در يك مقايسه ازلي و ابدي در رسانه‌ها، صنعت بيمه همواره با نظام بانكي مقايسه مي‌شود. بنابراين آمادگي اين دو حوزه مهم اقتصادي كشور در هنگام اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها خواه ناخواه در قياس با هم قرار مي‌گيرد كه متاسفانه از اين مقايسه، صنعت بيمه سربلند بيرون نمي‌آيد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شرايطي كه نظام بانكي كشور با هدايت بانك مركزي، از مدت‌ها پيش برنامه‌هاي لازم براي نگه داشتن منابع يارانه نقدي مردم در حساب‌ها را انجام داده است سردرگمي صنعت بيمه در قبال اجراي اين قانون كاملا محسوس است.
بلافاصله پس از اجراي مرحله نهايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، بانك‌ها از طراحي سپرده‌هاي ويژه با سودهاي جذاب‌تر براي نگه داشتن منابع مردم در سيستم بانكي صحبت مي‌كنند و قرعه‌كشي‌هاي خاص و ويژه براي مشترياني كه حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز خود را براي دريافت يارانه نقدي معرفي كرده‌اند، ترتيب مي‌دهند كه نشان مي‌دهد برنامه‌ريزي منظمي از مدت‌ها قبل انجام شده و به هر نحوي سعي مي‌شود كه نگذارند منابع 10 هزار ميليارد توماني كه قرار است به طور نقدي به مردم پرداخت شود، از بانك‌ها خارج شود.
از سوي ديگر اما، صنعت بيمه هيچ فكري براي كشاندن اين منابع به سمت خود نكرده است. تاكنون هيچ برنامه‌اي از سوي بيمه مركزي، پژوهشكده بيمه و سنديكاي بيمه‌گران نه تنها براي جذب اين منابع ارائه نشده است بلكه راهكاري هم براي برون‌رفت از موضوع كاهش تقاضاي احتمالي انديشيده نشده است.
صنعت بيمه تنها به ابراز اميدواري براي كاهش نيافتن تقاضاي مردم براي بيمه ادامه مي‌دهد؛ آن گونه كه جواد فرشباف‌ماهريان ـ رييس‌كل بيمه مركزي ـ مي‌گويد: "با واقعي شدن نرخ‌ها توجه به بيمه بيشتر مي‌شود."
وي در پاسخ به سوالي كه چرا بيمه مركزي براي هدايت منابع نقدي مردم فعاليتي انجام نداده است؟ اظهار مي‌كند: "به نظر من در مرحله اول اگر مردم اين منابع را سپرده‌گذاري كنند سوددهي بهتري براي‌شان خواهد داشت. بيمه‌ها در قبال ارائه خدمت بيمه‌نامه صادر مي‌كنند و آن خدمت هم در صورت وقوع، ارائه خواهد شد بنابراين در صنعت بيمه براي پوشش منابع يارانه نقدي مردم كمتر مشاركتي شكل خواهد گرفت."
اين جمله دقيقا بيان‌گر نگرش عامه مردم در ايران به موضوع بيمه است؛ چون در آينده وقوع خطر، احتمالي است بهتر است به حال انديشيده شود، سود سپرده را گرفت و خرج كرد!
هنگامي كه عالي‌ترين مقام هدايت‌كننده صنعت بيمه مردم را به سپرده‌گذاري در بانك‌ها براي گرفتن سود حال تشويق مي‌كند و سرمايه‌گذاري براي جبران خسارت در آينده را مناسب نمي‌داند، انتظار از مردم عادي براي نشان دادن تمايل به سمت بيمه امري منصفانه نيست.
* حيات بيمه وابسته به بيمه‌هاي اجباري
صنعت بيمه به اتكاي بيمه‌هاي اجباري سعي مي‌كند رقم حدود چهار ميليارد دلار حق بيمه توليدي را حفظ كند اما فكري براي گسترش اين كيك بيمه‌اي ندارد. بيمه‌هاي اجباري تنها راه موجود براي نشان دادن وجود بيمه و حفظ ضريب نفوذ 1.4 درصدي است كه اگر نبودند اوضاع ضريب نفوذ بيمه در كشور خيلي بدتر از اين بود. بنابراين، اين بخش از بيمه‌ها به هر حال از سبد خانوار مردم خارج نخواهد شد.
* تقاضاي جديد براي بيمه‌هاي درمان؟
رييس‌كل بيمه مركزي درباره كاهش تقاضاي مربوط به بيمه‌نامه‌هاي درمان به ايسنا مي‌گويد: "زندگي روزمره مردم با موضوع درمان و تامين هزينه‌هاي پزشكي ارتباط مستقيم دارد، بنابراين بعيد است كه با افزايش احتمالي قيمت در ساير بخش‌ها، مردم اين نوع بيمه‌نامه را از سبد خانوار خارج كنند."
البته اين خارج نكردن، منوط به يك فرهنگ‌سازي گسترده است كه هنوز در جامعه ما به سرانجام نرسيده است. در شرايطي كه از مجموع جمعيت كشور تنها حدود چهار ميليون نفر از خدمات بيمه تكميلي درمان شركت‌هاي بيمه تجاري استفاده مي‌كنند، بعيد به نظر مي‌رسد پس از هدفمند كردن يارانه‌ها، تقاضاي جديدي در صنعت بيمه براي بيمه‌هاي درمان كه آن هم عمدتا مربوط به بيمه گروهي افراد از سوي سازمان‌ها است ديده شود.
