مديرعامل بانک سپه گفت: ميانگين بازار سهام و سرمايه به GDP در دنيا حدود 85 درصد و در ايران زير 30 درصد است که در مقايسه با کشورهاي مشابه اين نسبت بالاتر از يک است. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رامين پاشايي‌فام در بيست‌ويکمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي و در تشريح سياست‌هاي پولي (ابزاري ـ نهادي) متناسب با طرح تحول اقتصادي، به بررسي وضعيت بازار پول در ايران و سايرکشورهاي منتخب، بررسي ابزارهاي سياست پولي در ايران، الزامات نهادي و ابزارهاي طرح تحول نظام بانکي و ارائه راهکارهاي لازم در اين خصوص پرداخت. وي اقتصاد ايران را متکي به بازار پول دانست و اظهار كرد: بازار سرمايه از سهمي که بايد در اقتصاد کشور داشته باشد، برخوردار نيست و اين عدم کارآيي سبب فشاري بر بانک‌هاي کشور و در قالب بازار پول، براي ايفاي وظيفه تأمين مالي طرح‌هاي بزرگ وارد مي‌کند. او گفت: با دو شاخص فعال‌بودن و اندازه نسبي مي‌توان ثابت كرد بازار سرمايه از جايگاه قابل قبولي در اقتصاد ايران برخوردار نيست به اين معني که چنانچه شاخص فعال بودن از 2.06 - کوچک‌تر باشد، نشان از اين دارد که بازار سرمايه نقش فعالي در اقتصاد ندارد. مديرعامل بانك سپه اضافه کرد: مقايسه شاخص فعال بودن بازار سرمايه در دو سال 1385 (3.07 -) و 1388 (2.52-) نشان مي‌دهد که گرچه در دوسال مذکور بهبودي حاصل شده، ولي کماکان بازار سرمايه نقش تعيين کننده اي در اقتصاد کشور نداشته و سرمايه محور نيست. وي همچنين از معيار ديگري در اين رابطه، يعني بازار پول و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ياد کرد و افزود: مقايسه اين شاخص مبتني بر آمار صندوق بين المللي پول در انگلستان با 1.8، در چين با 1.7 و در ايران با 0.51، مويد اين است که بازار سرمايه از کارآيي قابل توجه برخوردار نيست. مديرعامل بانک سپه در توضيح دلايل بانک محور بودن اقتصاد ايران اشاره‌اي به سنجش دارايي بانک‌ها به GDP مبتني بر آمار بنکر 2009 داشت و در ادامه خاطر نشان كرد: مقايسه اين شاخص نيز در کشورهايي مانند سويس با 7.27، بحرين با 5.02 و ايران با 0.76، نشان مي‌دهد که بانک‌ها علاوه بر وظيفه خود بايد وظايف ساير بخش‌هايي که نمي‌توانند نقش خود را برعهده بگيرند، را به انجام برساند و فشار بسياري را از اين محل متحمل شود. وي افزود: ميانگين بازار سهام و سرمايه به GDP در دنيا حدود 85 درصد و در ايران زير 30 درصد است که در مقايسه با کشورهاي مشابه اين نسبت بالاتر از يک است. پاشايي فام با اشاره به اينكه بخش نقدينگي در قالب معوقات از چرخش قابل توجهي برخوردار نيست، تصريح كرد: بخشي از نقدينگي کشور در قالب معوقات بوده و از چرخش قابل توجهي برخوردار نيست. چنانچه رقم اين معوقات از نقدينگي کم شود، نسبت 0.51 در شاخص بازار پول و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي، کمتر نيز خواهد شد. وي قانون هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان يک حرکت بزرگ که يکي از زيرمجموعه‌هاي طرح تحول بانکي است، عنوان كرد و گفت: در حال حاضر جلسات بسياري در بانک مرکزي با مديريت دکتر پورمحمدي در خصوص چالش‌هاي اين حوزه در حال برگزاري و بررسي در اين خصوص است که اميدواريم نتيجه نهايي براي پاسخگويي به اين چالش‌ها، حاصل شود. او درباره برخي از اين چالش‌ها گفت: چالش‌هاي قانوني و اجرايي بانکداري بدون ربا، عدم پاسخگويي به نيازهاي اساسي مردم و بخش‌هاي مختلف،عدم شفافيت اطلاعات مالي و محدوديت نهادي موجود، ضعف نظام آموزش حرفه‌اي، مشکلات موجود در نحوه مصرف سپرده قرض‌الحسنه و چالش در نحوه تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات از جمله برخي اين چالش‌هاست. وي گفت: بازار پول کشور به‌عنوان تأمين‌کننده‌ اصلي چرخه GDP بوده و به‌عنوان يک بازار ضعيف طبقه‌بندي مي‌شود. پاشايي فام افزود: استفاده از صکوک به‌عنوان يک مزيت در بانکداري اسلامي و بهره‌گيري از ابزار نرخ سود بانکي درقالب نرخ سود شناور در تخصيص منابع، مي تواند در اين خصوص راهگشا باشد. مديرعامل بانک سپه در تبيين اين راهکارها گفت: از جمله اين راهکارها، بهره‌برداري و ايجاد تحول در ابزارهاي پولي نظير نرخ سود بانکي، نرخ سپرده قانوني، نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، نسبت مصارف به منابع، نظارت بيشتر در بخش مصارف، اوراق بهادارسازي دارايي‌ها و ايجاد نهادهاي پولي مانند بانک تجاري جامع، خرد و منطقه‌اي با مالکيت دولتي و خصوصي، بانک توسعه‌اي با مالکيت دولتي، بانک تخصصي با مالکيت دولتي و خصوصي، بانک قرض الحسنه با مالکيت مستقل يا موسسات قرض‌الحسنه تحت پوشش بانکهاي جامع دولتي است. انتهاي پيام