهده مي‌شود كه جلسات شوراي ملي ايمني زيستي كه متولي تدوين اين آيين نامه اجرايي است به دليل مقاومت برخي مديران مياني كشور با تاخيرهاي طولاني مدت برگزار شده و درواقع نتيجه‌اي در برندارد.

وي با بيان اينكه انجمن‌هاي علمي فعال در حوزه زيست فن‌آوري‌ با حكم رييس جمهور موظف به حضور در شوراي ملي ايمني زيستي به عنوان نماينده شدند، گفت: با وجود تصريح قانون، صدور حكم نماينده انجمن‌هاي علمي دو سال به تعويق افتاد و اين انجمن‌ها از مشاركت موثر در تدوين پيش‌نويس قانون ملي ايمني زيستي محروم ماندند و در حال حاضر نيز پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، هنوز گامي در جهت اجرايي كردن آن در كشور برداشته نشده است.

قره‌ياضي در پايان با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون كشاورزي با تصويب قانون ملي ايمني زيستي جديت و تاكيد خود را براي اجرايي كردن اين قانون در كشور نشان داده است، تصريح كرد: عدم اجراي قانون ملي ايمني زيستي در كشور، تاكنون حاصلي به غير از وارد كردن محصولاتي كه توانايي توليد آن در داخل و با هزينه‌هايي به مراتب پايين‌تر وجود دارد در پي نداشته و تنها به سود كشورهاي صادركننده اين محصولات است.

انتهاي پيام