تعدادي از نمايندگان مجلس در هنگام بررسي طرح « تبديل سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان» به اين طرح تذكراتي را وارد دانستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتداي مطرح شدن اين طرح، حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم به استناد اصل 75 قانون اساسي اخطار داد و گفت: آنچه در نتيجه تصويب اين طرح اتفاق مي‌افتد بار مالي آن است چرا كه در پي اين ادغام مجموعه اداره كننده اين سازمان‌ها مي‌بايست رده‌هايي در استان‌ها نيز داشته باشند و تشكيل چنين وزارتخانه‌اي در تهران نمي‌تواند بدون بار مالي باشد.

وي ايجاد يك ساختار جديد را خلاف برنامه چهارم دانست و افزود: اگر بنا به شكل‌گيري ساختار جديد باشد بايد دو سوم آراي مجلس را براي تصويب داشته باشيم.

دكتر علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق قانون برنامه، دولت موظف بود تا پايان سال اول برنامه چهارم 20 درصد سازمان‌ها و شركت‌ها را در هم ادغام يا منحل كند لذا در بحث ادغام آنچه انجام مي‌شود وظيفه دولت است و اگر در پي اين ادغام وزارتخانه‌اي تشكيل شود بار مالي نخواهد داشت.

براساس اين گزارش، همچنين موسي‌الرضا ثروتي به استناد اصل 133 قانون اساسي اظهار داشت: وقتي در سال 83 وزارت رفاه تشكيل شد قرار بود يك وزارتخانه حذف شود اين در حالي است كه تا كنون نه تنها اقدامي در اين خصوص انجام نشده بلكه ما درحال ايجاد يك وزارتخانه‌ جديد هستيم.

لاريجاني اين اخطار را نيز وارد ندانست و گفت: اشكال قانون اساسي وجود ندارد شما در صورت مخالفت مي‌توانيد راي موافق ندهيد.

در ادامه حسن كامران به استناد اصول 145 و 75 قانون اساسي شكل‌گيري اين ادغام را موجب توسعه دانست و بار مالي را نتيجه آن عنوان كرد.

همچنين حجت‌الاسلام عليرضا سليمي به استناد اصل 57 و 60 قانون اساسي متذكر شد كه اين ادغام و تشكيل وزارت جديد مربوط به قوه مجريه است و بايد مساله را به قوه مجريه واگذار كنيم .

لاريجاني در پاسخ، اين اشكال را وارد ندانست و اظهار داشت: اين مساله سياست‌گذاري است و به مجلس مربوط مي‌شود.

همچنين كريم شهرزاد به استناد اصل 75 قانون اساسي اظهار داشت: در گزارش كميسيون داشتن بار مالي اين طرح پذيرفته شده بود منتهي تامين آن را به يك موضوع صرفه‌جويي موكول كردند كه با آن مخالفت شد. البته مساله ديگر آن است كه مجلس چند هفته پيش به دولت تكليف كرده بود كه تعداد وزارتخانه‌ها را كاهش دهد لذا در اين راستا تصويب طرح فعلي به شان مجلس آسيب مي‌زند.

لاريجاني در پاسخ، موضوع رعايت‌شان مجلس در اين خصوص را منوط به راي نمايندگان دانست و تاكيد كرد كه دولت طبق قانون برنامه چهارم موظف به ادغام 20 درصد سازمان‌ها و شركت‌هاست و در اين راستا چنانچه ادغام صورت بگيرد مي‌تواند موجب صرفه‌جويي نيز شود.

انتهاي پيام