خبرگزاري ايسنا در ميزگردي با حضور مديركل اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي و دبيركل اتاق بازرگاني تهران موضوع حذف چهار صفر از پول ملي را بررسي كرد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، در اين ميزگرد محمدمهدي راسخ، دبيركل اتاق تهران به عنوان منتقد اجراي اين طرح در مقطع فعلي نسبت به اجراي آن در شرايط كنوني نگراني‌هايي را ابراز كرد و در مقابل قرباني، نماينده بانك مركزي از آخرين وضعيت اجراي اين طرح سخن گفت و تصريح كرد كه نگراني در اين زمينه وجود ندارد چرا كه هنوز بحث در مراحل كارشناسي است.

بيشترين نگراني نماينده بخش خصوصي اين است كه چون ايران ابتدا تورم خود را مهار نمي‌كند كه بعد اين طرح را اجرا كند، بنابراين دو سال پس از شروع اين طرح بار ديگر ممكن است صفرهاي اسكناس بي تاثير شوند.

مهم‌ترين انتقاد راسخ اين است كه با وجود مثبت بودن كليت اين طرح اما زمان فعلي، زمان مناسبي براي اجراي اين طرح نيست كه قرباني اين نظر را قبول ندارد. البته او يادآور هم مي‌شود كه اجراي اين طرح قريب‌الوقوع نيست. متن كامل اين ميزگرد در ادامه مي‌آيد:

ايسنا: آقاي قرباني چرا بانك مركزي در اين مقطع به فكر حذف صفرهاي اسكناس افتاده است؟

قرباني: بانك مركزي از سال 86 مطالعه خودش را در مورد حذف صفرها شروع كرد تا اصلاح واحد پول ملي به چه صورت باشد. در اين بين مشاوره‌هايي هم داشته و تجربيات ساير كشورها را هم بررسي كرده است و يك كار كارشناسي كه احساس مي‌كرديم در حوزه بحث اقتصاد پولي ما بايد انجام شود، انجام داديم. متعاقب آن، گزارش‌هايي هم در مورد حذف صفرها تهيه كرديم تا ببينيم چه ملاحظاتي بايد انجام شود و هزينه‌ و منافع آن چقدر است. در نهايت 419 گزارش را در هيات عامل بانك مركزي ارائه كرديم و عصر همان روز هم اين موضوع در هيات دولت مطرح شد. چرا كه اين كار يكي از مجوزهاي هفت‌گانه طرح تحول اقتصادي است و در نتيجه در هيات دولت با حذف چهار صفر موافقت كرد. در اين مورد وب سايتي هم راه‌اندازي و استقبال مناسبي از آن شد. از ديد ما قالب مردم با حذف صفر و بيشتر هم با حذف چهار صفر موافق هستند. البته در وب سايت مطالب مختلفي ارائه شده اما به هر ترتيب بحث‌هاي اقتصادي از اين قبيل بحث روزمره نيست و شايد در تاريخ اقتصادي يك كشور اندكي اتفاق بيفتد. بنابراين ادبياتي كه ما در اين قضيه احساس مي‌كرديم نبود، سعي كرديم از طريق انتشار مقالات و تجربيات در وب سايت ترويج كنيم. همچنين نظرسنجي اينترنتي در حال انجام است كه هرچند ما مي‌دانيم پراكندگي نمونه آماري قابل اتكا نيست و قابل تعميم به كل جامعه نيست اما اين ارزش اطلاع‌رساني خودش را دارد. از اداره آمار هم درخواست كرده‌ايم كه يك نظرسنجي علمي انجام دهد و ارزيابي نهايي در مورد ديد مردم براساس آن نظرسنجي را ارائه كند.

