نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: اگر براي حفظ بناهاي تاريخي به پشتوانه‌هاي قانوني نياز است، سازمان ميراث فرهنگي بايد خود حركت و خلأ‌هاي قانوني را به مجلس معرفي كند.

احمدرضا دستغيب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه بناهاي تاريخي مانند فضاي سبز هستند، بيان كرد: يكسري از بناها به‌طور ويژه مشخص مي‌شوند كه بايد نگهداري شوند. اگر در اين راستا، به پشتوانه‌ي قانوني نياز است، دولت بايد لايحه‌ي آن را به مجلس آورد تا به‌صورت قانوني مانند فضاهاي سبز به‌شكل مشخص و مصداقي بناهايي را كه ويژگي خاص دارند، حفظ كنيم.

او گفت: ما اين ممنوعيت را براي بسياري از بناهاي تاريخي كه واقعا ارزش خاصي دارند و بايد حفظ شوند، قائل مي‌شويم، زيرا ممكن است آيين‌نامه‌ها با حكم دادگاه منتفي شوند، ولي در اين‌باره خود سازمان ميراث فرهنگي بايد حركت كند و خلأ‌هاي قانوني را به مجلس معرفي كند تا مرتفع شوند.

دستغيب هم‌چنين درباره‌ي تعارضي كه بين مالكيت خصوصي و عمومي درباره‌ي بناهاي تاريخي وجود دارد، اظهار كرد: يكي از عملكرد‌هاي اشتباه سازمان ميراث فرهنگي در طول اين مدت اين بوده كه قضيه را بسيار باز گرفته و روي تعداد زيادي از بناهاي كشور دست گذاشته و طبيعتاً نتوانسته است آن‌ها را مديريت كند.

نماينده‌ي مردم شيراز در خانه‌ي ملت ادامه داد: ‌آن تعداد از بناهاي تاريخي كه شاخص هستند، به‌طور طبيعي در اختيار دولت قرار دارند و به خريدن آن‌ها نياز نيست. نكته‌ي مهم نگهداري و مراقبت از اين آثار است كه اين برون‌سپاري مانعي ندارد و سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند نظارت كند.

او افزود: درباره‌ي بناهايي كه در اختيار مردم هستند و در بافت‌هاي تاريخي قرار دارند، از آنجا كه خريدن همه‌ي آن‌ها بسيار دشوار و نامعقول است، بايد شرايطي را فراهم كنيم كه براي مالكان اين بناها، ارزش افزوده داشته باشد. اين شرايط شامل مجوز‌هايي براي تغيير كاربري به شرط آسيب نرسيدن به بناها، ارائه‌ي تسهيلات و مجوزهاي لازم مي‌تواند باشد.

انتهاي پيام