شرط اصلي پيگيري خواسته‌هاي پارچه‌فروشان كه در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مغازه‌هاي خود را در بازار تعطيل كرده‌اند، باز‌شدن واحد‌هاي صنفي و ادامه‌ فعاليت‌هاي روزمره بود كه با انجام نشدن اين شرط اصلي توافق پارچه‌فروشان با شوراي اصناف كشور، پيگيري خواسته‌هاي آنها نيز صورت نمي‌گيرد.

رييس شوراي اصناف كشور در اين باره اظهار كرد: يك واحد صنفي طبق قانون نمي‌تواند هميشه بسته باشد، چرا كه در صورت تعطيلي پروانه كسب آن واحد باطل مي‌شود، ولي بحث بنكداران پارچه چيز ديگري است و آنها نسبت به موضوع ماليات بر ارزش افزوده اعتراض دارند.

قاسم نوده‌فراهاني در گفت‌وگو با خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد خواسته‌هاي بنكداران پارچه اظهار كرد: پارچه‌فروشان مي‌گويند كه آموزش‌هاي لازم داده نشده، اطلاعات جامعي در زمينه‌ ماليات بر ارزش افزوده ارائه نشده و وقت كافي نداشته‌اند. بنابراين واحد‌هاي صنفي را در اعتراض نسبت به اجرا و مشكلات اين قانون تعطيل كرده‌اند.

وي افزود: در هيچ قانوني به صراحت به اعتراض يك بخش اقتصادي و يا يك واحد صنفي پرداخته نشده است، منتهي بايد به قوانين جامعه احترام گذاشته شود.

نوده‌فراهاني با اشاره به مشكل پروانه كسب بنكداران پارچه و درخواست آنها مبني بر تغيير بنكداري به طاقه فروشي اظهار كرد: بنكداران پارچه براساس ادله‌اي كه دارند و آن هم عدم ارائه آموزش، زمان كافي مورد نياز، بخشودگي جرائم و عقب افتادن اجراي قانون، واحد صنفي خود را تعطيل كرده‌اند، منتهي وقتي يك بخشي در جامعه اعتراض مي‌كنند، بايد دليل داشته باشند و اين دليل قانع‌كننده باشد. از سويي ديگر در برخي موارد مي‌شود از راه گفت‌وگو مسائل را حل كرد.

وي تاكيد كرد: اعتراض راهي دارد؛ خواسته‌ها مطرح مي‌شود و مقام و مسوول يك بخش وظيفه دارد به اين خواسته‌ها رسيدگي كند. نمايندگان بنكداران پارچه به شوراي اصناف كشور آمدند و خواستند كه جرائم مالياتي عقب‌افتاده‌ آنها بخشيده شود، فرصتي براي آموزش و ارائه‌ اطلاعات جامع در نظر گرفته و تغيير و تحولات لازم در پروانه‌ كسب آنها داده شود.

رييس شوراي اصناف كشور تصريح كرد: در شوراي اصناف كشور به نمايندگان بنكداران پارچه قول داده شد كه در صورت بازشدن مغازه‌ها در روز بعد از توافق، تمام خواسته‌هاي آنها پيگيري شوند و نمايندگان پارچه‌فروشان وعده دادند كه مغازه‌ها باز مي‌شود.

وي افزود: وقتي بنكداران پارچه هنوز واحد‌هاي صنفي خود را باز نكردند و به گفته‌ خود عمل نكردند، مسلما موضوع قابل پيگيري نيست. شرط و توافق صورت گرفته و پيگيري خواسته‌ها، باز‌شدن مغازه‌ها بود؛ وقتي بنكداران پارچه مغازه‌ها را باز نكردند يعني نمي‌خواستند خواسته‌هاي آنها پيگيري شود.

فراهاني با تاكيد بر اين‌كه 40 نماينده از سوي تمامي بنكداران پارچه به شوراي اصناف آمدند و قول باز‌شدن مغازه‌ها براي پيگيري درخواست‌هاي خود را دادند، گفت: وعده داده شد كه مغازه‌ها باز شود و 10 نماينده كه پارچه‌فروشان تعيين مي‌كنند يا هيات مديره اتحاديه به شوراي اصناف كشور بيايند و از طريق شورا موضوع در مجلس و دولت پيگيري شود، منتهي بنكداران پارچه شرط اصلي توافق را كه باز‌شدن مغازه‌ها بود، انجام ندادند.