ايسنا: آقاي راسخ شما به عنوان نماينده بخش خصوصي و فعال اقتصادي شرايط را براي انجام اين كار مهيا مي‌بينيد؟

راسخ: مطمئنا اصل موضوع جزو مسائلي است كه كسي به آن شك ندارد. وقتي در كشوري پول، ارزش خودش را از دست مي‌دهد طبيعتا يكي از راهكارهاي مناسب آن اين است كه صفرها برداشته شود اما بايد نگاه كنيم كه شرايط لازم ايجاد شده يا خير؟ ما اعتقاد داريم بانك مركزي و وزارت اقتصاد بايد به نظرات كارشناسي توجه كنند. در مورد تجربه ساير كشورها هم بايد توجه داشته باشيم كه در چه شرايطي آن‌ها وضعيت پول خود را تغيير دادند. همچنين بايد بررسي كنيم و ببينيم كه چرا در يك كشوري پول ملي ارزش خودش را از دست مي‌دهد و چه عاملي باعث اين بي‌ارزشي مي‌شود. آيا وقتي مي‌خواهيم صفرها را برداريم آن عامل اصلي براشته شده يا آن كه هنوز بر موج سوار و با سرعت در حال حركت است؟ اگر آن عامل برداشته نشود و شرايط مناسب به وجود نيايد، طبيعتا اين صفرها بازخواهند گشت. همان‌طور كه در گذشته هم اين گونه بوده است. اگر بپذيريم تورم دليل اصلي از دست رفتن ارزش پولي ملي است، آن‌وقت توجه كنيم كه كشورهاي ديگر ابتدا شرايط مناسب را ايجاد كردند و سپس صفرها را برداشتند و موفق هم بودند. حال آيا اين شرايط براساس كار كارشناسي بانك مركزي و وزارت اقتصاد در كشور ما به وجود آمده است يا خير؟ حال ديگر بحث حذف سه صفر يا چهار صفر بحث جداگانه‌اي است.

ما اعتقاد داريم در شرايطي كه ثبات رشد اقتصادي داشته باشيم و تورم مهار شده باشد در آن موقع اين كار انجام شود مناسب خواهد بود. اما اگر صفرها برداشته شوند و رشد نقدينگي مهار نشود و تورم رو به رشد باشد، طبيعتا پس از چند سال دوباره صفرها باز خواهند گشت. با توجه به آمارها و شرايط اقتصادي كشور و با توجه به سياست‌هاي پولي دولت، هم‌اكنون حجم نقدينگي مرتب رو به رشد است و شرايط لازم براي اين كار وجود ندارد. به خصوص در شرايط فعلي كه اثرات تورم بيروني هم هست و در كنار آن تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي هم وجود دارد. بايد به شرايط ويژه‌اي كه سرمايه‌گذاري افزايش پيدا كند، تكنولوژي جديد وارد شود و رشد اقتصادي كشور و قيمت‌ها متعادل شوند برسيم و آن وقت در آن شرايط طرح حذف صفر را اجرا كنيم. در شرايط فعلي اجراي طرح به اين صورت اثر مثبتي نخواهد داشت.

درباره نظرسنجي هم ما اعتقاد داريم نظرات مردم محترم است اما نبايد در مسائل تخصصي اقتصادي، اين نظرها تعيين‌كننده باشند. در مسائل اقتصادي بايد صرف موازين علمي را در نظر بگيريم. چون بايد بپذيريم اقتصاد امروز يك علم است و افرادي كه به شكل اينترنتي در نظرسنجي شركت مي‌كنند از كم و كيف و جزييات مسائل اقتصادي اطلاع كافي ندارند و نظرات آن‌ها شخصي است تا مبتني بر علم اقتصاد. اين كه البته نظر مردم را بدانيم محترم است اما به تنهايي تعيين‌كننده نيست.

ايسنا: آقاي قرباني! به نظر آقاي راسخ شرايط براي اين كار مهيا نيست. در اين مورد شما چه نظري داريد؟

