قائم مقام بانك مركزي نقدينگي موجود در موسسات غيرمجاز را كه از طريق بانك مركزي ساماندهي شدند 60 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و از ساماندهي صرافي‌ها، ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در آينده نزديك خبر داد.

وي هم‌چنين افزايش تعداد بانك‌ها در كشور را به دليل احتمال گرايش آنها به سمت شركت‌داري با مخاطراتي همراه دانست.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدحميد پورمحمدي در حاشيه همايش سياست‌هاي پولي و ارزي اظهار كرد: بانك مركزي به عنوان دستگاه ناظر وظيفه دارد تا در مورد موسساتي كه دست آنها در پول مردم است، نظارت قوي داشته باشند و به هيچ دستگاهي اجازه دخل و تصرف نمي‌دهد.

وي تشخيص صلاحيت فني و حرفه‌اي مديران را در همين راستا دانست و گفت: از اين طريق بانك مركزي نظارت مي‌كند تا منابع مردم مورد سوء‌استفاده قرار نگيرد و بهترين استفاده از آنها انجام شود.

* 60 هزار ميليارد تومان در اختيار موسسات غيرمجاز

وي با بيان اين كه برخي افراد با نيت خير وارد بازار موسسات پولي شدند، اما از مقررات و قوانين بي‌اطلاع بودند، گفت: با ساماندهي موسسات غيرمجاز كه تا پيش از اين سپرده قانوني نزد بانك مركزي و هم‌چنين صورت‌هاي مالي شفاف نداشتند، 60 هزار ميليارد تومان از منابع مردم تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفت.

وي ادامه داد: با توجه به اختيارات وسيع نظارتي كه در قانون برنامه پنجم توسعه به بانك مركزي داده شده است، اين نهاد نظارتي نظارت خود را قويتر كرده تا در مورد اين موسسات كه بعضا مشكلاتي را در گذشته براي منابع مردم به وجود آورده بودند، اعمال قانون شود. به همين دليل بود كه اين موسسات از تنوع و تكثر خارج و در هم ادغام شدند و به صورت 14 موسسه با عنوان "در شرف تاسيس" به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

به گفته قائم مقام بانك مركزي در جلسه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار اختيار صدور مجوز فعاليت به اين موسسات به بانك مركزي داده شد و هريك از آنها كه بتوانند با مقررات بانك مركزي منطبق شوند زودتر مجوز خواهند گرفت.

* محدوديت در تسهيلات اشخاص مرتبط

پورمحمدي با اشاره به افزايش بانك‌ها در كشور گفت: اين نگراني وجود دارد كه سهامداران بانك‌ها به سمت شركت‌داري بروند و تسهيلات بانكي كه از سپرده‌هاي مردم حاصل شده است را در اختيار خودشان و شركت‌هاي زيرمجموعه‌شان قرار بدهند. بانك مركزي براي جلوگيري از حركت منابع به اين سمت و هدايت آنها به سمت حمايت توليد مقرر كرده تا بيش از يك درصد از سرمايه بانك به عنوان تسهيلات به سهامداران داده نشود.

به گفته وي در صورت انجام اين تخلف از سوي بانك‌ها جرائم سنگيني در نظر گرفته شده و براي اين‌كه از اين جرائم صرف‌نظر نشود، واريز آنها به خزانه پيش‌بيني شده است.

* صندوق تضمين سپرده‌ها و مبارزه با پول‌شويي

وي با بيان اين‌كه براي تشكيل صندوق تضمين سپرده‌ها دستورالعملي تقديم هيات وزيران شده است، گفت: اين صندوق براي سپرده‌هاي مردم اطمينان به ارمغان مي‌آورد تا اگر موسسه مالي يا بانك با مشكلي مواجه شد، سپرده‌هاي مردم آسيبي نبينند.

پورمحمدي هم‌چنين از ابلاغ 12 دستورالعمل فني و پيچيده با هدف مبارزه با پولشويي به موسسات مالي و بانك‌ها خبر داد و گفت: يكي از مشكلاتي كه در زمينه‌ مبارزه با پولشويي وجود داشت وجود موسساتي بود كه تحت نظارت بانك مركزي نبودند كه با ساماندهي آنها اين مشكل هم حل شد.

* ساماندهي صرافي‌ها، ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه

قائم مقام بانك مركزي با اشاره به نقش مهم صرافي‌ها در تغيير و نقل و انتقال پول گفت: تعدادي از اين صرافي‌ها فاقد مجوز بانك مركزي هستند كه به زودي براي صرافي‌هايي كه داراي صلاحيت هستند، مجوز صادر مي‌شود.

وي همچنين از تشكيل كانوني براي صرافي‌ها با هدف ايجاد نظم و انضباط در بين صرافي‌ها خبر داد و گفت: بانك مركزي نرم‌افزاري تهيه كرده تا در تمام صرافي‌ها نصب شود و فعاليت آنها ثبت و تحت كنترل قرار بگيرند تا از آنها حمايت شود.

وي از ابلاغ دستورالعملي از سوي هيات وزيران درباره‌ ساماندهي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در هفته گذشته خبر داد و بر ساماندهي ليزينگ‌ها در آينده‌ نزديك تاكيد كرد.

* نظارت بانكي و اجراي بانكداري

وي درباره نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها گفت: اين نظارت دو شكل دارد؛ حضوري و غيرحضوري. در نظارت غيرحضوري اعداد و ارقام و عملكرد بانك‌ها در اختيار ما قرار مي‌گيرد تا پس از بررسي و محاسبات حوزه‌هاي ريسك مشخص شود و مخاطرات به بانك‌ها هشدار داده شود. در مورد نظارت حضوري هم اين واحد‌ها در تمام استان‌ها تشكيل شده تا برخي از ابهامات باقي‌مانده و هم‌چنين رعايت‌نشدن نرخ‌ها از سوي برخي بانك‌ها و موسسات با نظارت مستمر و حضوري برطرف شود.

انتهاي پيام