رييس اتاق بازرگاني تهران در مورد نوسانات نرخ ارز با خطا دانستن افزايش قيمت دلار به 1170 تومان، نرخ متعادل را 1100 تومان ذكر و علل آشفتگي بازار ارز در روزهاي اخير را بيان كرد.

يحيي آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد نرخ ارز گفت:‌ مسئله نرخ ارز در اقتصاد كشور ما نقش بسيار كليدي دارد و در حوزه‌هاي مختلف تاثيرگذار است و هرگونه تغييرات در آن بايد با محاسبه واقع‌نگري باشد. مخصوصا دولت نمي‌تواند انتزاعي به نرخ ارز نگاه كند.

وي ادامه داد:‌ اگر به عنوان بنگاه نگاه كنيم؛ صادركنندگان علاقه‌مند هستند نرخ ارز بالا رود، واردكنندگان ميل دارند كه نرخ ارز پايين‌تر باشد، توليدكنندگان مي‌خواهند آن زماني كه مواد اوليه و ماشين‌آلات مي‌آورند نرخ ارز پايين باشد و آن زمان كه مي‌خواهند محصول خود را بفروشند نرخ ارز بالا رود، دولت هم مي‌خواهد نرخ ارز بالا رود چون مبلغ بيشتري حاصل خواهد كرد. در كنار اين‌ها مصرف‌كننده مي‌خواهد نرخ ارز پايين بيايد تا قيمت محصولات وارداتي و داخلي پايين بيايد.

آل‌اسحاق اضافه كرد: هركسي در حوزه خودش براساس مواضع خودش فكر مي‌كند و راه‌حل مي‌دهد و پيشنهاد ارائه مي‌كند اما دولت وظيفه‌ جداي از بنگاه‌ها و افراد و مسووليت ايجاد تعادل و نشاط را در اقتصاد دارد؛ به ويژه بانك مركزي مسووليت و وظيفه اصلي‌اش اين است كه تعادل و زمينه‌هاي رشد و نشاط اقتصادي را فراهم كند.

وي در مورد بانك مركزي ايران يادآور شد: كار اين بانك به دليل اين‌كه مسئله نرخ ارز عمدتا در دست دولت است، نسبت به بانك‌هاي ديگر دنيا متفاوت است. علاوه بر اين، بانك مركزي دلار بايد حداقل 60 ميليارد دلار به دليل بودجه به كشور تزريق كند.

آل‌اسحاق تصريح كرد: از آن طرف درآمدهاي ارزي در دست دولت است، بنابراين شاخه عرضه ارز در دست دولت قرار دارد و باز در شاخه تقاضا هم به گونه‌اي با مجموعه عواملي كه در اختيار دولت است تقاضاي ارز را هم مي‌شود مديريت كرد.

به گفته او سياست اتخاذ شده براي نرخ ارز شناور مديريت شده طبق قانون است كه روش درستي را هم انتخاب كرده‌اند و متناسب با اقتضائات جمهوري اسلامي ايران است.

وي با تاكيد بر شناور بودن نرخ ارز افزود: به دليل نوع عرضه و تقاضا و هم امكاناتي كه در دست دولت است، بايد دولت مديريت كند. اما اشتباهي كه در اين شرايط اتفاق افتاده اين است كه هرچند كسي مخالف شناور بودن نرخ ارز نيست اما دامنه شناوري را بايد مدنظر قرار داد.

رييس اتاق تهران در اين مورد با مطرح كردن اين سوال كه آيا دامنه شناوري نرخ ارز بين 1050 تا 1200 تومان است يا بالاتر يا پايين‌تر؟ عنوان كرد: تعريف اين دامنه نوسان نرخ ارز مهم است. ‌اگر ما دامنه متعادلي را تعريف كنيم، ايجاد بي‌تعادلي نمي‌كند. آن‌چه تعادل را از بين مي‌برد تشخيص ندادن صحيح اين دامنه و شوكي برخورد كردن است.

* افزايش يك دفعه دلار برخورد درستي نبود

به زعم آل‌اسحاق، اشتباهي كه در روزهاي اخير رخ داده اين بوده كه به جاي اين كه تغيير افزايش نرخ ارز تدريجي و در حد يك تا سه درصد باشد، دفعتا در يك شرايط ويژه‌اي 10 درصد افزايش يافت كه اين نحوه برخورد، برخورد درستي نبوده است.

وي خاطرنشان كرد: ‌اين نبود تعادل كه ايجاد شد، به دليل تطبيق صحيح نداشتن با تدريجي‌الوصل بودن هدف مدنظر است. هيچ دليلي نداشت كه نرخ دلار از 1050 تومان دفعتا 1170 تومان كنيم كه اين اشتباه است.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد در نرخ دلار تغيير تدريجي صورت مي‌گرفت، افزود: بايد بانك مركزي به آرامي و با متانت اين كار را انجام مي‌داد نه با شوك.

* اظهارنظر متناقض مسئولان، علت ديگر آشفتگي بازار ارز

آل‌اسحاق در همين مورد اظهار كرد: موضوع ديگر اين است كه حوزه اقتصادي ما يك مقدار زيادي متاثر از مسائل رواني است. اصلا اقتصاد مقداري تحت تاثير جو عمومي قرار دارد.

وي ادامه داد: مجموعه اظهارنظرهاي متفاوت خيلي متعارضي كه درباره نرخ ارز از زبان مسوولان حكومتي بيان شد، مقدار زيادي فضا را آشفته كرد.