قرباني:‌ اين موضوع در بدنه قوي بخش كارشناسي بانك مركزي بررسي شده است. اينجا اين بحث وجود دارد كه شروع مطالعات در اين زمينه به معناي اجراي قريب‌الوقوع آن نيست. در اين شكي نيست كه بروز صفرهاي زياد اسكناس‌ها به دليل تورم است، اما لزوما هم به اين معنا نيست كه حتما بايد تورم پايين آمده باشد تا اصلاح پول ملي انجام شود. البته اعتقاد دارم كه خيلي بهتر است كه همزمان باشد. هدف از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه قيمت‌ها به صورت نسبي اصلاح شوند، سرمايه‌گذاري‌هاي درستي صورت بگيرد، رشد اقتصادي افزايش و تورم پايين بيايد. اين طرح به خوبي هم اجرا شده و پيش‌بيني بانك مركزي و نهادهاي بين‌المللي هم بر اين است كه تورم به سطح پاييني برسد. البته پيش‌بيني‌ها مشروط است. فارغ از موضوع پايين آمدن تورم بايد به موضوع نظام پرداخت جامعه نيز توجه شود. بانك مركزي وظيفه حفظ ارزش پول را دارد كه بايد تورم را كنترل كند اما وظيفه ديگري هم در راستاي تسهيل مبادلات بازرگاني دارد كه در حوزه نظام پرداخت‌هاست. در اين حوزه پرداخت الكترونيك، چك و پرداخت نقدي وجود دارد. سال 50 بالاترين اسكناس 1000 توماني بود كه 143 دلار مي‌ارزيد و اكنون بالاترين اسكناس 10 هزار توماني است كه 9 دلار مي‌ارزد.

از سوي ديگر وجود صفرها بر روي اسكناس در جامعه جهاني اثر رواني دارد. در نظام پرداخت‌هاي كشور جدا از عدد توليد ناخالص داخلي، اين اقتصاد با سرانه حدود 95 برگ اسكناس مديريت مي‌شود در حالي كه اين ميزان در سال 56 تنها 15 برگ بود. اين ميزان در حال حاضر در كشور تركيه زير 15 برگ و در حوزه يورو 40 برگ است. اعداد برگ اسكناس موجود به ازاي هر نفر يعني هفت ميليارد برگ اسكناس در جامعه است كه بايد دنبال آن رويه چاپ و امحا را هم اضافه كرد. اين موضوع هزينه زيادي براي كشور دارد و از سوي ديگر جلوي مبادلات آسان را مي‌گيرد. البته ممكن است استدلالي باشد كه اسكناس درشت وارد جامعه شود اما اين روند تا كجا مي‌خواهد ادامه پيدا كند؟ تجربيات ساير كشورها نشان مي‌دهد كه ابتدا با تورم جنگيده‌اند و بعد اجرا كرده‌اند اما در برخي ديگر از كشورها اين گونه نبوده است. كشورهايي كه اخيرا اين طرح را اجرا كرده‌اند مانند زيمباوه، البته زيمباوه مثال خوبي نيست. چون در اين كشور كه از هم گسيختگي اقتصادي وجود دارد 25 صفر در چهار سال حذف شد.

به هر ترتيب تورم انباشته در چند دهه كه از لحاظ نشر اسكناس و از نظر نظام‌هاي پرداخت به بحران رسانده، واقعيتي است كه اسكناس‌ها موجود توانايي ايفاي نقش ندارند. شواهد نشان نمي‌دهد كه حتما تورم به زير پنج درصد برسد و بعد سراغ نظام پرداخت برويم. تورم البته موضوع مهمي است و بايد پرداخته شود اما اگر همين شرايط هم در نظر بگيريم تورم 20 درصد هم كه باشد هر پنج سال يك صفر اضافه مي‌شود.

ايسنا: پس شما مي‌گوييد يك تصميم اقتصادي با برنامه است و براي سهولت در مبادلات پولي انجام مي‌شود؟

قرباني‌: بله اثر ساختاري ندارد.

