قانون مديريت خدمات كشوري اشتغال افراد داراي تابعيت دوگانه را در خدمات دولتي ممنوع كرده‌ است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده 98 قانون مديريت خدمات كشوري خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولتي خواهد بود. موضوع تابعيت دوگانه احتمالي مسوولان، پس از خروج مديرعامل بانك ملي ايران و استقرار او در كشور كانادا مطرح شد. سخنگوي وزارت امور خارجه در اين‌باره گفته است: بر اساس قانون اساسي ايران، ما تابعيت مضاعف را قبول نداريم. هر كس بخواهد تابعيت كشور ديگر را داشته باشد، بايد نسبت به ترك تابعيت خود مقررات قانوني را انجام دهد. اين كه فردي از مسوولان تابعيت مضاعف داشته باشد توجيه قانوني ندارد و ما در اين زمينه بر اساس قوانين خود عمل مي‌كنيم. وي توضيح داده كه تابعيت دوگانه جزو اقدامات مجاز نيست كه وزارت خارجه بخواهد در مورد آن فهرستي تهيه كند. معمولا دستگاه‌هاي مربوط به اين مسائل اين اقدامات را دنبال مي‌كنند و وظيفه وزارت خارجه اين موضوع نيست، گرچه اگر ما اطلاعاتي در اين رابطه به دست آوريم به مقامات ذي‌ربط منعكس خواهيم كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تاكيد كرده كه تابعيت دوگانه خلاف قانون اساسي كشور ماست. با اين وجود و با تجربه اخير و نيز برخي تابعيت‌هاي دوگانه ديگر كه ظاهرا در همين حوزه بانكي و نيز مديريت‌هايي در حوزه‌هاي صنعتي و تجاري مطرح است، به‌نظر مي‌رسد يك دقت مضاعف در اين زمينه براي جلوگيري از تكرار تجربه‌هاي تلخ و هزينه‌زا در عرصه ملي ضروري است. بويژه كه ظاهرا خلاء‌هايي در چرخه آيين‌نامه‌ها و استعلام‌ها در اين زمينه مشاهده مي‌شود كه قطعا كشف و برطرف ساختن آن‌ها يكي از راه‌هاي پيشگيري در اين زمينه‌ها مي‌تواند قلمداد شود. وزير امور اقتصاد و دارايي هم در مورد تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانك ملي گفته است: در خصوص اينكه وي تابعيت دوگانه يا مضاعف داشته، هيچ‌گاه هيچ مرجعي اين را به ما اعلام نكرده بود. وي تائيد صلاحيت شد و مستندات آن هم موجود است. انتهاي پيام