در حالي كه فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش‌هاي توليدي كشور در هفته‌هاي گذشته از انتظار براي حمايت از بخش توليد در راستاي هدفمندي يارانه‌ها حكايت مي‌كردند، وزير صنايع و معادن در تازه‌ترين اظهارنظر خود تاكيد كرد كه بخش قابل توجهي از منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اولين بار رضا فاطمي‌امين، معاون وزير صنايع و معادن اعلام كرد كه ‌هزار و 500 ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است.

به گفته‌ فاطمي امين قرار بود دولت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مجموع چهار هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار به اجراي پروژه‌هاي صنعتي و معدني اختصاص دهد كه ظرف 12 ماه نخست اجراي اين قانون بايد هزار و 500 ميليارد تومان از اين رقم اختصاص مي‌يافت كه در حال حاضر محقق شده است.

معاون وزير صنايع و معادن عنوان كرده بود كه اين اعتبار براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي و معدني در حوزه‌هايي مانند بازسازي و نوسازي واحدها و اعطاي خط اعتباري انرژي مصرف شده است.

از سوي ديگر علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن نيز در تازه‌ترين اظهارنظر خود و در واكنش به گفته‌هاي برخي از فعالان صنعتي مبني بر پرداخت نشدن منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به واحدهاي صنعتي اعلام كرد: ‌اعطاي خط اعتباري انرژي و نحوه‌ي استفاده از آن اعلام شده و براساس آخرين گزارش‌ها تاكنون هزار و 500 ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.

محرابيان در عين حال عنوان كرد:‌ البته اين به آن معني نيست كه به كسي پول پرداخت شده، بلكه اين كمك به بخشهاي پرداخت قبوض برق و گاز و يا كارتهاي خريد نفت گاز به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است. مثلا اگر واحدي قرار بوده پنج ميليون تومان پول قبض گاز پرداخت كند، دو ميليون تومان آن‌را پرداخت كرده و مابقي را وزارت صنايع و معادن به نيابت از آن واحد به وزارت نيرو پرداخت كرده است.

وزير صنايع و معادن اين‌را هم گفته كه براي اجراي پروژه‌هاي بازسازي و نوسازي از واحدهاي صنعتي ثبت‌نام شده و برخي از واحدها نيز به بانك عامل معرفي شده‌اند.

انتهاي پيام