راسخ: در مورد هدفمندي بايد بگويم همه جاي دنيا، اين قانون اجرا مي‌شود كه دولت دست از تصدي‌گري در اقتصاد بردارد. ما در مرحله اول اين طرح كه قيمت‌ها افزايش پيدا كرد و به سمت آزاد شدن رفتيم موفق عمل كرديم اما در مورد توليد اصلا اعتقاد نداريم خوب عمل شده است. الان به هيچ وجه وضعيت توليد در كشور مناسب نيست. به دليل اين كه يارانه سهم توليد پرداخت نشده است. طبق قانون 30 درصد از اين درآمدهاي ناشي از هدفمندي كردن يارانه‌ها بايد به توليد اختصاص پيدا مي‌كرد كه به خصوص براي تكنولوژي نوين صرف مي‌شد اما متاسفانه دولت پس از اجراي قانون، دخالتش را در اقتصاد بيشتر كرده است. يعني با فشار تعزيراتي قيمت‌ها را نگه داشته است و اين وضعيت نمي‌تواند ادامه پيدا كند. ما معتقديم دولت بايد رها كند تا آن شرايط واقعي ايجاد شود. تا زماني كه دولت اين رفتارش را عوض نكند، انگيزه سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برد.

حتي الان بر روي محصولاتي اعمال كنترل قيمت مي‌كند كه در طول تاريخ سابقه نداشته است. مثلا سراغ ظروف چيني رفته است. از سوي ديگر يكي از ابزارهاي بانك مركزي براي كنترل تورم، كنترل رفتارهاي مالي دولت است كه اين را هم بانك مركزي به طور مطلوب انجام نمي‌دهد. چون نظرات دولت است كه بر بانك مركزي حاكم است. جداي از اين‌ها ظواهر نشان مي‌دهد كه تورم رو به رشد خواهد بود. در مورد مشكلات مربوط به اسكناس هم بايد بگويم كه با اجراي اين طرح حتي براي واحدهاي پايين‌تر هم بايد اسكناس چاپ شود كه آن وقت حجم اسكناس‌ها تغييري نخواهد كرد.

موضوع به تغيير فرهنگ جابه‌جايي پول برمي‌گردد كه با شرايط كنوني تفاوتي نخواهد كرد. اتفاقا اين طرح اثر تورمي دارد و براي گرد كردن به سمت بالا انجام مي‌شود. من اعتقاد دارم براي سهولت هم انجام نخواهد شد و كار سخت‌تر مي‌شود. با تغيير فرهنگ است كه سرانه اسكناس تغيير مي‌كند. در اين طرح چون واحد اصلي پول جديد اجزا دارد، مجددا به همان ميزان اسكناس به كار خواهد رفت. من مي‌خواهم نماينده بانك مركزي پاسخ دهد كه در كار كارشناسي بانك مركزي كه انجام شده بررسي كرده‌اند كه تورم با توجه به وضعيت فعلي چگونه خواهد بود؟ پيش‌بيني اين است كه تورم كنترل مي‌شود اما بايد توجه داشته باشيم كه انجام اين كار تنها در دو سال آينده مناسب خواهد بود و پس از آن اگر باز هم تورم داشته باشيم اين صفرها سريعا برمي‌گردند. در كشوري مثل تركيه كه اين كار انجام را دادند و موفق هم شدند، علت موفقيت آن‌ها اين بود كه آن دوران گذار و تورم‌هاي بالا را پشت سر گذاشته بودند و زماني اين كار را انجام دادند كه تورم به زير 10 درصد رسيده بود.

قرباني:‌ طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را همان‌طور كه هست بايد ارزيابي كرد. ادعايي هم هيچ جا نشده كه اين طرح قرار است تورم را پايين بياورد. اما آيا اجراي اين طرح براي بخش توليد مشكل ايجاد مي‌كند؟‌ خير. براي واحدهاي پول فرعي هم مشكلي نيست. گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه تركيب مناسب واحد پولي آن چيزي نيست كه ما الان به كار مي‌بريم. يك واحد پولي به نام ريال داريم كه جزييات آن دينار است و از همان گذشته كسي با ريال كار نمي‌كرد، الان هم كسي با آن كار نمي‌كند و به جاي آن تومان كه در اصل واحد پول نبوده و يك واحد شمارش بوده استفاده مي‌شود. در كشورهاي خارجي اسكناس كنار نرفته، بلكه سهم آن پايين آمده است. يعني گسترش بانكداري الكترونيك به كاهش سهم اسكناس در مبادلات كمك مي‌كند اما آن را حذف نمي‌كند.

