رييس كل بانك مركزي درباره آخرين رقم معوقات بانكي گفت: عدد و رقم مطالبات معوق نمي‌تواند گوياي كاهش و افزايش آن باشد چون تسهيلات افزايش پيدا كرده است و بايد درصد آن را در نظر بگيريم.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود بهمني در نشستي خبري در حاشيه بيست و دومين همايش بانكداري اسلامي با بيان اين كه ميزان تسهيلات پرداختي از سوي نظام بانكي در سال 89 معادل 883 هزار ميليارد ريال بوده ميزان معوقات را 437 هزار ميليارد ريال دانست و گفت:‌ نسبت معوقات به 13.7 درصد كاهش يافته است.

وي درباره تلاطم بازار ارز و سكه گفت:‌ قيمت سكه براساس قيمت جهاني طلا تعيين مي‌شود و وقتي در جهان بالا مي‌رود ما بر همين اساس بالا مي بريم.

وي درباره افزايش قيمت ارز در بازار غير رسمي گفت: سال گذشته به ميزاني بيش از واردات كشور ارز در بازار به فروش رفته است يعني به نيازهاي غير اصولي بازار هم پاسخ داده شده است مثلا قاچاق كالا يا مواد مخدر چون هر چيزي كه اعم از قانوني و غير قانوني بخواهد وارد كشور شود بايد براي آن ارز پرداخت شود.

وي گفت:‌ كاهش قاچاق كالا تقاضا را براي ارز كاهش مي‌دهد اما ما تاكيد داريم تا براي نيازهاي واقعي و واردات قانوني تمام تمهيدات انديشيده شود تا ارز فعالان تامين شود.

وي افزايش قيمت ارز در بازار را به دليل تقاضاي كاذب دانست و گفت:‌ الزامي نداريم به تمام نيازهاي ارزي پاسخ دهيم.

بهمني در حين حال تاكيد كرد:‌ البته نسبت به افزايش قيمت در بازار آزاد بي تفاوت نخواهيم بود.

بهمني با تاكيد بر اينكه اگر يك هفته فرصت داشتم در هنگام افزايش رسمي نرخ ارز آن را تك نرخي مي‌كردم، اظهار كرد: اگر قيمت ارز در بازار آزاد بالا رفته به دليل آن است كه براي آن تقاضا وجود دارد اما ممكن است اين تقاضا براي موارد غير اصولي باشد و ما پاسخگوي اين نوع تقاضاها نيستيم. قيمت هر كالايي همان است كه مي‌خرند و ارزان و گران ندارد.

وي در ادامه درباره تعيين مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: براساس قانون نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله نبايد از ميانگين تورم پايان سال و پيش بيني سال جاري پايين‌تر باشد بر همين اساس نرخ سپرده‌هاي يك ساله براي سال 90 به دليل اين كه تورم سال 90 كمتر پيش بيني مي‌شد 12.5 درصد تعيين شد اما در ارديبهشت متوجه افزايش نرخ تورم شديم كه اين رقم در پايان مرداد 17.3 درصد تعيين شد.

وي گفت: در شورا تصور شده بود كه تورم بالاتر نرود و پايين بيايد به همين دليل نرخ‌ها كاهش يافت. اما شاهد افزايش نرخ تورم بوديم و حتما بايد در نرخ سود تجديدنظر شود.

رييس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه درست است كه رقم سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدايي امسال افزايش داشته است، گفت: اما اگر اين رشد را با مدت مشابه سال قبل مقايسه كنيم كمتر بوده است. رشد سپرده‌ها در چهار ماهه اول سال 89 معادل 9 درصد اما امسال 5.4 درصد بوده است.

وي گفت:‌ پيشنهاد افزايش نرخ سود از سوي بانك مركزي به شوراي پول واعتبار ارائه خواهد شد و نرخ پيشنهادي ما ميانگين تورم پايان سال 89 و پايان شهريور سال 90 است.

وي تاكيد كرد: بايد انگيزه‌هاي مردم براي سپرده‌گذاري حفظ شود مثلا اگر اوراق مشاركت منتشر شود بايد حداقل نرخ تورم در آن ديده شده باشد.

بهمني در پاسخ به سوال ايسنا در مورد هزينه تامين مالي در قيمت تمام شده توليد گفت: اين رقم در هر واحد صنعتي تفاوت مي‌كند اما حدود آن به طور ميانگين دو تا دو و نيم درصد است.

وي در پاسخ به اين كه اتاق بازرگاني اين رقم را بالاي 20 درصد اعلام كرده است گفت: براساس اين استدلال اگر نرخ سود صفر شود قيمت كالاها بايد 20 درصد كاهش يابد كه اين درست نيست علاوه بر اين هر ميزان كه تاثير در قيمت تمام شده توليد داشته باشد به سپرده گذار ربطي ندارد و سپرده گذار بايد حداقل معادل نرخ تورم سود بگيرد.

