وزير بازرگاني با بيان اينکه بخش خصوصي در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگاني اين قول را داده که تا پايان سال قيمتها را ثابت نگه دارد، به تفاهمنامههاي مشترک با برخي انجمنهاي توليدي اشاره كرد و گفت: در اين توافقات بر ثبات قيمتها تا پايان سال تاکيد شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهدي غضنفري اجراي موفق قانون هدفمندي يارانهها را در سايه تعامل با فعالان حوزه بازار به ويژه اصناف دانست و عنوان كرد: در مجموع دو هزار و 100 اتحاديه صنفي و فروشگاههاي زنجيرهاي با وزارت بازرگاني درباره افزايش نيافتن قيمتها تفاهمنامه همکاري امضا کردهاند که از اين تعداد 900 شعبه فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند، رفاه و اتکا در سراسر کشور هستند.
وي ادامه داد: در اين توافق مقرر شد که اتحاديههاي صنفي و کليه فروشگاههاي زنجيرهاي با ثابت نگه داشتن قيمتها در صورت مشاهده کمبودهاي احتمالي آن را بلافاصله به وزارت بازرگاني اطلاع دهند تا از محل ذخيره کالاهاي اساسي تامين شود.
وزير بازرگاني همچنين هشدار داد: اگر برخي بخواهند نوعي اخلال سازماندهي شده را بر ضد اجراي اين قانون انجام دهند، شک نکنند که بهشدت با آنها برخورد خواهد شد. زيرا قوه قضاييه به طور مشخص اعلام کرده افرادي که در راه اجراي قانون مانع يا خللي ايجاد کنند را محاکمه کرده و در سيستم قضايي با آنها به عنوان مفسد اقتصادي برخورد قاطعانه صورت ميگيرد.
او از سنجش آمادگي زيرمجموعههاي اين وزارتخانه براي تنظيم بازار و بهويژه پايش قيمتها خبر داد و يادآور شد: تمامي بررسيها براي حصول اطمينان از آمادگي حوزههاي ستادي، استاني، شهرستاني، اتحاديهها و اصناف براي ورود به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانهها از طريق پايش زيرسيستمها و زيرمجموعههاي مرتبط در جلسات متعدد صورت گرفته و به محض اعلام رييس جمهور اين وزارتخانه گامهاي عملياتي را برميدارد.
طبق اين سخنان وزير بازرگاني كه شبكه اطلاعرساني بازرگاني ايران وابسته به وزارت بازرگاني منتشر كرده از جمله تدابير اين وزارتخانه براي ورود به مرحله جديد قانون هدفمندي يارانهها، ذخيرهسازي اقلام اساسي به ميزان بيش از نياز، امضاي تفاهمنامه با اتحاديههاي صنفي، فروشگاههاي زنجيرهاي، تدوين بستههاي حمايتي شامل بستههاي مديريت بازار، تامين و توزيع، بازرسي و نظارت، بسته حمايتي واحدهاي صنفي، آرد و نان و توسعه توليد نان صنعتي و همچنين راهاندازي ستاد بازرگاني هدفمندي يارانههاست.
غضنفري به ابلاغ بسته حمايتي اصناف و تسهيلات اعطايي به سراسر کشور نيز اشاره و در اين مورد خاطرنشان كرد: در اين ابلاغيه استانها براساس گستردگي و نيازها به دو گروه اول و دوم تقسيم ميشوند و در مجموع دو هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات براي صنوف واجد شرايط تخصيص مييابد.
انتهاي پيام
نظرات