ورود دستگاه‌هاي نظارتي خارج از حوزه بانكي براي بررسي پرونده‌هاي تخلف، گرچه بانك مركزي و نظام بانكي را آزرده‌خاطر مي‌كند اما به نظر مي‌رسد اقدام اين مراجع در بسياري از موارد تاثيرگذار بوده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نظام بانكي به انحاي مختلف نارضايتي خود را درباره ورود دستگاه‌هاي ناظر ديگر به غير از بانك مركزي، در پرونده‌هاي نظام بانكي اعلام كرده است اما سازمان بازرسي كل كشور ورود به اين پرونده‌ها را در حيطه وظايف خود مي‌داند و به همين دليل در برخي پرونده‌ها مثل مطالبات معوق وارد شده است.

حالا اما مصطفي پورمحمدي ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور ـ به ايسنا گفته است: "پرونده‌هاي بسيار مهمي در حوزه بانكي و مالي در سازمان بازرسي در جريان است و اين موضوعات غير از معوقات بانكي است."

وي ادامه داده است: "در اين زمينه تذكراتي داده‌ايم، پيگيري‌هايي نيز كرده‌ايم و اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك اطلاع‌رساني كنيم. "

چند و چون بررسي اين پرونده‌هاي مشخص نيست اما نكته بسيار مهم در اين ميان رسيدگي به پرونده‌هايي است كه در حوزه بانك‌هاي تازه خصوصي‌شده به خصوص سه بانك ملت، تجارت و صادرات وجود دارد.

پس از خصوصي شدن اين بانك‌ها، با وجود اينكه دولت همچنان يك كرسي مديريتي در هيات‌مديره اين بانك‌ها دارد اما چون خصوصي تلقي شده و تحت قانون تجارت هستند به ادعاي خودشان نمي‌توانند تحت بازرسي سازمان بازرسي كل كشور قرار بگيرند و اين سازمان نبايد در امور داخلي مربوط به اين بانك‌ها دخالت كند.

اين امر باعث برخي جنجال‌ها و اعتراصضات به رويه‌هاي داخلي برخي از اين بانك‌ها شده است و از آنجا كه اين سه بانك خود را به سازمان بازرسي كل كشور پاسخگو نمي‌دانند توجهي به اين موضوعات نمي‌كنند.

با اين حال پروند‌هاي تخلفات مالي در بانك‌هاي دولتي در جريان است.

محمودرضا خاوري ـ مديرعامل بانك ملي ايران ـ درباره موضوع اختلاس در بانك‌ها به ويژه بانك ملي به ايسنا مي‌گويد: "پرونده‌هاي تخلف مالي بانك‌ها مربوط به ديروز و امروز نيست بلكه كشف آن‌ها مربوط به سال‌هاي گذشته است كه در همان موقع طرح دعوي آن در مجتمع امور اقتصادي مطرح و پيگيري شده است."

وي ادامه مي‌دهد: " يادآوري مي‌كنم اختلاس جرمي است كه يك طرف آن مربوط به كارمند دولت بودن است كه مي‌تواند از وجوه متعلق به دولت برداشت كرده و سوءنيتش محرز باشد."

همچنين اخيرا با شكايت اداره حقوقي بانک تجارت يك پرونده در دستور کار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه کارشناس رسمي دادگستري واظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسراي اموراقتصادي کيفرخواست و قرارمجرميت عليه متهمان پرونده صادر شد.

براساس اين گزارش متهم رديف اول خانم «ه.ص» کارمند بانک تجارت باسوءاستفاده از موقعيت شغلي خود و بادخل وتصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس كرده است.

نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ 27 ميليارد و 883 ميليون ريال تحت تعقيب کيفري است.

متهم رديف دوم آقاي «پ.ع» به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ 13 ميليارد و 922 ميليون و ريال و همچنين متهم رديف سوم آقاي «الف.الف» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 926 ميليون ريال مجرم شناخته شدند.

ديگر متهم اين پرونده آقاي «ف.ح.ز» که وي نيز از کارمندان بانک است و سرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ شش ميليارد و 365 ميليون ريال است.

انتهاي پيام