وي درباره حذف چهار صفر گفت:‌ اين يك روال عادي است كه با مدت زمان مشخصي انجام خواهد شد و براي تمام استدلال‌هاي مخالف پاسخ داريم.

وي درباره موضوع نظارت بانك مركزي و افزايش تخلفات بانكي گفت:‌ بانك مركزي نظارت خود را قوي‌تر كرده و در تمام استان‌ها بازرسان اين بانك فعال هستند.

وي گفت: در مورد تامين سرمايه بانك آن قدر حساس هستيم كه تشكيل‌دهندگان بانك نه تنها نبايد معوق داشته باشند بلكه بدهي خود را هم به نظام بانك پرداخت كنند.

رييس كل بانك مركزي در مورد تخلف بانك‌هايي كه مجوز پذيره‌نويسي از بورس اخذ كرده‌اند گفت:‌ هر بانكي حتي اگر از بورس عبور كرده باشد در صورت تخلف با آن برخورد مي‌شود و اگر پذيره نويسي كرده باشد و مجوزش لغو شود پول مردم بازگردانده خواهد شد.

او گفت: بانك مركزي با سازوكاري براي مبارزه با پولشويي بايد منابعي را كه براي تاسيس بانك واريز مي‌شود را شناسايي كند و به دليل همين امر بود كه فعاليت يك بانك متوقف شد.

بهمني با بيان اين‌كه ساماندهي موسسات به خوبي پيش رفته است گفت: بسياري از اين موسسات تا چند سال پيش بازرسان بانك مركزي راه نمي‌دادند اما همين كه امروز براي ورود به بورس سپرده قانوني پرداخت مي‌كنند نشان از پيشرفت دارد. مسائل به اين سادگي نيست و داراي پيچيدگي‌هايي است كه كار ساماندهي را مشكل كرده است.

وي وعده داد: زماني خاطراتش در مورد چالش‌هاي ساماندهي موسسات را منتشر خواهد كرد.

بهمني درباره‌ تامين منابع 58 هزار ميليارد توماني براي اشتغال سال جاري گفت: ‌قطعا اين رقم از محل منابع بانك‌ها تامين خواهد شد و بانك مركزي خط اعتباري اختصاص نمي‌دهد. چون ما قرار گذاشته‌ايم كه چاپ پول نداشته باشيم.

بهمني درباره اضافه برداشت و خطوط اعتباري بانك‌ها در سال گذشته اظهار كرد: در پايان سال گذشته بدهي بانك‌ها به بانك مركزي قدري افزايش داشت كه حتما تا پايان امسال قسط ‌بندي و تسويه مي‌شود.

وي درباره جريمه اين اضافه برداشت‌ها گفت: بانك‌هاي دولتي براساس تكاليفشان اضافه برداشت داشته‌اند كه در مسير توليد هدايت شده است كه در مورد آن‌ها جريمه تعلق نمي‌گيرد اما در بانك‌هاي خصوصي اضافه برداشت نداشته‌ايم.

وي ابراز اميدواري كرد:‌ با برنامه‌ريزي براي جذب منابع كه با افزايش نرخ سود محقق مي‌شود شاهد اضافه برداشت از بانك‌ها نباشيم.

بهمني در مورد ابلاغ بخش‌نامه الزام نداشتن دو ضامن كارمند رسمي براي اخذ تسهيلات و همچنين ممنوعيت سپرده‌هاي وام‌خواه گفت: اين بخش‌نامه‌ها ابلاغ شده و بانك‌ها موظفند ابلاغيه خود به شعب براي بانك مركزي ارسال كنند.

وي تاكيد كرد:‌ اگر بانك‌ها برخلاف اين بخش‌نامه عمل كنند با آن‌ها برخورد خواهد شد.

بهمني درباره تحريم بانك مركزي اظهار كرد:‌ بانك‌هاي مركزي مصون هستند و طبق قوانين نمي‌توان ملت‌ها را تحريم كرد چون بانك‌هاي مركزي در دنيا مستقل هستند و اصلا نبايد فكر تحريم بانك مركزي در ذهن كشورهاي غربي وجود داشته باشد واتهاماتي كه آن‌ها به بانك مركزي در مورد خارج شدن از قوانين مي‌زنند بي اساس است.

وي در پايان درباره پيشرفت‌هاي بانكداري الكترونيكي توضيح داد و گفت:‌ امضاي ديجيتال در مرحله نهايي شدن است.

انتهاي پيام