وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌كه براي تحقق رشد هشت درصدي نياز به تجهيز مالي سالانه 240 هزار ميليارد توماني داريم گفت:‌ سال گذشته با نگاه خوشبينانه فقط 150 هزار ميليارد تومان تجهيز مالي داشته‌ايم و بايد بدانيم كه با اين رقم رشد هشت درصدي اقتصادي محقق نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در بيست و يكمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با تاكيد بر اين كه طي چند دهه گذشته تورم همواره در كشور ما دو رقمي بوده است، يكي از عوامل اصلي چنين تورمي را نقدينگي موجود در جامعه دانست و افزود: هم اكنون با اصلاحات اقتصادي انجام شده پتانسيل تورم در كشور بالاتر هم رفته است و تدبير و سياست پولي ما بايد طوري عمل كند كه اقتصاد كشور در يك مسير رشد قرار بگيرد.

وزير اقتصاد با بيان اين كه طي ماه‌هاي گذشته و در جريان تصويب برنامه پنجم و بودجه سال جاري طراحي‌هاي خوبي براي اصلاحات اقتصادي و ساختاري در كشور انجام شد، گفت: اولين برداشت ما اين است كه اگر بخواهيم مسئله را حل كنيم نبايد روي سياست‌هاي پولي به صورت مجزا توقف كنيم چون امكان ندارد با سياست‌هاي پولي و تحولات بازار پول يا تمركز بر بخش بانكي بتوانيم تامين مالي با ثبات براي پشتيباني از رشد اقتصادي و اشتغال و كاهش تورم داشته باشيم.

سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد براين كه متناسب با اهداف بايد ابزارها را بيشتر كنيم، گفت:‌ ما در وزارت اقتصاد به اين فكر افتاده‌ايم كه مجموعه مولفه‌هاي موثر در بازار مالي و بازار پول، سرمايه، خزانه‌داري، تامين مالي خارجي و بيمه را با نگاه يكپارچه دنبال كنيم.

حسيني با بيان اين‌كه در برنامه پنجم و قانون بودجه براي ايجاد پيوند بين اين بخش‌هاي احكام خوبي در نظر گرفته شده است، يكي از دستاوردهاي بزرگ اقتصاد ايران در دهه‌ گذشته را يكسان‌سازي نرخ ارز دانست و افزود:‌ ما همچنان حذف فاصله 10 درصدي در بازار ارز را پيگيري مي‌كنيم.

وي در پايان با تقدير از عملكرد بانك مركزي گفت:‌ ما يك بانك مركزي مقتدر داريم كه بنا به دلايل مختلف قدرت مانور آن در بازارهايي چون سكه و طلا بسيار قوي است.

انتهاي پيام