او در اين مورد يادآور شد: عزيزي عنوان كرد كه نرخ ارز كمتر از 500 تومان باشد و يك مقام رسمي ديگر بيان كرد كه نرخ ارز بايد 1170 تومان باشد. اين كه دو مقام رسمي كشور اين‌گونه عنوان كردند، تصميم‌گيران و مجموعه را با يك فضاي بي اعتمادي و آشفتگي مواجه مي‌كند.

رييس اتاق تهران خاطرنشان كرد: اظهارنظر كارشناسان و دانشگاهيان شايد زياد مهم نباشد اما وقتي مسوولان كشور به عنوان مسوول حرفي متناقض با هم مي‌زنند اين نظام تصميم‌گيري را براي فعالان اقتصادي به هم مي‌زند. بنابراين علت ديگر اين آشفتگي اظهارنظرهاي مسوولان در مورد نرخ ارز است.

وي با تاكيد بر برخورد با متانت با نرخ ارز ابراز كرد:‌ بانك مركزي بايد متين باشد و حرفي هم كه مي‌زند بايد حرفي كاملا پخته شده‌اي باشد كه آن اعتماد لازم را همراه داشته باشد.

* نرخ متعادل دلار حداكثر1100 تومان است

اين فعال بخش خصوصي در ادامه در مورد افزايش ناگهاني نرخ ارز عنوان كرد: ‌يك دفعه قيمت نرخ ارز را بيش از حد لازم بالا بردند و رقم 1175 تومان نرخ دلار رسمي واقعا رقم درستي نبود. حالا هم كه مي‌خواهند پايين بياورند اگر بگويند طي يك شب مي‌خواهند كمتر از قيمت قبل نرخ را اعلام كنند، اظهارنظر متيني نخواهد بود.

وي تصريح كرد: بايد همان‌طوري كه نرخ دلار تدريجي بالا مي‌رفت، تدريجا و با قاطعيت آرام آرام آن را پايين بياورند. يعني اگر قرار است دلار عرضه شود، حتما عرضه شود. نگوييم كه عرضه مي‌كنيم و درست عرضه نشود.

آل‌اسحاق با بيان اينكه بايد نرخ دلار به نقطه تعادلي برسد، متذكر شد: آن‌چه مهم است اين كه اقتصاد ما متعادل شود و وجدان عمومي در مورد آن احساس آرامش كند.

وي در مورد رقم پيشنهادي خود درباره نرخ دلار بيان كرد: اين پيشنهاد من شهودي است و محاسبه نكردم. به نظر من حداكثر 1100 تومان نرخ متعادلي براي دلار است. حدس من اين است كه روي 1100 تومان باشد نرخ متعادلي است.

* درآمد 10 هزار ميليارد توماني دولت از نوسان دلار

آل‌اسحاق همچنين در مورد آثار افزايش ناگهاني 10 درصدي نرخ ارز اظهار كرد:‌ اين اتفاق عده‌اي را پول‌دار و عده‌اي را از زندگي ساقط كرده است. مخصوصا يك نكته‌ مهم در نرخ ارز اين است كه كساني كه با نرخ‌هاي قبلي گشايش اعتبار كرده‌ بودند و مثلا مواد اوليه را مدت‌دار خريده بودند و در زمان بازپرداخت نرخ دلار افزايش يافت، آن‌ها لطمات بزرگ اقتصادي خوردند.

وي اضافه كرد: اما نقطه متقابل آن‌، كساني كه كه كالاي خود را با نرخ 1050 تومان فروش كرده بودند، بعد از افزايش نرخ دلار، صاحب ميلياردها پول مي‌شوند و يا براي دولت يك اعتبار 10 هزار ميليارد توماني كسب كرده‌اند.

* فضا مديريت نشود، تورم خواهيم داشت

وي متذكر شد: اين در تعادل اقتصادي موضوع مطلوبي نيست. آنچه مهم است اين كه در مديريت بازار ارز بايد با يك متانت و ظرافت عمل كرد و برخوردهاي شوكي تعادل را به هم مي‌زند.

وي با بيان اينكه اگر نتوانيم فضا را مديريت كنيم، يكي از آثار آن تورم خواهد بود، در مورد رقم 10 هزار ميليارد توماني كسب شده براي دولت اظهار كرد: ‌نمي‌دانيم قصد دولت چيست، اين ارقامي است كه نقل مي‌كنند.

* وظيفه دولت انتزاعي نگاه كردن نيست

آل‌اسحاق تاكيد كرد: ‌مسئله نرخ ارز در حوزه‌هاي مختلفي اثر دارد و وظيفه دولت انتزاعي نگاه كردن نيست و دولت چون وظيفه حاكميتي و حكومتي دارد، بايد همه حوزه‌هاي توليدكننده، مصرف‌كننده، صادركننده و واردكننده را مدنظر قرار دهد و نقطه بهينه را انتخاب كند.

وي خاطرنشان كرد: وظيفه اقتضائات بانك مركزي ما طوري است كه قانون هم بر آن صراحت دارد كه نرخ ارز شناور مديريت شده باشد. البته امكانات هم اين اجازه را به بانك مركزي مي‌دهد.

* دلار 1170 توماني خطاي بانك مركزي بود

به اعتقاد رييس اتاق تهران، افزايش يك‌دفعه 12 درصدي نرخ ارز شوك ايجاد كرد و نقطه بهينه آن حدود 1100 تومان است و نبايد يك دفعه به 1170 تومان مي‌رسانند و اين 1170 تومان خطايي بود كه بانك مركزي انجام داد.

آل‌اسحاق در پايان يادآور شد: رويه بانك مركزي و فضاي اقتصادي كشور در رابطه با نرخ ارز بايد متين و آرام و دور از التهابات و تصميم‌هاي ناگهاني باشد.

انتهاي پيام