رييس كنفدراسيون صادرات ايران در مورد افزايش نرخ دلار به هزار و 170 تومان، اين وضع را باعث لطمه خوردن صادركنندگان ذكر و پيشنهاد كرد: براي حل اين مشكل آرام آرام ميزان افزايش را به پنج درصد كاهش دهند و روزانه 200 ميليون دلار در كشور توزيع شود.

اسدالله عسگراولادي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد افزايش نرخ دلار عنوان كرد: آن‌چه ما صادركنندگان در مورد نرخ ارز از بانك مركزي درخواست داشتيم، افزايش سالي پنج درصد بود كه ماهانه نيم درصد مي‌شد.

وي ادامه داد: خواسته ما اين نبود كه ناگهان نرخ دلار 12 درصد افزايش يابد كه با اين كار صادرات لطمه مي‌خورد، البته به نفع برخي صادركنندگان به صورت موقت خواهد بود؛ آن‌هايي كه كالاي خود را فروخته‌ بودند و حال مي‌خواهند پول خود را دريافت كنند شايد نفع ببرند اما در سه چهار ماه آينده دوباره وضعيت به حالت قبلي بر مي‌گردد و افزايش نرخ دلار باعث تورم داخلي مي‌شود و حتي آن‌ها لطمه مي‌خورند.

عسگراولادي با تاكيد براين‌كه دولت در بخش ارز بايد به گونه‌اي عمل كند كه واردكننده مواد اوليه صدمه نبينند، افزود: در شرايط فعلي بايد آرام آرام قيمت را به همان پنج درصد افزايش سالانه برسانند و ماهانه نيم درصد پايين بياورند.

به گفته وي در دوره اواسط ارديبهشت ماه كه قيمت ارز رسمي 1060 تومان بود، خيلي از سودجوها با اسناد ساختگي دلار دريافت مي‌كردند و سپس در بازار آزاد با قيمت 1180 تومان مي‌فروختند و به نوعي رانت ايجاد شده بود.

وي تصريح كرد: ‌با آن اتفاق به بودجه مملكت صدمه وارد شد اما با اين حركت، بانك مركزي ديگر جلوي فساد را گرفت.

رييس كنفدراسيون صادرات در ادامه در مورد راهكار خود براي وضعيت فعلي نرخ ارز عنوان كرد: هم‌اكنون ما سالانه 60 ميليارد دلار واردات داريم كه اگر اين رقم را بر 300 روز كاري تقسيم كنيم، به روزانه 200 ميليون دلار نياز است كه اگر بانك مركزي بتواند روزانه 200 ميليون دلار به روش صحيحي در سراسر كشور براي واردات و مسافران توزيع كند، مشكلي نخواهيم داشت و با اين كار بازار سياه ارز نيز ديگر وجود نخواهد داشت.

انتهاي پيام