در شرايطي كه تنها 10 روز به آغاز مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط مشمولان اين قانون باقي مانده، صنف پارچه فروشان با ناديده گرفتن قول‌ها و وعده و وعيدهايي كه روساي اين صنف در جلسات مشترك و خصوصي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سازمان امور مالياتي كشور داده بودند، كماكان با دستاويز قرار دادن موضوع عدم آموزش سازمان امور مالياتي به اعضاي اين صنف، از زير بار اجراي اين قانون شانه خالي كرده‌اند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام رييس سازمان امور مالياتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جريان معترض به كرات در نشست‌هاي خصوصي مي‌خواهند در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، با اين صنف به صورت «توافقي» رفتار شود. ظاهرا توافق مورد نظر اين صنف، مكانيسم « ماليات توافقي» است، طوري كه مبلغي معين به عنوان ماليات بر ارزش افزوده و بدون الزام پارچه فروشان به صدور صورت حساب و فاكتور به مشتري از اعضاي اين صنف اخذ شود، ولي اين كار از اساس با سيستم ماليات بر ارزش افزوده كه صدور صورتحساب و شفاف سازي مبادلات اقتصادي از اصول اساسي آن به شمار مي رود، مغايرت دارد. به نظر مي‌رسد نگراني معترضان صنف پارچه فروشان نه به دليل صدور فاكتور و صورتحساب، بلكه از بابت اطلاعات درآمدي است كه صدور صورت‌حساب در نهايت به سازمان امور مالياتي ارائه مي‌دهد و چون اين اطلاعات، پايه‌اي براي محاسبه ماليات بر درآمد آنهاست. خواسته هايي چون تاخير چند ساله در اجراي قانون براي صنف مذكور، عدم اجراي قانون براي صنف پارچه فروشان به دليل داشتن مجوز بنكداري و فعاليت خرده فروشي يا عدم ارائه نكرده دوره‌هاي آموزشي و اطلاع رساني ضعيف، به نظر تنها بهانه‌هايي براي قانون گريزي است. اين عده تلاش كرده‌اند با روش‌هاي غيرمتعارف مانند اعتصاب، مانع اجراي اصل «همه در برابر قانون مساوي‌اند» شوند، اما به گفته مسوولان سازمان مالياتي، اتفاقا اين گروه در جلسات مختلف مستدل از مكانيسم قانون ماليات بر ارزش افزوده سخن مي‌گويند كه اين خود نشان از آگاهي كامل اين صنف به قانون مذكور است! اعتراض برخي اعضاي صنف پارچه فروش به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از سوي بسياري از مقامات و شخصيت‌هاي صاحب‌نظر در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي همچون وزير اقتصاد، معاونان وزير، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و روساي مجامع امور صنفي و رسانه‌ها مورد نكوهش قرار گرفته، در حالي به قوت خود باقي ‌است كه مجريان اين قانون طي چندين نوبت فراخوان از نيمه نخست سال 87 تاكنون، صنف بنكداران پارچه فروش را به ثبت نام و اجراي قانون مذكور و طي دوره هاي آموزشي دعوت كرده‌اند. بر اساس اطلاع خبرنگار ايسنا، سازمان امور مالياتي كشور بيش از 10 بار با صنف پارچه فروشان مبني بر دعوت براي ثبت نام براي گذراندن دوره هاي آموزشي اين قانون مكاتبه كرده ‌است. همچنين در كنار مكاتبه دانشگاه علوم اقتصادي با اتحاديه بنكداران به منظور آموزش اين نظام مالياتي به اعضاي صنف مذكور كه همه با عدم همراهي اين صنف روبرو شد و مكاتبات متعددي كه توسط دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده سازمان مذكور به منظور رفع ابهامات موجود در ارتباط با اجراي اين قانون با اين صنف صورت گرفته و بي پاسخ ماندن همه اين در خواست ها از سوي صنف پارچه فروش، نشان از عدم همراهي اين صنف براي اجراي قانون است. مجلس شوراي اسلامي هم به عنوان مرجع قانونگذاري و نهاد تصويب كننده قانون ماليات بر ارزش افزوده، طي نشست هايي مشترك با نمايندگان صنف پارچه فروش خواستار اجراي قانون مذكور توسط اعضاي اين صنف شده و حتي در نشست اخير نمايندگان طرف موضوع، بحث بخشش جرايم ديركرد اجراي ماليات بر ارزش افزوده نيز حل و فصل شد و مقرر شد پارچه فروشان به اعتراض خود پايان دهند، اما اين وعده هنوز محقق نشده‌است؛ اين در حالي است كه تاكنون بيش از 180 هزار نفر از مشمولان اين قانون دوره هاي آموزشي اين سازمان را طي كرده‌اند. اگر موضوع عدم آموزش كافي سازمان امور مالياتي در ارتباط با قانون ماليات بر ارزش افزوده ادعاي صحيحي بود، اين اعتراضات بايد از سوي بخش اعظمي از اصناف كشور و در نهايت مردم كه پرداخت كننده نهايي اين ماليات هستند، صورت مي‌گرفت، در حالي كه اغلب صنوف با آگاهي از منافع متعدد اجراي اين قانون كه شفافيت مبادلات كالا و غلبه بر اقتصاد پنهان كشور از مهمترين آنها به شمار مي رود، به درستي به اين قانون تمكين كردند و اصناف كشور نيز در موعد مقرر به اين نظام مالياتي مدرن پيوسته و در حال اجراي اين قانون هستند. انتهاي پيام