نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اعلام موافقت و حمايت از تصميم بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ دلار پيشنهاد كرد كه تورم انباشته 300 درصدي طي 10 سال اخير نيز در نرخ ارز لحاظ شود. هوشنگ فاخر در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد افزايش نرخ دلار و تاثير آن بر صادرات كشور گفت: در حال حاضر سهم صادرات كشور از توسعه ملي كمتر از 10 درصد است و وقتي توليد داخلي با اين حركت تقويت مي‌شود، صادرات هم تقويت خواهد شد. وي ادامه داد: وقتي نبايد قيمت دلار را افزايش داد كه تورم كشور در حد يك يا دو درصد است، اما وقتي در كشور تورم بالاست و هزينه‌هاي توليد افزايش يافته، بنابراين ما نمي‌توانيم نرخ ارز را تثبيت كنيم. فاخر با اشاره به تورم حدود 300 درصدي طي سال‌هاي 80 تا 90 در ايران با استناد به آمارهاي بانك مركزي اظهار كرد: ما نمي‌توانيم افزايش تورم داخلي را داشته باشيم، اما در نرخ ارز قيمت ثابت باشد. وي در اين مورد پيشنهاد كرد كه تورم انباشته 300 درصدي در نرخ ارز لحاظ شود كه البته به زعم او اين يك‌دفعه نمي‌شود، بلكه بايد به تدريج و با لحاظ ‌كردن كليه‌ مسائلي كه مي‌تواند ايجاد كند، لحاظ كرد. فاخر در همين مورد خاطرنشان كرد: در برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه اشاره شده كه فاصله تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز لحاظ شود. نايب ريس اتاق ايران همچنين پيشنهاد كرد كه ارز حاصل از فروش نفت ايران صرف سرمايه‌گذاري‌ زيربنايي و ارز صادرات غيرنفتي صرف واردات شود. اين فعال بخش خصوصي در واكنش به اين موضوع كه به دليل برابر‌نبودن واردات و صادرات غيرنفتي ايران، اين پيشنهاد امكانپذير نيست، بر حذف واردات كالاهاي مصرفي مانند سنگ قبر تاكيد كرد تا ميزان واردات و صادرات غيرنفتي برابر شوند. وي پس از اعلام موافقت 100 درصدي خود نسبت به افزايش نرخ دلار، در پاسخ به اين سوال كه آيا اين اقدام باعث تورم ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي نمي‌شود؟ گفت: در هر كالايي شش عامل مهم سهم دارد كه مزد، مواد اوليه، انرژي، هزينه‌هاي مالي، استهلاك و هزينه‌هاي عمومي را شامل‌ مي‌شود. وقتي كه ارز بالا مي‌رود، از اين عوامل تنها هزينه مواد اوليه است كه گران مي‌شود و بايد در اين شرايط نوسانات قيمت‌ها را مديريت كنيم. فاخر تصريح كرد: حتي با اين اقدام بورس كشور نيز رونق گرفت. نايب رييس اتاق ايران در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا اين اقدام به منزله‌ كاهش ارزش پول ملي نيست؟ اظهار كرد: ارزش پول ملي را بايد زماني تثبيت كنيم كه تورم در حد دو يا سه درصد است، اما وقتي نتوانيم تورم را تك‌رقمي كنيم، در اين شرايط تثبيت نرخ ارز يعني از بين‌بردن توان توليد داخلي. وي همچنين در پايان پيشنهاد كرد كه مي‌توان براي اين‌كه به وارد‌كننده شوك وارد نشود، افزايش نرخ ارز همزمان با واريز اسناد به نرخ روز گشايش اعتبار اسنادي يا ثبت سفارش آن باشد تا با اين اقدام آسيب نبينند. انتهاي پيام