رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين كه به دليل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض داريم، گفت: مستند اقدامات ديوان عدالت اداري، قانون و استفساريه شوراي نگهبان است.

حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي خارج شدن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي با حكم ديوان عدالت اداري، گفت: به دليل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض داريم، زيرا براي مردم ايجاد مشكل مي‌كنند كه منجر به طرح شكايت مي‌شود، ما نيز در چارچوب قوانين و مقررات عمل مي‌كنيم و در نتيجه يكسري از اقدامات ميراث فرهنگي نقض مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه نمي‌خواهيم اقدامات، چنين نتايجي را به دنبال داشته باشد، تصريح كرد: سازمان ميراث فرهنگي نيز داراي وظايف و مسووليت‌هايي است و بايد آن‌ها را انجام دهد. اما اين كه اموال و املاك مردم را ثبت مي‌كنند و حوزه‌ مالكيت مردم را محدود مي‌كنند، سبب مي‌شود مردم با مشاهده‌ محدوديت، طرح شكايت كنند و ما نيز تصميمات آن‌ها را نقض مي‌كنيم.

منتظري، مستند اقدامات ديوان عدالت اداري در خارج كردن 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي را قانون و استفساريه شوراي نگهبان برشمرد و گفت: در اين زمينه سه پيشنهاد به سازمان ميراث فرهنگي ارايه كرديم، نخست اين‌كه قانون را بدان گونه كه متناسب با وظايف و اختياراتشان است اصلاح كنند. ديگر اين‌كه اموال يا املاك مردم را خريداري كنند و به تملك خود درآورند. همچنين با صاحبان حق به نوعي تفاهم و هماهنگي كنند و رضايت آن‌ها را جلب كنند.

رييس ديوان عدالت اداري در پايان تاكيد كرد: ما نمي‌توانيم به عنوان حاكميت خارج از محدوده‌ قانون، حوزه‌ اختيارات مردم را نسبت به اموال‌شان محدود كنيم.

انتهاي پيام