اتخاذ سياست انقباضي پولي از سوي بانك مركزي از سال 87 به اين سو، گرچه براي مقابله با رشد نقدينگي در جامعه لازم بود اما به ضعيف‌ترين اقشار جامعه كه نيازمند اخذ تسهيلات خرد هستند، آسيب وارد كرد، چرا كه بانك‌ها براي اجراي اين سياست در نخستين گام به بستن تسهيلات خرد بر روي مشتريان عادي مبادرت كردند.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در همين فضا بود كه شرايط براي رشد بسياري از موسساتي كه توجه خود را به ارائه تسهيلات خرد متمركز كرده بودند، مهيا شد و در ظرف مدت كوتاهي، بسياري از اين موسسات كه با رشد و اقبال مردمي مواجه شده بودند، توسعه‌اي برق‌آسا پيدا كردند.

گرچه برخي عنوان مي‌كنند كه چشم بستن بانك مركزي بر روي نرخ‌هاي متفاوت اين موسسات با بانك‌ها عامل رشدشان بود، اما اقبال عامه مردم براي بهره‌مند شدن از تسهيلات خرد هم تاثير زيادي بر گسترش اين گونه موسسات داشت.

يكي از ابزارهايي كه بسياري از اين موسسات براي ارائه تسهيلات خرد استفاده مي‌كردند، سپرده‌هاي وام‌خواه بود. به اين صورت كه سپرده‌گذار با هدف دريافت تسهيلات، طي مدت زمان مشخصي اقدام به سپرده‌گذاري در يك حساب‌ سرمايه‌گذاري مي‌كند تا پس از پايان اين مدت تسهيلات دريافت كند؛ حالا بانك مركزي اين تنها راه دستيابي مردم عادي به تسهيلات را ممنوع اعلام كرده است اما درباره ابعاد ممنوعيت آن ابهامات جدي وجود دارد.

محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ درباره انواع سپرده‌هاي وام‌خواه كه در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دريافت مي‌شود به ايسنا مي‌گويد: "اين نوع سپرده ‌در مورد تسهيلات قرض‌الحسنه كاملا ممنوع بوده و مشكل شرعي دارد زيرا در سپرده و تسهيلات قرض‌الحسنه، نيت مهم است."

بسياري از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از اين روش براي ارائه تسهيلات استفاده مي‌كنند و اين كار در برخي از موسسات هم رايج بود از جمله موسسه مالي و اعتباري تعطيل‌شده بهمن‌ايثار سپرده‌هاي وام‌خواه را براي تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌گرفت كه به گفته رييس‌كل بانك مركزي، اين كار از لحاظ شرعي هم مشكل دارد.

بهمني كه هر نوع سپرده‌ وام‌خواه را ممنوع مي‌داند در ادامه مي‌گويد: "بانك مركزي سپرده‌هاي وام‌خواه را در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري هم ممنوع اعلام كرده است و فقط در يك مورد يعني صندوق سپرده‌گذاري مسكن بانك مسكن مجاز است."

با اين حال بسياري از موسسات به اين روند ادامه مي‌دهند كه بهمني اين كار آن‌ها را غيرمجاز مي‌داند.

اما استناد به برخي ديگر از قوانين پولي و بانكي باعث مي‌شود تا برخي از موسسات به اين كار ادامه بدهند و به نظر مي‌رسد استدلال آن‌ها هم صحيح باشد. بانك‌ها و موسسات اعتباري مي‌توانند با مشترياني كار كنند كه داراي حق تقدم باشند و شرط برخورداري از تسهيلات در قالب حق تقدم از سوي بانك مركزي پذيرفته شده است.

موسسه مالي و اعتباري مهر يكي از آن‌هاست كه با ارائه تسهيلات خرد در قالب سپرده‌هاي وام‌خواه در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري توانسته اقبال شديد مردمي را به سمت خود جلب كند.

غلامحسن تقي‌نتاج ـ مديرعامل اين موسسه ـ با تاكيد بر اين كه مقررات موجود بانك مركزي به بانك‌ها و موسسات اعتباري اجازه داده است كه براي مشترياني كه با آن‌ها كار مي‌كنند حق تقدم قائل شوند، مي‌گويد: "مشتريان موسسه كه حساب‌هاي آن‌ها گردش مالي دارد از اولويت اخذ تسهيلات برخوردارند."

طبق قانون بانك‌ها ملزم نيستند با هر مشتري كار كنند و بنابراين مي‌تواند شرط بگذارند و يكي از شرط‌ها هم اين باشد كه مشترياني كه حساب‌هايشان گردش مالي دارد از اولويت اخذ تسهيلات برخوردارند.

از سوي ديگر حسين قضاوي ـ معاون اقتصادي بانك مركزي ـ دليل سخت‌گيري بانك مركزي در مورد سپرده‌هاي وام‌خواه را ايجاد تعهدات آتي مي‌داند.

وي مي‌گويد: "اصولا هر ابزار بدهي مثل سپرده وام‌خواه كه يك بانك قصد انتشار آن را دارد؛ بايد بانك مركزي مجوز آن را صادر كند و بانك مركزي حساسيت ويژه‌اي درباره اين گونه سپرده‌ها دارد. بايد اطمينان حاصل شود كه آيا منابع بانك، كفاف تعهدات آتي كه بر روي اين سپرده‌ها ايجاد مي‌شود را دارد يا خير. ايجاد تعهدات آتي بر روي سپرده‌هاي فعلي، شرايطي ايجاد مي‌كند كه ممكن است آن بانك با مشكل نقدينگي مواجه شود."

او مشخص نمي‌كند اين نوع سپرده‌ها در كدام بانك و موسسه قانوني است تا مردم تكليف خود را بدانند.

با اين حال قضاوي تاكيد مي‌كند: "سپرده‌هاي وام‌خواه در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري تخلف نيست و بانك‌ها مي‌توانند موردي مجوز آن را دريافت كنند كما اينكه ‌بانك مسكن هم تسهيلات مسكن را به شرط سپرده وام‌خواه ارائه مي‌كند."

به نظر مي‌رسد هنوز اجماع روشني در اين زمينه وجود ندارد و مردم نمي‌دانند كه آيا به اين نوع سپرده‌ها كه گاه بخش مهمي از مشكلات مالي آنها را برطرف مي‌كند اطمينان بكنند يا خير؟

انتهاي پيام