• سه‌شنبه / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ / ۱۵:۱۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 9002-17368

رييس كل بانك مركزي: تغييـر سبـد ارزي كشـور كاهش مطالبات معوق بانك‌ها به 13.2 درصد

براي اصلاح ساختار بانك ساماندهي موسسات پولي از اولويت برخوردار بود تا شرايط مساوي براي نهادهاي پولي ايجاد شود و رقابت بين بانكها در ارائه خدمات مناسب باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كل بانك مركزي در بيست و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار گفت:‌ به من مي‌گفتند كه اين موسسات پولي 30 سال بوده‌اند و چرا بانك مركزي براي ساماندهي آن‌ها اقدام مي‌كنند، اما من معتقدم حتي يك روز هم بر سر كار باشيم بايد نسبت به اصلاح ساختارهاي نظام بانكي اقدام كنيم.

وي در مورد تصميمات شوراي پول و اعتبار مثل كاهش نرخ سود بانكي گفت: ‌در اين باره از كارشناسان نظرخواهي مي‌شود و خرد جمعي دراين باره تصميم مي‌گيرد شخص من در شورا يك راي دارم و وقتي تصميمي با اكثريت در شوراي پول و اعتبار اتخاذ مي‌شود همه بايد از آن حمايت كنند.

وي درباره حذف صفرها گفت: در اين باره حتما با صاحب‌نظران مشورت مي‌شود و اين گونه نيست كه اين كار به يكباره انجام شود.بلكه يك پروسه چند ساله است و اسكناس‌هاي جديد به مرور جايگزين خواهند شد.

رييس كل بانك مركزي از مديريت انتظارات تورمي خبر داد و گفت: قطعا نگراني در مورد تورم بيجاست. البته بايد نوسانات جهاني را در نظر گرفت و در كنار اين نوسانات جهاني حركت كرد.

وي با بيان اين كه بانك‌هاي كشور در سال گذشته بيش از منابعشان تسهيلات داده‌اند گفت: ‌نظام بانكي 110 درصد منابع را در سال 89 تسهيلات داده است. كه اين رقم در مورد بانك‌هاي خصوصي 84 درصد و در مورد بانك‌هاي دولتي 118 درصد بوده است. كه البته بخش عمده آن مربوط به خط اعتباري مسكن به بانك مسكن بوده است.بانك‌ها با تمام قدرت و توان در خدمت توليد و صنعت بوده‌اند و بايد در كنار سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي تامين منابع هم استفاده كرد.

وي با اشاره به خارج كردن تمركز نظارت در سال گذشته گفت: نظارت بانك مركزي به استان‌ها برده شده و هر استان يك مدير نظارت دارد وقطعا كيفيت نظارت بر بانك‌ها افزايش خواهد يافت.

بهمني در مورد اتهام پولشويي اظهار كرد:‌سال گذشته در بانك مركزي10 دستورالعمل براي مبارزه با پولشويي تدوين شده است و اتهامات پولشويي وتامين مالي، قاچاق وتروريسم به ايران با وجود سه هزار و 500 شهيد و 10 هزار معلول از اساس بي پايه است.

وي اجرايي شدن نظام سيستم يكپارچه اطلاعات در بانك مركزي را از موفقيت‌هاي سال گذشته بانك مركزي اعلام كرد و گفت:‌ اگر كسي تسهيلات در هر كجاي ايران بگيرد در اين مركز ثبت مي‌شود.

وي از كاهش مطالبات معوق بانك‌ها از 18.6 درصد در اسفند 88 به 13.2 درصد خبر داد وگفت:‌ با وجود افزايش مصارف معوقات كاهش يافته است البته هدف‌گذاري ما رسيدن به عدد زير 10 درصد بود و تا پايان سال قطعا به پايين هفت درصد خواهيم رسيد.

وي اجراي كامل نظام بانكداري اسلامي و تفكيك منابع قرض الحسنه از ديگر منابع بانك‌ها را از جمله ديگر سياست‌هاي بانك مركزي خواند.

وي با رد ادعاهاي خروج سرمايه از بانك‌ها از ابتداي امسال به دليل كاهش نرخ سود سپرده‌ها گفت: سپرده‌هايي كه تا پايان سال گذشته در بانك‌ها بودند تغيير نرخ نداده‌اند، بنابراين دليلي براي خروج آن‌ها وجود ندارد اما عده‌اي مدعي بودند اين كاهش ممكن است به جذب منابع تاثير بگذارد كه آمار و ارقام ما نشان مي‌دهد چنين چيزي صحيح نيست چرا كه منابع بانكي در پايان اسفند سه هزار و 187 ميليارد ريال بوده است كه در پايان فروردين با رشد 2.2 درصدي به سه هزار و 253 ميليارد ريال رسيده است كه رشد 66 هزار ميليارد ريالي داشته است.

وي از ارائه 888 هزار ميليارد ريال تسهيلات تا پايان سال گذشته خبر داد وگفت:‌ بانك‌ها در حمايت از توليد كشور دريغ نكرده‌اند.

وي از تغيير سبد ارزي كشور خبر داد و گفت:‌اين تغييرات متناسب با تجربه ما در بانك مركزي انجام مي‌شود و تغيير ذخاير كشور چند ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است كه به دليل خريد طلاي 656 دلاري و رسيدن آن به قيمت هزار و 500 دلار بوده است.

بهمني با بيان اين‌كه نقدينگي در پايان سال 87 معادل 15.9 درصد بود گفت:‌ به اعتقاد ما هر نقدينگي آثار يكسان تورمي ندارد و اگر به سمت ظرفيت‌هاي مالي برود مي‌تواند باعث رونق شود. بنابراين نقدينگي كشور تا پايان سال 88 به 23.9 درصد و در پايان سال 89 معادل 25.2 درصد بود.

وي به حمايت نظام بانكي از بخش مسكن اشاره كرد و گفت:‌ 903 هزار ميليارد ريال از مانده تسهيلات به بخش مسكن رفته و در جهت صحيحي براي كنترل افزايش قيمت مسكن كه يك سوم از سبد قيمتي خانوارها را در بر دارد رفته است.

وي درباره افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي جاري گفت: تورم در پايان سال 89 معادل 12.4 درصد و در فروردين ماه سال 90 به 13.2 درصد رسيد كه دليل آن اجراي هدفمند كردن و آزادسازي قيمت‌ها است و ما بايد در يك فاصله زماني اين افزايش قيمت‌ها را بپذيريم.

وي استفاده از ابزارهاي جديد مثل انتشار اوراق، صكوك، استصناع و خريد دين را از اولويت‌هاي بانك مركزي عنوان كرد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha