اساتيد، محققان و فعالان حوزه زيست فناوري كشور در قطعنامه پاياني هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي با انتقاد از مغفول ماندن سند ملي زيست فناوري و تاخير دو ساله در اجراي قانون ملي ايمني زيستي، كنترل واردات محصولات زيست فناوري به نفع توليدكنندگان داخلي، رفع موانع توسعه كشت محصولات تراريخته و رفع ابهامات ثبت اختراع نوآوري‌هاي زيست فناوري را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار فناوري ايسنا، در قطعنامه پاياني هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي ضمن ارائه گزارشي از نحوه برگزاري همايش و اشاره به پيشرفت‌هاي قابل توجه و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل فراوان كشور در اين حوزه با رويكردي آسيب شناسانه به مهم ترين اشكالات موجود در مسير پيشرفت بيوتكنولوژي در كشور پرداخته شده و آمده است: «سند ملي زيست فناوري مصوب هيات وزيران، ميثاقي ملي و حاصل زحمات طاقت فرسا و تعامل پژوهشگران و مديران كشور است كه اجراي عمده مواد اين سند مغفول مانده است. اجراي كامل اين سند مورد درخواست است.

ناآشنا بودن توده مردم و مسوولان كشور با قابليت‌هاي زيست فناوري نيز يكي ديگر از موانع توسعه بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در حوزه‌هاي مختلف است كه از ستاد توسعه زيست فناوري، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و ساير رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن متوقف كردن روند تبليغ منفي عليه اين فناوري، نسبت به آگاه سازي مردم و به ويژه مسوولان نظام در فرهنگ سازي و ارائه تصويري صحيح از بيوتكنولوژي اقدام كنند.

سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلي بر خلاف تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري و اسناد بالادست نظام در چند سال اخير كاهش يافته و ميزان تخصيص آن نيز به طريق اولي كاهش يافته است. از مسوولان نظام انتظار مي‌رود ضمن ريشه يابي علل و عوامل كاهش اعتبارات پژوهشي در سال‌هايي كه اوج شكوفايي اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي را شاهد بوده‌ايم،‌نسبت به انجام تعهدات برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه كشور و افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص كشور به ويژه در حوزه زيست فناوري اقدام شود.

بيش از دو سال از تصويب قانون ملي ايمني زيستي مي‌گذرد. تاخير در اجراي اين قانون موجب عدم بهره مندي كشور از محصولات و دستاورهاي زيست فناوري شده است. اجراي كامل اين قانون مورد تقاضا است.

رواج استناد به انديشه‌ها و مكاتب سكولار و غير بومي از طريق ترجمه و ارائه مباحث اخلاق زيستي و فلسفه فناوري غربي منجر به ناهماهنگي در نظام حقوقي حوزه زيست فناوري و دغدغه‌هاي سازي‌هاي غير منطقي در خصوص محصولات زيست فناوري شده است. شركت كنندگان ضمن تاكيد بر مشروعيت مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي، خواستار رفع بي توجهي به مباني و روش شناسي فقه و حقوق و اخلاق مبتني بر اسلام در اظهار نظرها و تدوين قوانين هستند.

اجرايي شدن قانون حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان در تبديل ايده به ثروت در حوزه زيست فناوري بسيار تاثيرگذار خواهد بود، ضمن تشكر از اقدامات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در پيگيري تصويب اين قانون، اجرايي شدن سريع آن مورد انتظار است.

توليد ثروت و تجاري كردن محصولات و كسب بازار بين المللي در زيست فناوري نيازمند رفع موانع در صدور مجوز توليد مي‌باشد. عدم صدور مجوز، موجب توقف زيست فناوري در مرحله پژوهش و دلسردي در محققان جوان شده است. از دولت محترم درخواست مي‌شود نسبت به رفع مشكلات و موانع صدور مجوز توليد و مصرف محصولات و خدمات مبتني بر زيست فناوري اقدام كند.

تداوم تحقق وعده‌هاي دولت محترم براي ورود متخصصان زيست فناوري در امر پژوهش و توليد با حذف نگاه‌هاي بخشي و رقابت‌هاي شخصي كه منجر به حذف دانشمندان زيست فناوري (ترور خاموش) و گرفتن جرات ورود به عرصه توليد از دانشمندان جوان مي‌شود مورد تقاضا است.

واردات محصولات زيست فناوري در حوزه كشاورزي،‌ غذا و دارو در عين عدم صدور مجوز براي توليد داخلي آن همچنان ادامه دارد. اين امر موجب از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي و خروج ثروت شده است. كنترل واردات محصولات زيست فناوري كه توليد داخلي آن امكان پذير است مورد درخواست است.

به منظور رشد شايسته زيست فناوري، انتصاب شايسته سالارانه، استفاده از مديران متعهد،‌متخصص و معتقد به توسعه زيست فناوري مورد انتظار است.

عدم تلاش در راستاي تحقق سطح زير كشت محصولات تراريخته مندرج در سند ملي زيست فناوري موجب از دست رفتن موقعيت ممتاز مورد نظر در منطقه و در مقايسه با كشورهاي همسايه شده است. رفع موانع توسعه كشت محصولات تراريخته مورد تاكيد است.

حفظ حقوق مالكيت معنوي پژوهشگران در توسعه زيست فناوري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخواست مي‌شود نسبت به رفع ابهام در ثبت اختراعات نوآوري‌هاي زيست فناوري در قانون مربوط (بند د ماده 4) اقدام شود.

تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، نيازمند تقسيم كار هدفمند ملي بين مراكز علمي و اجرايي است. همچنين توسعه فعاليت‌ دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي در حوزه زيست فناوري، نيازمند مديريت هوشمندانه بر توان سخت افزاري و منابع انساني است. از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، اقدام موثر مورد انتظار است.

بازنگري دربرنامه‌هاي درسي زيست فناوري متناسب با پيشرفت‌هاي ذخيره كننده در اين عرصه و توجه به توسعه كيفي به جاي گسترش كمي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در حوزه زيست فناوري مورد تقاضا است.

ايجاد بستر مناسب جهت جذب نيروهاي متخصص در زمينه زيست فناوري به منظور ممانعت از خروج اين نيروها از كشور و معكوس كردن روند مهاجرت مغزها مورد تقاضا است.

محقق شدن راهبردهاي زيست فناوري مصوب سال 86 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ارائه يك برنامه مشخص در جهت تقويت و ترغيب تجاري سازي دانش فني حاصل از زيست فناوري و يك سيستم بيمه كارآمد مورد تقاضا است.

به نظر مي‌رسد تداوم دشمني‌هاي استكبار در جهت توقف حركت شجاعانه و علمي ايران در دستيابي به فناوري هسته‌يي به سوي زيست فناوري هم هدايت شده است. اميد است دستگاه‌هاي مسئول در كشور، فارغ از هرگونه گرايش سياسي،‌نقاط بازدارنده و مشكل ساز توسعه زيست فناوري را شناسايي و برطرف كنند تا شاهد جهش روز افزون در عرصه‌هاي توليد علم و بهره مندي از فناوري باشيم.

انجمن بيوتكنولوژي ايران همچنان دست ياري همه مشتاقان پيشرفت علمي و فناوري ايران سربلند را به گرمي مي‌فشارد و از هرگونه تلاشي استقبال مي‌كند.»

گفتني است در هفتمين همايش ملي بيوتكنولوژي كه 21 تا 23 شهريورماه جاري با حضور محققان ايراني و مهماناني از كشورهاي اتريش، مالزي، تركيه، مجارستان، كانادا و سوئيس در تهران برگزار شد حدود هزار و 240 مقاله از پژوهشگران كشور ارائه شد.

انتهاي پيام