ايسنا: آيا سرانه اسكناس بدون توجه به گسترش پرداخت‌هاي الكترونيك پايين خواهد آمد؟

قرباني: بله. براي زير 1000 تومان كه ارزش چاپ كردن ندارد يك مبلغ اسكناس داريم كه همان را مي‌خواهيم چاپ كنيم. مثل اين‌كه يك اتاق را با سانتي‌متر اندازه بگيريم و آن وقت اگر به متر بگوييم بهتر است. پول‌هاي زير هزار تومان هم در اقتصاد ما كم است و اسكناس و مسكوك ما براي مبادلات پولي بهينه نيست.

راسخ: پس مي‌فرماييد به جاي اسكناس به سكه تبديل مي‌شود؟ پس چرا سكه هزار توماني نمي زنيد؟

قرباني: چرا ما الان هزار و دو هزار توماني داريم؟ چون 100 هزار توماني نداريم اگر 100 هزار توماني چاپ شود نيازي نيست پول‌هاي كوچك‌تر با اين حجم چاپ شوند. پول كوچك در اقتصاد زياد است. چون بالايش را بسته‌ايد. قطعا از لحاظ تعداد كاهش پيدا خواهد كرد مطالعاتي داريم كه 100 واحدي و 50 واحد بزنيم. شك نكنيد به لحاظ تعداد پايين خواهد آمد. اينكه يك كل بزرگ را با اعداد جديد جايگزين كنيم به معناي اين است كه تعدادش همين مي‌شود و مبلغ همان است. مسائل اقتصادي جداست. چه بهتر تورم پايين بيايد اما با همين تورم فعلي مي‌شود اين كار را انجام داد. با اين كار تعداد اسكناس و مسكوك پايين مي‌آيد و مشكلي هم براي توليدكننده و مصرف‌كننده به وجود نمي‌آيد. درباره اثر تورمي گردكردن هم راه مقابله وجود دارد. ما در حال مطالعه هستيم كه براساس طبقه‌بندي‌ها، پول‌هاي خرد به گونه‌اي طراحي ‌شوند كه نياز به گرد كردن نباشد.

با اين حال يك دستورالعمل جامع براي گردكردن مي‌نويسيم و تجربيات ديگر كشورها هم اين نگراني را نشان نمي‌دهد. در نظرسنجي هم اكثريت مردم مي‌گويند كه اين امر يا اثر تورمي ندارد و يا اگر دارد بسيار ناچيز است. اگر پول را طوري طراحي كنيم كه نياز پول خرد را تامين كند، گرد كردن وجود ندارد. الان كه مشكل پول خرد وجود دارد به اين علت است كه چيدمان پول مناسب نيست. در تركيه هم تورمي ايجاد شده است. اجازه دهيد اشاره‌اي هم كنم كه ما تاكنون سه نوع اصلاح پولي داشته‌ايم. از سال 1923 كه آلمان صفرها را حذف كرد تاكنون مجموعا 70 مورد رفرم پولي در 49 كشور اتفاق افتاده است. يعني برخي كشورها چند بار اين كار را انجام داده‌اند. كشورهايي با سطح تورم ما همين كار را انجام داده‌اند و برخي از كشورها مثل تركيه تورم را در يك سطحي نگه داشتند و از منافعش بهره‌مند شدند و در يك سري از كشورها هم مثل ونزوئلا تورم در سطح همان دو درصد مي‌چرخد اما كارش راه افتاده است.

ايسنا: چرا چهار صفر حذف شود؟

قرباني: چهار صفر معادل يك دلار است و حذف كردن چهار صفر قابليت مقايسه بين‌المللي دارد.

