رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني از رد درخواست مهندس محمد علي‌آبادي جهت ارايه فرصت سه هفته‌اي به وي براي پاسخگويي به 69 سوال مطرح شده در گزارش تحقيق و تفحص از تربيت‌بدني و نهايي شدن اين گزارش در روز سه‌شنبه خبر داد.

سيدجلال يحيي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اعلام اين خبر گفت: شنبه گذشته در مورد گزارش تحقيق و تفحص از تربيت‌بدني 69 سوال براي پاسخگويي به مهندس علي‌آبادي ارسال شده است كه وي بلافاصله نامه‌اي به دكتر حدادعادل رييس كميسيون فرهنگي مجلس داده و براي پاسخگويي به اين سوالات حداقل 3 هفته وقت درخواست كرده است.

وي افزود: با توجه به آن كه احساس مي‌شد طبق آيين‌نامه داخلي مجلس اين مهلت امكان‌پذير نباشد، لذا رييس كميسيون فرهنگي مجلس به صورت كتبي از هيات‌رييسه در اين رابطه استعلام كرد و هيات‌رييسه نيز امروز به ما اطلاع داد طبق آيين‌نامه به هيچ وجه امكان دادن چنين مهلتي وجود ندارد.

يحيي‌زاده با اشاره به اين كه كميسيون فرهنگي روز سه‌شنبه اين هفته آخرين جلسه مرتبط با تحقيق و تفحص از تربيت‌بدني را برگزار خواهد كرد، گفت: در اين جلسه كميسيون پاسخ علي‌آبادي به 69 سوال مربوط به گزارش را مي‌شنود و بعد از آن راي كميسيون نسبت به اين گزارش ارايه مي‌شود و در نهايت همان روز گزارش براي قرار گرفتن در دستور صحن علني جهت قرائت به هيات‌رييسه داده مي‌شود.

رييس كميته تربيت‌بدني و جوانان مجلس هم‌چنين در ارزيابي از راي مجلس به طرح وزارت ورزش و جوانان در جلسه علني امروز مجلس نيز به خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: تشكيل وزارت ورزش امروز در مجلس نهايي شد. البته اين وزارت با ادغام دو سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان تشكيل خواهد شد.

وي با اشاره به راي نياوردن نظر كميسيون فرهنگي درخصوص وزارت ورزش بدون ادغام سازمان ملي جوانان، گفت: اين مساله با اخطار قانون اساسي رييس مجلس و راي نمايندگان قابليت طرح پيدا نكرد. بنابراين مجلس كار خود را در مورد تاسيس وزارت ورزش پايان داد و به احتمال زياد شوراي نگهبان به خاطر بار مالي اين مصوبه، طبق ماده 75 قانون اساسي به اين مصوبه ايراد خواهد گرفت كه نتيجه آن خواهد شد كه مجلس به دنبال اصلاح اين مصوبه برآيد و اصلاح آن نيز كاملا امكان‌پذير است.

يحيي‌زاده درخصوص چگونگي اصلاح اين مصوبه در صورت ايراد شوراي نگهبان گفت: مجلس مي‌تواند هزينه‌هاي مرتبط با اين طرح را در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 90 پيشنهاد كند و با اين اصلاح اين اشكال برطرف خواهد شد.

وي گفت: لذا پيش‌بيني ما اين است كه چون طبق اصل 75 قانون اساسي، مجلس حق ندارد طرحي ارايه كند كه موجب افزايش هزينه‌هاي دولت شود، مگر اين‌كه محل و منبع آن اعتبارات و هزينه‌ها را مشخص كند، با اين حساب به احتمال زياد اين مصوبه با نظر ايرادي شوراي نگهبان مواجه مي‌شود و اگر ايراد تنها اين باشد قابل رفع است و در نهايت اين مصوبه در صحن مجلس قانوني شده و در آينده با وزارت ورزش و جوانان روبرو مي‌شويم.

رييس كميته تربيت بدني و جوانان مجلس با انتقاد از نامه‌ي 51 فدراسيون ورزشي در مخالفت با وزارتي شدن ورزش نيز گفت: شنبه 51 فدراسيون و مسوولين آنها به سازمان تربيت بدني دعوت شده و نامه‌اي در مخالفت با وزارتخانه شدن ورزش منتشر كردند.

وي با بيان اين‌كه اي كاش اين اتفاق رخ نداده بود، گفت: وقتي كليت وزارت تصويب شده بود جا براي اين‌گونه نامه‌نگاري‌ها نبود. مناسب بود كه آنها اگر استدلالي جهت مخالفت اين طرح با قانون اساسي يا دستورات اسلام دارند به شوراي نگهبان ارايه كنند، نه اين‌كه به اين شكل نامه‌اي امضا كرده و به رييس مجلس بفرستند و مخالفت خود را به اين مساله اعلام كنند.

رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني تصريح كرد: بگذريم از اين‌كه وقتي با برخي از روساي فدراسيون‌ها صحبت مي‌كردم خود آنها راضي به آن جلسه و آن نامه نبودند. حتي برخي از آنها عنوان كردند كه نامه‌اي سفيد امضا كرده كه بعدا آن بيانيه بالاي آن امضاها نوشته شده است.

يحيي‌زاده خاطرنشان كرد: اين‌گونه اتفاقات موجب شده است كه مجلس به فكر تشكيل وزارت ورزش بيافتد. يعني يكي از ادله‌هايي ‌كه موجب شد مجلس به دنبال راه‌اندازي وزارت ورزش باشد اين است كه مسوول ورزش كشور در كار فدراسيون‌ها و كميته‌ي ملي المپيك و جاهايي كه غيردولتي است نتواند دخالت كند و اجازه بدهد آنها طبق اساسنامه‌ها و مقررات ملي و بين‌المللي خود اداره شوند.

وي در پايان گفت: معتقديم حال كه اين موضوع در مجلس مصوب شده است بايد تنها منتظر نظر شوراي نگهبان بمانيم. در اين زمان چنين صحبت‌هايي ناشايست بوده و زيبنده نيست و اگر كسي دلايلي دارد كه شوراي نگهبان مي‌تواند به استناد آن ادله اين طرح را رد كند، آن را به شوراي نگهبان ارايه كند.

انتهاي پيام