نماينده مردم ورامين در مجلس با مقصر دانستن وزيراقتصاد در جريان سوء استفاده اخيرمالي گفت: وزير اقتصاد در جريان بسياري از موارد بوده اما اقدام لازم را انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحسين نقوي حسيني طي سخناني در موافقت با استيضاح اظهار داشت: اينجانب به عنوان يك اصولگراي مستقل كه با هيچ جريان، گروه و حزبي وابستگي ندارم همواره از دولت حمايت كرده‌ام.

وي رييس‌جمهور را سمبل مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كرد و گفت: اكنون چهار سوال را مطرح مي‌كنم كه اگر پاسخ مثبت داده شود وزير بايد راي اعتماد مجلس را برگرداند و اگر منفي باشد وزير بايد به وزارت خود ادامه دهد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: سوال نخست؛ آيا فساد مالي و اختلاس اتفاق افتاده يا خير؟ اگر رخ نداده پس وزير نبايد مورد سوال قرار گيرد و اگر رخ داده همين موضوع براي استيضاح وي كافي است.

نقوي حسيني تصريح كرد: حتما رييس‌جمهور كه خودشان پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي است و در تمام بيانات و نطق‌هاي خود به ملت قول دادند كه با مفسدين اقتصادي مبارزه مي‌كنند، با مفسدين نيز مبارزه خواهند كرد.

وي افزود: سوال ديگر اينكه آيا اتفاقي كه افتاده در حوزه اختيارات حسيني وزير اقتصاد است يا خير؟ اگر در حوزه اختيارات وي است پس ايشان مقصر بوده و در اعتماد مجلس كوتاهي كرده است و اگر نيست كه راي اعتماد مجلس سر جاي خود باقي است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: آيا وزير در جريان اين اتفاق بوده يا نه؟ بايد مستندي ارائه كند مبني بر اينكه در جريان فساد نبوده و اگر در جريان فساد بوده كه واي به حال ايشان.

نقوي حسيني با بيان اين‌كه آيا وزير اقتصاد نسبت به وظايف خود كوتاهي كرده است يا خير؟ گفت: بنابر اين، پاسخ به اين چهار سوال را بايد به ملت داد كه اگر پاسخش مثبت باشد وزير صلاحيت وزارت ندارد.

نماينده مردم ورامين در مجلس در پاسخ به سوالاتي كه خود مطرح كرد، گفت: مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور و نمايندگان و صاحب نظران معتقدند كه فساد اقتصادي رخ داده است، آيا آنچه رخ داده در شرح وظايف وزير بوده است يا خير؟

وي با اشاره به صحبت‌هايي كه خود وزير طي يك سال گذشته داشتند گفت: وزير نيز در صحبت‌هاي خود بي‌واسطه اشاره كرده كه مسئوليت را پذيرفته‌ است، هم‌چنين در ماده 221 آيين‌نامه داخلي مجلس نيز اين امر جزو وظايف وزير مي‌باشد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره اينكه آيا وزير اقتصاد در جريان فساد اقتصادي بوده است يا خير؟ گفت: مشاور وي و مديركل دفتر بازرسي وزارتخانه و رييس اداره حراست بانك صادرات نسبت به وضعيت مالي گروه آريا هشدار داده بودند و حتي پيش از مطرح شدن علني اختلاس، ‌اين موضوع از سوي اين افراد گفته شده بود.

نقوي حسيني تصريح كرد: بنابراين وزير اقتصاد در جريان اشكالات و مشكلات مالي قرار داشته و به عنوان وزير اقدام لازم را انجام نداده است.

وي با طرح اين سوال كه آيا وزير مقصر است؟ تاكيد كرد: بله، وي مقصر است و با تمام گزارش‌هاي مراجع نظارتي، جواز بانك آريا در اسفند 89 داده مي‌شود كه بيش از 60 درصد اعتبارات اسنادي در فاصله اسفند 89 تا مرداد 90 پرداخت مي‌گردد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: همچينن 72 درصد وثايق دريافتي چك و سفته بوده يعني هيچگونه نقدينگي وجود نداشته است.

نقوي حسيني در پايان اظهار كرد: درراستاي شعارهاي رييس‌جمهور بايد ريشه فساد اقتصادي خشك شود و امروز وزير اقتصاد را در فساد اقتصادي مقصر مي‌دانيم.

انتهاي پيام