گزارش كميسيون اصل 90 در مورد «تخلفات رييس‌جمهور از قوانين در اجراي ماده 233 آيين‌نامه داخلي» در جلسه علني صبح روز چهارشنبه مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخش‌هايي از اين گزارش كه توسط عليرضا زاكاني عضو كميسيون اصل 90 مجلس قرائت شد با اشاره به اين‌كه « بر اساس اظهارنظر كميسيون مواردي از اين تخلفات محرز شد و در موارد ديگر نياز به توضيحات بيشتر از سوي نمايندگان وجود دارد» و با اعتقاد به اين‌كه «اعمال اختيارات رياست جمهوري و دولت خارج از چارچوب اصل 122 قانون اساسي» آمده است: مثل پرداخت جايزه زاد و ولد و ... كه با توجه به سياست‌ها و قوانين مورد اجرا در سال‌هاي قبل موجب سردرگمي و آشفتگي در حوزه‌هاي مربوطه شده از جمله مواردي است كه در نامه نمايندگان عنوان شده و كميسيون اصل 90 اين تخلف از قانون را محرز دانسته است.

بي‌اعتنايي و عدم اهتمام به قانون برنامه چهارم، عدم رعايت چارچوب‌هاي نظام برنامه‌ريزي و مواردي از اين دست از ديگر موارد شكايت نمايندگان از رييس‌جمهور است كه كميسيون اين موارد را كلي دانسته و گفته اظهارنظر سريع در اين رابطه ميسر نيست؛ بنابراين مقرر شد تا نمايندگان شاكي موارد را احصا و به همراه مستندات قانوني به كميسيون اعلام كنند.

عدم ارائه گزارش عملكرد سال‌هاي برنامه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز شكايت ديگر نمايندگان از رييس‌جمهور بود كه كميسيون اصل 90 اين تخلف را محرز اعلام كرد.

نمايندگان در بخش ديگري از نامه خود تخلفات مكرر و عديده در اجراي قانون بودجه را يادآور شدند كه كميسيون در گزارش خود عنوان كرده امكان اظهارنظر سريع در اين‌باره وجود ندارد و مقرر شد نمايندگان مصاديق تخلفات را به كميسيون اعلام كنند.

از ديگر موارد مورد شكايت نمايندگان، گسترش حوزه عملكرد دولت با عدم پايبندي به قانون سياست‌هاي اصل 44 است كه كميسيون در گزارش خود از نمايندگان خواسته تا موارد تخلف را به همراه مستندات اعلام كنند.

نمايندگان همچنين در بخش ديگري از نامه خود، عدم ارائه به موقع لوايح بودجه سالانه را از موارد تخلف رييس‌جمهور از قوانين عنوان كردند كه كميسيون اصل 90 اين تخلف را محرز دانسته است.

در ادامه، عدم اجرا و سرپيچي از اجراي قوانين مختلف نظير تغيير و كاهش ساعات كار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات ارزي، عدم اجراي قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهاي عالي و عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخي از قوانين مصوب مجلس هفتم مورد ديگر شكايت نمايندگان از رييس‌جمهور است كه كميسيون اصل 90 در گزارش خود عنوان كرده در مورد كاهش ساعات كار ادارات تخلفي احراز نشده است.

اما اين كميسيون در مورد امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها عنوان كرده كه اين پرونده قبلا در كميسيون مفتوح و پس از انجام مكاتبات مراتب براي رسيدگي به قوه قضاييه اعلام شده است.

همچنين كميسيون در مورد عدم اجراي قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهاي عالي و عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخي از قوانين مصوب مجلس هفتم اعلام كرده كه مصاديق تخلف احتمالي بايد توسط نمايندگان شكايت كننده به كميسيون اعلام شود.

استنكاف از ابلاغ برخي مصوبات قوانين مجلس و عدم ارسال برخي از مصوبات دولت به رييس مجلس مورد ديگري است كه نمايندگان در شكايات خود عنوان كردند و كميسيون اعلام كرده اين موضوع مسبوق به سابقه بوده و پرونده‌اي در اين رابطه در كميسيون تشكيل شده است. بر اين اساس تا زمان ارسال گزارش كارشناسان امر، اظهارنظر سريع در اين رابطه ميسر نيست.

نمايندگان شكايت كننده همچنين دخالت بيش از حد در سيستم بانكي، صرف عجولانه منابع بانكي و بلوكه شدن آن‌ها در طرح‌هاي حساب نشده و بخش‌هاي دلالي و نتيجتا كاهش قدرت سرمايه‌گذاري و نيز تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي و خدمات را از ديگر شكايت خود عنوان كردند كه كميسيون اصل 90 اعلام كرده نمايندگان شاكي موارد مشخص از تخلف را به اين كميسيون اعلام كنند.

استنكاف از اجراي قانون تاسيس وزارت ورزش ديگر مورد شكايت نمايندگان از رييس‌جمهور بود كه كميسيون اصل 90 در گزارش خود با احراز تخلف اعلام كرد كه اين گزارش در جلسه علني پنجم تير قرائت شده است.

مورد ديگر شكايت نمايندگان، ادغام شش وزارتخانه با توجه به قانون برنامه پنجم بدون رعايت اصل 133 و نقض اصل 135 قانون اساسي در مورد سرپرستي وزارت راه و ترابري بود كه از نظر كميسيون تخلف از اين قوانين محرز عنوان شده است.

همچنين در قسمت ديگري از شكايت آمده كه شوراي نگهبان در تفسير اصل 135 قانون اساسي، سرپرستي رياست جمهوري را بر وزارتخانه‌هاي بي‌وزير خلاف قانون اساسي خوانده اما تا به امروز رييس‌جمهور هيچ اقدامي براي تطبيق خود با قانون اساسي انجام نداده است.

در گزارش كميسيون اصل 90 در اين رابطه آمده كه كميسيون انرژي به عنوان كميسيون تخصصي به اين موضوع رسيدگي كرده و موضوع از سوي هيات رييسه به قوه قضاييه ارجاع شده تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي به مورد اتهامي رسيدگي شود؛ لذا كميسيون اصل 90 فارغ از رسيدگي و اعلام نظر در اين قسمت است.

آخرين مورد شكايت نمايندگان از رييس‌جمهور نيز درباره ابقاع مصلحي و مقام وزارت اطلاعات است كه كميسيون اصل 90 در اين رابطه نيز اعلام كرده كه اين موضوع بيش از اين بررسي و مراتب طي نامه‌اي براي رييس‌جمهور ارسال شده تا پاسخ لازم را ارائه كنند.

انتهاي پيام