رييس اتاق ايران در مورد حذف چند صفر از پول‌ ملي اعتقاد دارد كه ابتدا بايد اقدامات ضدتورمي در كشور انجام شود و سپس اجراي اين طرح مدنظر قرار بگيرد. به همين دليل وي در اين مورد متذكر شد: در شرايط كنوني كه ما اصلاح ساختاري اقتصاد خود را در دستور كار قرار داده‌ايم، مسائل ديگري از فوريت برخوردار هستند.

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به اين سوال كه آيا حذف صفر پول ملي منجر به تقويت پول ملي مي‌شود؟ عنوان كرد: ما در پرداختن به مسائل اقتصادي بايد يك اولويت‌گذاري كنيم و بين مسائل اصلي و مسائل شكلي تكفيك قائل شويم. درباره مسائل پولي كشور اصلي‌ترين مسئله در حفظ قدرت خريد پول ملي مقابله با شرايط تورمي است و در صورتي كه در مقابله با تورم ما ريشه‌هاي آن را در اقتصاد خود خشكانديم، آن موقع مي‌توانيم به مسائل شكلي از قبيل تعداد صفرها در پول ملي بپردازيم. در آن شرايط پسنديده خواهد بود كه ما صفرهاي زائد را حذف كنيم و يك اثر رواني هم ممكن است داشته باشد.

وي ادامه داد: در شرايط كنوني كه ما اصلاح ساختاري اقتصاد خود را در دستور كار قرار داده‌ايم، مسائل ديگري از فوريت برخوردار هستند. مثلا پرداختن به سياست‌هاي مالياتي، اصلاح نظام بانكي كشور و اصلاح سياست‌هاي ارزي كشور به معناي اين كه ما سياست‌هاي ارزي كشور را از يك جهت‌گيري صحيح و با دوام برخورد كنيم.

رييس اتاق ايران تاكيد كرد: اولويت را بايد به اين گونه اصلاح ساختارها داد كه انشاالله زمان اين كه ما به مسئله حذف صفر هم بپردازيم خواهد رسيد.

وي با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر در زمينه حذف صفر از پول ملي افزود: در تجربه ديگر كشورها مثل چين، تركيه و ديگر اقتصادها هم نخست اقدامات ضدتورمي خود را انجام دادند و وقتي كه پول ملي آن ها به قدرت واقعي خريد دست پيدا كرد، اين حذف صفر را انجام دادند كه اگر اين كار را نمي‌كردند باز بعد از چند سال ديگر وقتي مجددا با نرخ فزاينده تورم مواجه مي‌شدند بايد مجددا چند صفر برمي‌داشتند.

نهاونديان تصريح كرد: بنابراين زمان‌بندي اين كار بايد مورد توجه قرار گيرد و دولت هم در اين مورد پيشنهادي داشته كه موضوع بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد و امكان دارد كه در بحث زمان‌بندي اين ملاحظات مورد توجه قرار گيرد.

با وجود اين، رييس اتاق ايران در مورد پيامد مثبت اين طرح بيان كرد: وقتي كه پول ملي در مقابل پول‌هاي خارجي گذاشته مي‌شود از نظر اسمي و ظاهري تبعا اگر واحد بزرگتري را به عنوان واحد پول ملي معرفي كرده باشيم، يك اثر رواني مثبتي ممكن است داشته باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اجراي اين طرح قيمت‌هاي پايين‌تر از كوچكترين واحد پولي جديد نيز گرد نخواهند شد و اين طرح منجر به تورم نمي‌شود؟ نيز اظهار كرد: تبعا طراحان اين فكر، براي آن واحد كوچك‌تر از واحد رسمي هم فكري خواهند كرد. سابق هم كه ما ريال را به عنوان واحد پول داشيم، سكه‌هاي كوچك‌تر از ريال هم براي تامين اين گونه نيازها داشتيم اما اين‌ها مسائل فرعي و حاشيه‌اي است و خوب است كه رسانه‌هاي ما هم اذهان را بيشتر متوجه مسائل واقعي كنند.

رييس اتاق ايران در پايان در مورد اثر اين طرح بر تورم تاييد كرد كه اين موضوع اثر قابل توجهي بر تورم نخواهد داشت.

انتهاي پيام