آيت‌الله دكتر سيدمحمد موسوي بجنوردي در بيست و دومين همايش بانكداري اسلامي تاكيد كرد: قانون بانكداري بدون ربا براساس عدل و حق بنا شده و اگر مسوولان امر از جمله در شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تصميمي مي‌گيرند بايد مطابق موازين عدالت اجتماعي و حق باشد چرا كه اسلام در هيچ كجا موازينش با عدالت اجتماعي ناسازگار نيست. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين استاد حوزه و دانشگاه به موضوع تعيين نرخ سود سپرده 12 درصدي اشاره كرد و گفت: با توجه به تورم 17 درصدي تعيين چنين نرخي به هيچ عنوان عادلانه نيست و شوراي پول و اعتبار به عنوان وكيل مردم حق ندارد يك طرفه تصميم بگيرد و حقوق مردم را ضايع كند. وي ادامه داد: وقتي تورم 17 درصد است به معناي 17 درصد كاهش قدرت خريد مردم است و اگر شما 12 درصد به آن‌ها سود بدهيد به معناي آن است كه از اصل پول مردم برداشته‌ايد و آن را پس نداده‌ايد. اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اين‌كه شريان حيات اقتصادي كشور بانك‌ها هستند گفت:‌ مردم بايد به سپرده‌گذاري تشويق كرد نه اين‌كه با تعيين چنين نرخ سودي آن‌ها را به سمت بازارهاي ديگر راند چون مردم موضوعات اقتصادي را به خوبي مي‌فهمند. استاد حوزه و دانشگاه از وزير اقتصاد و شوراي پول و اعتبار درخواست كرد كه نرخ سود سپرده‌ها لااقل معادل تورم به مردم پرداخت شود. وي گفت: اگر در حال حاضر سود 17 درصدي هم به مردم بدهيم بعد از يك سال اصل پول آن‌ها را به آن‌ها بازپرداخت كرده‌ايم كه حداقل نبايد اسم آن را سود گذاشت چون 17 درصد تنها مي‌تواند جبران‌كننده كاهش قدرت خريد مردم باشد و سودي براي آن‌ها عايد نشده است. موسوي‌بجنوردي تاكيد كرد:‌ بايد سياستي انديشيد كه مردم با اشتياق به سمت بانك‌ها بيايند. در غير اين صورت به سمت بازارهاي موقتي مثل طلا و ارز يا شركت‌هاي مضاربه‌اي مي‌روند كه باعث فساد اقتصادي مي‌شود كه خود تورم‌ساز است. وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين كه بايد آمارهاي واقعي به مردم گفته شود، تاكيد كرد: مردم تورم را از طريق نيازهاي روزمره‌شان حس مي‌كنند و سبد اقتصادي هر روز در بازار روبروي چشم مردم است. وي تاكيد كرد: نظام اسلامي بايد عدالت‌محور و براساس اخلاق و درستي باشد و مردم را در جريان آمارهاي اقتصادي بگذارد. در اين صورت مردم همراه با نظام خواهند شد. انتهاي پيام