رييس شوراي اصناف كشور افزود: در قانون نظام صنفي براي تعطيلي گروهي از مغازه‌ها در اعتراض به يك موضوع منع قانوني در نظر گرفته نشده است. قانون اخطار و باطل‌شدن پروانه‌ كسب را براي تخلف صنفي چون گران‌فروشي، كم‌فروشي، تداخل صنفي، تغيير كاربري غيرمجاز و فروش كالاهاي قاچاق در نظر گرفته شده است، اما تعطيلي مغازه‌هاي بنكداران پارچه تخلف صنفي نيست.

فراهاني در مورد ديدگاه شوراي اصناف كشور نسبت به اعتراض بنكداران پارچه اظهار كرد: شوراي اصناف كشور تمام پيشنهادات لازم را كه مد نظر خود و خواسته نمايندگان پارچه‌فروشان بود را بيان و جلسات متعدد برگزار و به مشكلات پارچه‌فروشان گوش كرد و نهايتا با 40 نفر از نمايندگان و هيات مديره اتحاديه پارچه‌فروشان به اين نتيجه رسيدند كه خواسته‌ها، بخشودگي جرائم عقب‌افتادگي ماليات، گرفتن زمان مناسب براي آموزش و كسب اطلاعات در مورد ماليات بر ارزش افزوده و كمك به اجراي درست و همكاري لازم براي اجراي قانون در حالي پيگيري شود كه بنكداران پارچه از روز بعد از جلسه مغازه‌ها را باز كرده و فعاليت روزمره‌ خود را از سر گيرند.

وي افزود: نمايندگان خواسته‌ها را مطرح كردند و گفتند كه در صورت پيگيري آنها، مشكلي ندارند؛ ما نيز گفتيم مسائل را از طريق دولت و مجلس پيگيري مي‌كنيم. منتهي شرط بازشدن واحد‌هاي صنفي قبل از پيگيري مسائل بود. با وجود اين‌كه ما پذيرفتيم و وظيفه داريم كه مشكلات اين صنف را پيگيري كنيم، اما شرط باز‌شدن مغازه‌ها انجام نشد و فرداي آن روز يك مغازه هم باز نشد و حتي آمدن يك نماينده و پيگيري خواسته‌ها نيز صورت نگرفت.

فراهاني توضيح داد: در حال حاضر رايزني‌هايي مي‌شود، اما در نهايت بنكداران پارچه بايد واحد‌هاي صنفي خود را باز كنند تا درخواست‌هاي آنها پيگيري شود؛ در غير اين صورت راهي وجود ندارد. امكان اين‌كه يك واحد صنفي بسته شود تا مدت زماني صرف و مشكلات حل شود، وجود ندارد.

رييس شوراي اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه بسته‌بودن مغازه‌ها با ادامه‌ فعاليت آنها چه فرقي دارد، تاكيد كرد: بازار در مسائل سياسي همواره حساس بوده و به دليل جايگاهي كه دارد، هميشه در مسائل سياسي دخيل بوده است؛ بسته‌بودن واحد‌هاي صنفي يك نوع اعتراض است و به اين مفهوم است كه به اعتراض و خواسته آنها توجهي نمي‌شود و كسي پاسخگو نيست. ادامه‌ تعطيلي به اين مفهوم است كه خواسته‌هاي آنها پيگيري نمي‌شود، در صورتي كه اين خواسته‌ها مطرح شده و به آنها در شوراي اصناف هم پاسخ داده شده است. به مشكلات و حرف‌هاي آنها گوش داده، رايزني شده تا مسائل مد‌نظر آقايان پيگيري شود، منتهي وقتي كه پارچه‌فروشان به قولي كه داده‌اند، عمل نمي‌كنند، طبيعتا حل مشكلات سخت است، ولي بسته‌بودن واحد‌هاي صنفي هم مشكلي را حل نمي‌كند.

وي در تاكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده يك آيين‌نامه نيست، قانون است؛ قانوني كه در مجلس مصوب شده و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است. درست است كه اين قانون طي پنج سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود، اما بايد پذيرفت كه قانون مصوب مجلس است و چيزي نيست كه با يك‌روز رايزني ملغا شود. براي اين‌كه بتوان اجراي اين قانون را به تعويق انداخت نياز به زمان و رايزني با مجلس و دولت دارد و طبيعتا كار يك روزه و دوروزه و يك هفته نيست؛ زمان مي‌برد تا بالاخره مشكل حل شود و مي‌طلبد كه پارچه‌فروشان واحد‌هاي صنفي خود را باز‌كنند تا در يك فضاي آرام مشكلات آنها رسيدگي شود.

رييس شوراي اصناف كشور در واكنش به تهديد مجلس نسبت به ابطال پروانه كسب در صورت بسته ماندن مغازه‌ها گفت: مجلس مي‌تواند با ارائه يك لايحه اين كار را انجام دهد اما با تهديد موافق نيستم.

انتهاي پيام