راسخ: در كار كارشناسي واژه‌هايي مثل نگران نباشيد و شك نكنيد معنا ندارد ما بايد براساس فرمول اقتصاد نشان دهيم كه تورم كنترل مي‌شود يا نه؟ شما فرموديد شك نكنيد تعداد اسكناس‌ و مسكوك كم مي‌شود. من يقين دارم كه كم نمي‌شود. مشكلي كه وجود دارد اين است كه بانك مركزي به دلايل مختلف دنبال چاپ اسكناس درشت نيست و سكه هم به دلايل اقتصادي براي رقم‌هاي پايين ارزش ضرب كردن ندارد. در مورد بحث گرد كردن كه اشاره كرديد جاي نگراني نيست، نيز بايد بگويم همين الان سر 100 تومان در تاكسي‌ها دعوا مي‌شود يا اين‌كه كسي سوار تاكسي نمي‌شود و سوار اتوبوس مي‌شود. يعني تفاوت بين 20 تومان يا 200 تومان برايش زياد است و عدد مهمي است.

قرباني: در حال حاضر با چهار درصد ايران چك، تعداد 56 درصد مبادلات اقتصادي جامعه مي‌گردد. يعني تعداد ايران‌چك‌ها چهار درصد از كل اسكناس و مسكوك است اما 56 درصد مبادلات با آن‌ها انجام مي‌شود.

راسخ: اين جواب اسكناس‌ بزرگ چاپ كردن است؟

قرباني: در كشور ما به هر حال محدوديت هست و سياست‌گذاران نسبت به چاپ اسكناس درشت محدوديت داشته‌اند. قرار نيست ما 100 و 200 تومان فعلي را در واحدهاي جديد نبينيم. اين كه سه صفر انتخاب نشد، به اين دليل است كه در اين صورت 1000 ريالي به يك واحد تبديل مي‌شود و واحد فرعي را بايد يك تومان در نظر مي‌گرفتيم كه كاربرد ندارد اما اگر 10000 ريال به يك واحد تبديل شود، مي‌توان يك واحد فرعي كه آن‌ها ارزش ضرب پيدا مي‌كنند، مورد توجه قرار بگيرد. در اين جا بايد تاكيد كنم كه اين حذف چهار صفر طرح مصوب دولت است و ما بايد اجرا كنيم. از لحاظ كار كارشناسي هم موافق اين طرح هستيم و مشكلي ندارد. من مي‌گويم در بحث گرد كردن بار تورمي ندارد.

راسخ: شاخص قيمتي از سال 53 تا حالا چند برابر شده است؟

قرباني: 570 برابر.

راسخ: البته بررسي‌هاي ما مي‌گويد 300 برابر.

قرباني: من كه بالاتر هم گفتم.

راسخ: خوب، شما چرا مي‌خواهيد اين ميزان را يك به 10000 تبديل كنيد؟ من فكر مي‌كنم تنها دليلش اين است كه واحد پول ما معادل دلار شود.

قرباني: اين گونه حساب نمي‌شود. 10 هزار تومان يعني بالاترين قطع اسكناس كنوني، 17 و 18 تومان سال 50 مي‌ارزد، اما سال 50 بالاترين قطع اسكناس 1000 تومان بوده است.

راسخ: اگر بحث تورم را هم در نظر بگيريم كه به نظر من مهم است، بعد از چند سال اين تورم باز خواهد گشت و فقط هزينه‌هايي را به كشور اضافه مي‌كند.

قرباني: اين موضوع براي اين است كه شاخص‌ها به هم بريزد، در حالي كه صحبت درستي نيست.

راسخ: تمام جاهايي كه اين كار را كرده‌اند، اول تورم را حذف كرده‌اند.

قرباني: همين تركيه هم تورم 150 درصدي‌اش را به 10 درصد رساند. تورم ما هم پيش از هدفمندي حدود 10 درصد بود.

راسخ: اين آمارهاي شماست. تازه در شرايطي كه اولين مركز آمار اقتصادي كشور يعني بانك مركزي از چرخه توليد آمار كنار مي‌رود چگونه بايد اعتماد كرد؟

قرباني: اين موضوع بر اساس قانون برنامه‌ پنجم بوده و يك تصميم‌گيري در سطح كلان است.

راسخ: به هر حال يك گزارش كارشناسي در زمينه صفرها وجود ندارد.

قرباني: چرا هست،‌ الان در سايت بانك مركزي موجود است.

راسخ: گزارش كارشناسي مهم است كه از مباني اقتصادي برخوردار باشد و بگويد چرا چهار تا صفر؟ نه يك تحليل در سايت.

