دبير ستاد هدفمند‌كردن يارانه‌ها وضعيت تسهيلات صنايع را تشريح كرد و در مورد افزايش‌هاي جديد قيمت انرژي در سال جاري گفت: اين افزايش‌ها بايد در قالب برداشتن گام دوم اصلاح قيمت‌ها انجام شود كه مطالعات آن آغاز شده اما در مورد زمان اجراي آن به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.

به گفته وي متناسب با اصلاح قيمت‌ها در مرحله دوم رقم يارانه‌هاي نقدي پرداختي به مردم افزايش مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا فرزين در حاشيه‌ همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در پاسخ به سوالي درباره‌ آن چيزي كه به عنوان كارت عدالت قرار بود توزيع شود، گفت: اين كارت زماني موضوعيت داشت كه قرار بود براي واريز رقم يارانه‌ها حساب جداگانه‌اي تعريف شود، اما از آنجايي كه قرار شد مردم حساب‌هاي موجود را عنوان كنند اين كار عملا منتفي شد.

* انواع تسهيلات به صنايع

معاون وزير اقتصاد با بيان اين‌كه بسته حمايتي صنعت به سه طريق از صنايعي كه از محل افزايش حامل‌هاي انرژي آسيب مي‌بييند حمايت مي‌كنند، افزود: روش اول خط اعتبار انرژي است كه اين اعتبار براي شش هزار بنگاه ثبت‌نامي كه براي سه‌هزار و 500‌تاي آنها قرار‌داد منعقد شده كه اين تعداد حدود 70 درصد مصرف انرژي صنعت را به خود اختصاص مي‌دهد و اين خط اعتباري انرژي به آنها داده مي‌شود.

به گفته او روش دوم كمك‌هاي بلاعوض به برخي بنگاه‌هاست كه تا زماني كه بتواند خود را مجهز به گاز كنند از نفت كوره و گاز مايع كه سابقا ارزان بود، استفاده مي‌كند كه اين كمك موقتي است.

وي ادامه داد: روش سوم حمايت از بنگاه‌ها تسهيلات نوسازي با هدف افزايش بهره‌وري است كه تاكنون دوهزار بنگاه ثبت‌نام قطعي كرده و به بانك‌ها براي دريافت تسهيلات معرفي شدند. رقم قرار‌داد 10 هزار و 500 ميليارد تومان است كه تاكنون هزار و 500 ميليارد تومان آن برداشته شده است.

* افزايش يارانه متناسب با افزايش قيمت‌هاي احتمالي انرژي

فرزين با بيان اين كه مطالعات برداشتن گام دوم اصلاح قيمت‌ها آغاز شده است، گفت: افزايش قيمت ها بايد طي يك برنامه‌ پنجم ساله اجرا شود و برداشتن گام دوم بخشي از اين سناريو است. در مورد اين كار براي امسال هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.

به گفته‌ وي اگر گام دوم برداشته شود، متناسب با آن رقم يارانه‌هاي پرداختي به مردم بيشتر مي‌شود.

فرزين با بيان اين‌كه در مورد حذف برخي افراد كه وضعيت درامدي مناسبي دارند از محل دريافت يارانه در حال مطالعه هستيم، گفت: بايد اقدامي شود كه به لحاظ اجرايي عملياتي باشد، يعني به افراد براساس ميزان تمكن مالي يارانه داده شود، اما هنوز در مورد اين‌كه اين كار را چگونه اجرايي كنيم، به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.

دبير ستاد هدفمند شدن يارانه‌هارقم منابع ناشي از هدفمند‌كردن يارانه‌ها در بودجه امسال را 54 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.

* رشد اقتصادي 89 بهتر از 88 خواهد بود

وي اعداد اعلام شده در مورد رشد اقتصادي سال 88 و89 در گزارش صندوق پول را غيرواقعي اعلام كرد و گفت: در گزارش‌هاي مختلف اين اعداد همواره كاهش داشته است. به‌طوري كه صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي سال 2011 را كمتر از صفر و بانك جهاني سه درصد اعلام كرد. براي سال 2010 اين نرخ رشد يك‌دهم درصد اعلام شده است در صورتي كه نرخ رشد در سال 88 معادل 3.5 درصد با نفت و 4.3 درصد بدون نفت از سوي معاونت اقتصادي بانك مركزي اعلام شده است.

معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: سال 89 اوضاع قطعا بهتر از 88 خواهد بود، چون آمارهاي اقتصادي نشان مي‌دهد بخش توليدات كشاورزي هفت درصد رشد، خودرو 12 درصد، سيمان 16 درصد، فروش بنگاه‌هاي بورسي 21 درصد و شاخص بورس 80 درصد رشد داشته است، بنابراين رشد اقتصادي سال 89 بهتر از سال 88 خواهد بود.

انتهاي پيام