* افزايش هزينه‌هاي توليد و بيمه‌هاي مسئوليت
در شرايطي كه پس از هدفمند كردن يارانه‌ها، حداقل در كوتاه‌مدت شاهد افزايش هزينه‌هاي توليد خواهيم بود، به نظر مي‌رسد كارفرمايان بايد عمدتا به فكر جبران هزينه‌هاي اضافي در كنار افزايش تقاضا براي دستمزد كاركنان باشند و شايد براي كاهش هزينه‌ها ديگر به فكر بيمه مسئوليت نيفتند. با اين حال رييس‌كل بيمه مركزي بدون ارائه برنامه‌اي در اين باره اظهار مي‌كند:" كاركرد صنعت بيمه آرامش فكر براي مديران است، بنابراين موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي كه بحث بيمه مسووليت اشخاص و اموال خود را دارند، اتفاقا در اين فضاي جديد نسبت به گذشته دقيق‌تر عمل خواهند كرد. به اين دليل كه سابقا تجهيزات و ماشين‌آلاتي كه شركت‌ها داشتند با نرخ واقعي ارزيابي نمي‌شد و حالا با نرخ واقعي محاسبه خواهد شد."
* نبود برنامه براي جذب منابع به سمت بيمه‌هاي عمر
بيمه‌هاي عمر سهم بسيار ناچيزي در حق بيمه توليدي كشور دارند و تنها حدود هفت درصد از آن را به خود اختصاص مي‌دهند كه يكي از دلايل توسعه نيافتن آن در كشور مربوط به نرخ تورم بالا و كاهش ارزش پول است.
پيش از اين جواد سهاميان‌مقدم ـ مديرعامل بيمه ايران ـ از تهيه طرحي براي اختصاص بخشي از يارانه‌هاي نقدي به بيمه‌هاي عمر خانواده‌ها خبر داده و گفته بود: "در اين طرح بخشي از يارانه‌هاي نقدي كه به مردم بازمي‌گردد، صرف پوشش بيمه‌هاي عمر شود تا آتيه مردم و معيشت خانواده را تضمين كند. بر اساس اين طرح كه تقديم وزير اقتصاد خواهد شد، همگام با هدفمند كردن يارانه‌ها، در واقع يارانه‌هاي نقدي هم به نوعي هدفمند مي‌شوند و در جهت سرمايه‌گذاري آتي خانواده‌ها بكار گرفته خواهند شد."
به گفته او اين يارانه‌هاي نقدي مي‌توانند به عنوان فرصتي براي صنعت بيمه باشند.
فارغ از اينكه آيا اين طرح مي‌تواند مجوز لازم را از مراجع قانوني كسب كند و آيا دولت از لحاظ قانوني مي‌تواند مردم را ملزم كند كه بخشي از يارانه‌ها را صرف بيمه‌هاي عمر كنند يا خير؟، رييس‌كل بيمه مركزي مي‌گويد: " تاكنون هيچ گونه طرحي براي اختصاص يارانه‌هاي نقدي به بيمه عمر مردم، به اين نهاد ارائه نشده است."
در حالي كه بيمه مركزي در اين باره برنامه‌اي ندارد و بيمه ايران هم هنوز طرح خود را ارائه نكرده و برداشت يارانه‌ها هم از سوي مردم آغاز شده، بعيد است چنين طرحي اجرايي شود.
* انتقاد از روند كنوني صنعت بيمه
جوش و خروشي براي گسترش صنعت بميه در كشور با توجه به فرصت اقتصادي هدفمند كردن يارانه‌ها به چشم نمي‌خورد و به نظر مي‌رسد وزير اقتصاد هم با وجود تعاريف معمول، از شرايط اين صنعت راضي نيست و دقيقا در روز بيمه با بيان دو انتقاد اساسي، سياست‌هاي جاري صنعت بيمه را اين گونه به باد انتقاد گرفت: "خصوصي‌سازي و آزادسازي بايد در فضاي رقابتي انجام شود، رقابت ناسالم و انحصار چندجانبه ما را به كارآمدي و شفافيت نمي‌رساند و آزادسازي بايد در فضاي رقابتي انجام شود. بيمه مركزي، وزارت اقتصاد و شوراي عالي بيمه بايد توجه بيشتري به موضوع آزادسازي داشته باشند. آزادسازي تنها در فضاي رقابتي منجر به افزايش رفاه جامعه خواهد شد و تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين نشان مي‌دهد كه در برخي موارد آزادسازي منجر به كاهش رفاه خواهد شد."
وي گفته بود: "در حال حاضر برخي دستگاه‌ها علاقه دارند كه نهادهاي مالي مثل بانك و بيمه داشته باشند چون مقررات احتياطي در زمينه بيمه‌ها كمتر از بانك‌هاست، امكان خود بيمه‌گري از سوي دستگاه‌ها بيشتر است. خودبيمه‌گري برخي دستگاه‌ها شفافيت را از بين مي‌برد و منجر به كارآيي نخواهد شد."
چنين انتقاداتي با توجه به روحيه محافظه‌كار سخنگوي اقتصادي دولت، نشان‌دهنده راضي نبودن وي از سياست‌گذاري در صنعت بيمه دارد. صدور مجوز براي شركت‌هاي جديد بيمه‌اي در كنار انجام چهار مرحله از آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه از مهم‌ترين اقدامات بيمه مركزي در طول سال‌هاي اخير بوده كه حالا با انتقادات وزير امور اقتصادي و دارايي روبرو شده است.
* احتمال كاهش تقاضا
خارج كردن خريد بيمه نامه از سبد خانوار مردم با توجه به افزايش نسبي قيمت‌ها در هدفمند كردن يارانه‌ها و اينكه هيچ تمهيدي در اين باره از سوي نهادهاي سياست‌گذار و دست‌اندكاران آنها انديشيده نشده، دور از ذهن به نظر نمي‌رسد.
گزارش از خبرنگار بانك و بيمه ايسنا: هادي احمدي
انتهاي پيام
نظرات