قرباني: 1000 توماني سال 50 حدود 143 تومان مي‌ارزيد و اكنون بالاترين قطع اسكناس ايران 90 دلار مي‌ارزد. اين موضوع مباني قوي از لحاظ مطالعاتي دارد.

راسخ: اما بايد اين گزارش‌ها را به اتاق بازرگاني بدهيد كه ما هم سردر بياوريم.

قرباني: اين موضوع پيش از اين، مباني نداشت و اصل قضيه به تازگي راه افتاده است. هم‌اكنون بالاترين واحد پول زير 9 دلار آمده است. اين كار بازآرايي مجدد اين قضيه است. بانك مركزي آماده است با محافل كارشناسي كار كند. ما با اساتيد اقتصادي هم جلسه خواهيم گذاشت.

ايسنا: يكي از مسائل مطرح در اجراي اين طرح بحث هزينه اجراي آن است. فكر مي‌كنيد اين طرح چقدر هزينه خواهد داشت؟

قرباني: هر ورق اسكناس حدود 70 تومان هزينه چاپ مي‌برد. از سوي ديگر هر سال يك ميلياردش را امحاء مي‌كنيم. ببينيد اين طرح دو افق دارد، يكي اين‌كه اين يك ميليارد چاپ شود هزينه دارد، اما در ميان مدت قطعا جبران مي‌كند. ما در بانك مركزي محور مطالعاتي بايد دنبال مي‌كنيم. اين طرح هنوز بسياري از ابعادش نهايي نشده است. اين طرح بدون تدوين دستورالعمل نخواهد بود و حتما با استادان دانشگاهي در ميان خواهد گذاشته شد.

راسخ: يك بحث اصلي داريم كه اين كار اگر خوب است، بايد در شرايطي انجام شود كه ثبات و رشد اقتصادي موجود داشته باشد و تورم مهار شده باشد، چون دوباره كه نمي خواهيم به جاي اول خود برگرديم. آن وقت اين كار بيهوده است. بحث دوم هم اين است كه هر زمان قرار شد اجرا شود، بحث صفرها يك كار كارشناسي دقيق مي‌خواهد كه كمترين مشكلات را ايجاد كند. به‌خصوص اين كه ما در كشوري هستيم كه پرداخت الكترونيكي هنوز جا نيفتاده است. درخواست من از بانك مركزي اين است كه مجموعه‌هاي كارشناسي را در اختيار اتاق و اتحاديه‌ها قرار بدهد. با حضور مسوولان بانك مركزي و اقتصادان‌ها ميزگرد‌هايي برگزار شود و هر چقدر كه از قبل كار كارشناسي قوي‌تري انجام شود، بهتر است و بايد دنبال قوي‌ترين كارشناسان گشت. من در اين مورد به مثالي اشاره مي‌كنم. اين به مانند آن است كه فرد چاقي مي‌خواهد با عمل جراحي چربي‌هايش را از بين ببرد، اما اگر رعايت نكند، پس از مدتي اين چربي‌ها باز خواهد گشت. اين طرح وقتي موثر است كه طرف حاضر باشد پرخوري نكند و ورزش كند، وگرنه اين صفرها باز خواهند گشت. مگر اين‌كه به عنوان يك موضوع ابزاري به آن نگاه شود كه ما آن را نمي‌بيننيم.

قرباني: در بحث حذف صفر از واحد پول ملي كار كارشناسي عميق انجام شده است. اجراي طرح قريب‌الوقوع نيست. ابعاد حتي زيادتري دارد و حتما اين را تقسيم مي‌كنيم. نظام پرداخت نقدي تمركزش بيشتر است و بايد به حال آن رسيدگي كرد. شما ممكن است ماشيني سوار شده باشيد كه ديگر اگر آسيبي به آن برسد مهم نباشد. شايد اين پول جديد مانند خودرويي باشد كه بايد حواس‌مان بيشتر باشد. به نظر مي‌رسد اين صفرهايي كه زياد شده حساسيت را براي ما از بين برده است.

انتهاي پيام