يك كارشناس كشاورزي ابراز اميدواري كرد كه بار ديگر در قالب مركز تحقيق و توسعه متمركز، كنترل بيولوژيك جايگاه طبيعي، اصولي، اقتصادي، اخلاقي و منطقه‌اي خود را در كشور و منطقه به‌دست آورد.

محمدرضا رضاپناه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين‌كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با تاسيس بخش تحقيقات مبارزه‌ي بيولوژيك قرار شد تحقيقات و توسعه در اين زمينه به‌صورت متمركز هدايت شود، عنوان كرد: در دهه‌ي 70 با تصويب تنها تبصره‌ي بودجه‌ي سال 74، دي‌ماه سال 73 طرحي براي كاهش مصرف سموم شيميايي به مدت پنج سال تصويب شد و اعتبار مناسبي جهت تحقيقات مبارزه‌ي بيولوژيك در اختيار استادان و انديشمندان اين كار قرار گرفت و اين برنامه پنج سال ديگر نيز تمديد شد. ولي در نهايت با واگذاري كار به سازمان‌هاي اجرايي، تحقيقات اين موضوع دچار افت محسوسي شد. اين اعتبارات مي‌توانست نقطه‌ي عطفي در كنترل بيولوژيك كشور ايجاد كند.

عضو هيات علمي موسسه‌ي تحقيقاتي گياه‌پزشكي كشور استفاده از فرمون‌ها، ارقام گياهي مقاوم با آفات، روش‌هاي بيوتكنولوژيك و روش‌هاي ديگر را همسايگان روش كنترل بيولوژيك دانست و تصريح كرد: با بهره‌گيري از اين روش‌ها مي‌توانيم ضمن تبري از سموم شركت‌هاي خارجي و بسنده‌كردن به توليدات سموم داخلي، توليدات گياهي كشور را به خوبي حفظ كنيم.

رضا پناه با بيان اين‌كه كشورمان مي‌تواند به دليل وسعت قابل توجه، تنوع اقليمي و محصولي كم‌نظير و همچنين حضور در منطقه استراتژيك برنامه‌هاي راهبردي ساير كشور‌هاي منطقه را در زمينه‌هاي توليدات ارگانيك تنظيم و هدايت كند، اظهار كرد: اصولا اين راهبرد بايستي با توجه به مرزهاي كشور تبيين شود تا سموم مجاز و غيرمجاز به داخل نفوذ نكند.

مسوول تدوين برنامه‌هاي راهبردي كشاورزي ارگانيك همچنين اضافه كرد: اعتبارات برنامه‌هاي تحقيقاتي بايد به موقع پرداخت شود تا بتواند راهكارهاي مناسب كشاورزي را رقم بزند و پس از آن كانون‌هاي علمي براي تحقيق و توسعه و رفع گرفتاري‌هاي ناشي از آفات گياهي ايجاد شوند. اين كانون‌ها كم‌كم با توجه به كشور‌هاي همسايه رويكرد منطقه‌اي خود را نيز توسعه دهند كه اين به معناي هم‌افزايي، شور، نشاط و احياي نقش راهبردي كشورمان در كشاورزي منطقه است.

وي تصويب قانون اداره 25 درصد از زمين‌هاي كشاورزي تحت مديريت تلفيقي آفات را بي‌معنا دانست و عنوان كرد: به نظر مي‌رسد سهم قابل توجهي از محصولات كشورمان پتانسيل ارگانيك‌شدن را دارند و نظام گواهي ‌دهي براي آن نيز فراهم شده است.

رضاپناه ادامه داد: برنامه‌هاي راهبردي كشاورزي ارگانيك كه به تصويب معاونت امور دام، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تحقيقات كشاورزي رسيده است، پس از ابلاغ توسط وزيرجهاد كشاورزي، ظرفيت پيگيري و رسيدن به يك درصد توليدات كشاورزي و صنايع غذايي كشور را دارد.

عضو هيات علمي موسسه‌ي تحقيقات گياه‌پزشكي كشور افزود: قطعا در صورت حمايت وزارت جهاد كشاورزي و ساير وزارتخانه‌ها و مامور‌نمودن عده‌اي اين برنامه مي‌تواند تا پنج درصد محصولات غذايي كشور را طي چند سال آينده هدف خود قرار دهد و سامانه‌هاي لازم براي تحقيق و توسعه‌ي پايدار را براساس مباني و اصول كشورمان تنظيم كند. در غير اين صورت نسخه‌هاي خارجي براي هدف توليد محصولات ارگانيك رقم مي‌خورد و منافع خارجي در آن برآورده مي‌شود و ارزش افزوده‌ي ناشي از توليدات ارگانيك راهي آن سوي مرزها مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه لازم است در وزارتخانه‌هاي مربوط سامانه‌هاي واحد يا مشتركي براي تنظيم امور تحقيق، توليد و توسعه‌ي محصولات ارگانيك راه‌اندازي شود، اظهار كرد: توليد با انضباط و داراي گواهي ارگانيك نظم خاصي را مي‌طلبد كه با شرايط معمول توليد تفاوت دارد و مخلو‌ط ‌كردن اين موضوع با بحث موسوم به سالم چيز‌ي بر توليدات ارگانيك نمي‌افزايد، بلكه باعث ضعف آن در مجامع بين‌المللي مي‌شود. اصولا راهبرد وزارتخانه‌هاي مختلف در كشور چيز‌ي جز توليد محصولات سالم نيست.

رضاپناه در پايان ضمن بيان اين مطلب كه مطرح‌كردن درصدهايي دراين رابطه تيغ دولبه‌اي است كه در طول زمان مي‌تواند حتي موجب سوء‌تفاهم شود، گفت: تفكيك موضوع ارگانيك از موضوعات ديگر مي‌تواند شبهه‌ها را در اين رابطه كه استاندارد‌هاي بين‌المللي در خصوص آن تنظيم شده، رفع كند و اين كمك فوري مجلس شوراي اسلامي را مي‌طلبد.

انتهاي پيام