لايحه بودجه 1390 كل كشور در يك ماده واحده و 40 بند در حالي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده كه با افزايش 46 درصدي، مبلغ كل بودجه 5 ميليون و 219 هزار و 546 ميليارد و 892 ميليون ريال پيش‌بيني شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن كامل لايحه بودجه90 به شرح زير است:

ماده واحده

1-بودجه سال 1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر 5 ميليون و 219 هزار و 546 ميليارد و 892 ميليون ريال و از حيث مرتبه بالغ بر 5 ميليون و 219 هزار و 546 ميليارد و 890 ميليون ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه و مالي، بالغ بر يك ميليون و 769 هزار و 929 ميليارد و 229 ميليون ريال شامل

الف 1- مبالغ عمومي بالغ بر يك ميليون و 619 هزار و 696 ميليارد و 172 ميليون ريال

الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 150 هزار و 233 ميليارد و 57 ميليون ريال

ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر 3 ميليون و 620 هزار و 83 ميليارد و 326 ميليون ريال حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر 3 ميليون و 620 هزار و 83 ميليارد و 326 ميليون ريال.

2- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه و غيرنقدي ممنوع است به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوطه تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي، موسسات آموزش عالي ، فرهنگستان‌ها و بنياد ايران‌شناسي، طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و اماكن و امور آموزشي و پرورشي و ديني و فرهنگي و حمايتي و ورزشي و مساجد و مصلي‌ها ورزش‌هاي اسلامي انقلابي و آستانه مقدس معصومين (عليهم السلام) و بقاع متبركه و خط و زبان فارسي و حمايت‌هاي مالي موضوع قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي و نيز كمك به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهرك‌هاي علمي و صنعتي و فن‌آوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي پرداخت مي‌گردد.

3- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره 4 منظور شده است اجازه داده مي‌شود كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 50 قانون الحاق مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حداكثر تا دو درصد از اعتبارات خود (به استثناي فصول يك و شش بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي) را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در قالب مبادله موافقت‌نامه متبادله هزينه نمايند.

4- به منظور توسعه ورزش همگاني ، ورزش قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي و كمك به باشگاه‌هاي ورزشي دستگاه‌هاي اجرايي مجاز هستند حداكثر تا يك درصد از اعتبارات خود به استثناي فصول يك تا شش بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي را در امر تربيت‌بدني و ورزش در قالب موافقت‌نامه متبادله هزينه نمايند؛ اعتبارات موضوع اين بند براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد هزينه خواهد شد.

5- در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود حداكثر تا نيم درصد اعتبارات خود (به استثناي فصول يك تا شش بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي) براي فعاليت‌هاي قرآني در دستگاه‌هاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهورهزينه شود.

6- در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري لغو مي‌گردد، همچنين اختيارات هيات وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.

7- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تعيين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در موارد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيد.

8- به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش‌هاي غيردولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل منابع ارزي خود مبلغ 5 ميليارد دلار را در بانك‌هاي عامل از جمله بانك توسعه صادرات يا بانك‌هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايند. همچنين به هيات‌ امناي حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي‌شود مبلغ 3 ميليارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند.

9- وجوه واريزي سال 1388 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران ( ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تامين سرمايه‌ دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و 300 ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌گردد و در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.

10- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط بانك‌هاي دولتي مبلغ 50 هزار ميليارد ريال حسب مورد به حساب‌ افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي مذكور اختصاص دهد.

11- سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي (مصوب 6/7/1384) و تعهدات حساب ذخيره ارزي و در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است.

12-

الف – در راستاي اعمال اصل مالكيت و حاكميت در منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و شركت‌هاي تابعه وزارت نفت بابت كليه مصارف سرمايه‌اي به هزينه‌هاي شركت‌هاي يادشده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ خط توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات به صورت سيف به ميزان 10 درصد ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي به عنوان سهم آن شركت (به منظور مصارف سرمايه‌اي شركت پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) پس از واريز به خزانه تعيين و به شركت‌هاي ياد شده پرداخت مي‌شود، بدين ترتيب مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1385 كل كشور مي‌شود، قيمت نفت صادراتي از مقادير اوليه قيمت هر بشكه نفت در هرمحموله و براي نفت تحميلي به پالايشگاه‌ها متناسب با قيمت فرآورده‌ها 34 دلار خواهد بود. عملكرد مالي اين بند به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تشكيل كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي در نظارت راهبردي رييس جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و حسب مورد نفت يا نيرو قابل تسويه بوده و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

ب- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است به ازاء مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي 50 ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را در طرح‌هاي گازرساني روستايي هزينه نمايد، منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت‌ ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.

ج- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به ترتيب ده درصد از وجوه را به حساب شركت توليد كننده نفت تابعه وزارت نفت واريز كند و سپس به طور جداگانه بيست درصد وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملي به حساب مربوط واريز و به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف (210101) مندرج در جدول شماره 5 اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تا سقف معادل پنجاه و پنج ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي وگازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي برنامه بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال نمايد.

د- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده مي‌باشد.

ه- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي‌، طر‌ح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گرفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارئه نمايد.

تبصره- سود خالص شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

و- آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت و توانير (حسب مورد) با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت‌هاي مزبور در چهارچوب مفاداين بند براي عمليات نفت،‌ گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو (حسب مورد)، امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گازخام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد لازم در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو (درمورد برق) ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.

ز- در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود رابه حساب‌هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود.

13- كليه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني مربوط ، بين طرف‌هاي ذي‌نفع تقسيم گردد.

14- كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد صورت‌حسابهاي ارسالي از سوي بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تامين ضرر و زيان آن مي‌باشند.

15- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده ياد شده در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند انجام مي‌پذيرد.

16- در كليه دستگاههاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت( سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت گردد.

17- افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين كسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني تا سقف بيست درصد هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور درجداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد.

18- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي وغيرنقدي شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها وموسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيات وزيران تعيين مي‌گردد، از ابتدا سال 1390، اجراء بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود در اصلاحيه بودجه سال 1390، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن وهمچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي وشركت هايي كهشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است. علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1390 شركت‌هاي مزبور ( مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) ممنوع است، موارداستثناء پس از تاييد معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي يا هيات امنا و عناوين مشابه بلامانع است.

19- حقوق و مزايا و هرگونه وجوهي كه اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بابت عضويت در شورا دريافت داشته‌اند محاسبه و مابه التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط شوراي يادشده قابل پرداخت است.

20- اعضاء هيات علمي شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مديريت دانشگاه براي عضويت در هيات مديره شركت‌هاي پژوهشي ومهندسين مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثني مي‌باشند.

21- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود.

22- در كليه مواردي كه دستگاه‌ها از مجوزها استخدامي قانوني استفاده مي‌نمايند موظفند در چهارچوب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خودبا ساير دستگاه‌ها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل پنج سال سابقه كار اقدام نمايند، در اجراي اين حكم انتقال از شهرستان‌ها به كلانشهرها ممنوع است.

23- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجود حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد.

24- صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان ، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايند و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها،‌اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تامين و پرداخت نمايند.

25- شركت‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركت‌هاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هزينه نمايند.

26- كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و يا وزارت اموراقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي‌باشند مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خودرا پس از امضاء رييس مجمع عمومي به امضاء معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي‌شود و صورت جلساتي كه امضاءهاي مزبور را نداشته باشد فاقداعتبار قانوني خواهد بود.

27- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل) اجازه داده مي‌شود در صورت عدم اجراء حكم موضوع ماده (44) قانون محاسبات عمومي توسط شركت‌هاي دولتي، راسا بر طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد (80%) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.

28- در سال 1390، كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مشمول مقررات مواد 31، 39، 76 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمور مقررات عمومي نيستند، "مدير امور مالي شركت" جايگزين "ذي‌حساب شركت" موضوع ماده 31 و قسمت اخير ماده 76 قانون ياد شده خواهد بود.

29- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال ودارايي‌ها را بابت تاديه مطالبات و تعهدات به شركت‌هاي پيمانكاري مجري طرح‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي واگذار نمايد.
انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعيت مورد تاييد دستگاه اجرايي (بالاترين مقام دستگاه و ذي‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ مي‌شود، خواهد بود.

30- به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف- بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران وسازندگان تجهيزات طرح‌هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تاييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مي‌باشد را از محل سهام شركت‌هاي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌هاي طرح‌هاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف سي هزار ميليارد ريال پرداخت نمايد.
ب- وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در شركت‌هاي تابعه و وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد ريال صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح‌هاي بازسازي و بهسازي خط وناوگان نمايد.
ج- نسبت به واگذاري شركت‌ هتل‌هاي هما در سقف مبلغ پنج هزار ميليارد ريال به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك‌هاي دولتي اقدام نمايد، حداقل چهل درصد مبلغ واگذاري بابت ارزش سهام عينا از شركت ياد شده به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا صرفا براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كشور هزينه شود؛ باقيمانده ارزش سهام عينا به عنوان آورده دولت صرف افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و يا تامين منابع بودجه عمومي مي‌شود.

31- به منظور تسريع در احداث وتكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي به شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داده مي‌شوداز محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارت مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تامين و پرداخت نمايد.

32- اجازه داده مي‌شود شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديف‌هاي (40152004و 40152002) به نسبت حداكثر هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق اجراء نمايد.

33- در اجراي ماده 6 قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور و ماده 17 آيين‌نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد كتابخانه‌هاي عمومي كشور از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداري‌ها ( از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمركز مربوط به شهرداري‌هاي راسا اقدام نمايد.

34- در سال 1390 تحصيل فرزندان شهداء و جانبازان در دانشگاه‌هاي و مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي (اعم از دانشگاه‌هاي و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي) رايگان مي‌باشد.

35- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند وهمچنين ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي ، تملك‌دارايي سرمايه‌اي، تملك دارايي مالي و كمك‌ها را در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ايجاد مي‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغي معاونت ياد شده وارد كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه براساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، آموزش و راهبري عوامل ذي‌ربط را انجام دهد.

36- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‌هاي تملك‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه از ده ميليون ريال به يكصد ميليون ريال اصلاح مي‌شود.

37- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي در كليه بانك‌هاي دولتي اقدام نمايد.

38- به منظور بهسازي نانوايي‌هاي سنتي وحجيم و گسترش توليد نان صنعتي مبلغ پنج هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي ارزي و ريالي اختصاص مي‌يابد.

39- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مجازند از محل رديف هزينه‌اي (530000-9) از محل حصال فروش اموال منقول و غيرمنقول خودكه به رديف (210205) واريز مي‌گردد،‌نسبت به بازخريد نيروهاي مازاد خود اقدام نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

40- استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرارزي فقط براي طرح‌هاي كشاورزي و آب وطرح‌هاي كوچك زودبازده اشتغالزا حداكثر تا پنج هزار ميليارد ريال مجاز است.

انتهاي پيام