رييس کميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي و نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي خواستار اعلام واقعيت‌هاي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني اخير شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حميدرضا فولادگر درباره اين پرونده که وي از آن به عنوان «تخلف بزرگ اقتصادي» ياد كرد، افزود: البته شيوه بيان واقعيت نبايد به شکلي انجام گيرد که موجب بزرگ نمايي بيش از حد يا کوچک نمايي اين تخلف بزرگ اقتصادي شود.

وي با ناکافي خواندن استعفا و برکناري برخي مديران بانکي در اين ارتباط گفت: به نظر من شخص رييس بانک مرکزي بايد به جبران تصور وضعيت مديريتي خود در اين تخلف بزرگ، استعفا كند.

فولادگر با يادآوري اينکه صنعت مديريتي رييس بانک صادرات و بانک ملي در اين اتفاق محرز است گفت: با اين همه تصور آقاي بهمني که از عدم استقلال واقعي بانک مرکزي ناشي مي شود، غيرقابل انکار است و وي با وجودي که يقين داريم از هرگونه اتهام در اين پرونده مبرا است، بايد مسئوليت مديريت نادرست خود را گردن بگيرد.

وي در ادامه تصريح کرد: با اين وجود، از آنجا که مجلس جز سوال و استيضاح از رييس جمهور و وزير اقتصاد راه نظارتي ديگري ندارد و نيز با اطلاع از اينکه دکتر احمدي نژاد تمايلي به برکناري آقاي بهمني ندارد، در راستاي اقامه وظايف قانوني خود تصميم به استيضاح سيدشمس الدين حسيني به عنوان رييس مجمع عمومي بانک مرکزي گرفته است.

نماينده مردم اصفهان در پاسخ به اين سوال که چرا مجلس به طرح سوال از وزير اقتصاد اکتفاء نکرده است، اظهار كرد: سوال از وزرا در چنين وضعيتي چندان مفيد فايده نيست، زيرا اغلب، جوابي که وزرا به سوالات نمايندگان مي دهند، قانع کننده نيست و در نتيجه پيگيري و اعمال نظارت از سوي مجلس را با دشواري مواجه مي‌سازد.

وي در ادامه با اشاره به حکم رييس قوه قضائيه با حجت الاسلام محسني اژه‌اي به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخير گفت: با شناختي که از قاطعيت، انصاف و اعتقادات قوي ايشان داريم، بسيار اميدواريم پرونده به شکلي پيش برود که حق مردم به خوبي ادا شود.

فولادگر يادآور شد: اين واقعه، متأسفانه اعتماد مردم به نظام به عنوان بزرگترين سرمايه کشور را به مخاطره انداخت و انتظار ما اين است که قوه قضائيه هر چه سريع تر و البته در نهايت دقت و انصاف، پرونده را بررسي و نتايج را به مردم اعلام کنند به شکلي که اعتماد مردم بازسازي شود.

رييس کميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينکه توقع ما از دولت اين بود که خودش با سرعت بيشتري به اين تخلف و تخلفات مشابه رسيدگي کرده و با بيان و پشتيبانان سياسي اين پرونده مهم را به افکار عمومي معرفي مي‌کرد، به شادا گفت: به واقع انتظار ما از دولتي که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي پا به ميدان انتخابات گذاشته، اين است که خود با سرعت بيشتري اين گونه پرونده‌ها را پيگيري و متخلفان را بر کنار کند.

انتهاي پيام