يك كارشناس اقتصادي اظهار كرد: پيش بيني آثار اجراي طرح يارانه ها بر زندگي مردم به علت فاصله زماني بين تدوين، تصويب و اجراي قانون يارانه‌ها كار مشكلي است؛ دولت پول را واريز كرده است اما حق برداشت آن را نداده و اين موضوع نگراني‌ها را بيشتر مي‌كند. باستاني‌كيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود:‌ قيمت بسياري از كالاها در پي آثار رواني ناشي از شيوه تبليغاتي انجام شده، افزايش پيدا كرده و در هر صورت واكنش مصرف‌كننده بر حسب اين كه شهرنشين باشد يا روستايي، متفاوت است. وي با تاكيد بر مواجه مستقيم خانوارهاي شهري با گراني كالاها ادامه داد: قدرت خريد آن‌ها كاهش بيشتري نسبت به يارانه‌ها دارد بنابراين خانواده‌هاي كم درآمد شهرنشين، خريد اجناس غير ضروري تر را كاهش مي‌دهند. باستاني‌كيا با اشاره بر تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه بهداشت و درمان خانوارها تصريح كرد: اين طرح از اين نظر در خانواده‌هاي كم درآمد شهري تاثير مستقيم مي‌گذارد. اين کارشناس اقتصادي با تاكيد بر صرفه‌جويي خانواده‌ها در مصرف انرژي با شروع طرح خاطر نشان كرد: مردم در شهرهاي پرجمعيت مانند تهران بيشتر از وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس و مترو استفاده مي كنند و با اين روند ازدحام جمعيت در اين قسمت‌ها بيشتر مي‌شود. وي ادامه داد: دولت براي سطوح پايين كه در معرض طرح تحول قرار مي‌گيرند مي‌تواند كارهايي چون دامن زدن به تشكيل تعاوني‌ها كند؛ در غير اين صورت بروز نارضايتي‌ها در طبقات پايين دستي شهري به علت گراني مصارف ضروري قابل پيش بيني است. او با بيان اين‌كه در سطح روستا با بهبود اندك پس‌انداز روبرو مي‌شويم گفت: در نتيجه افزايش سفرهاي زيارتي ـ سياحتي و جابه جايي روستاييان پس از هدفمندي يارانه‌ها قابل پيش بيني است چرا كه معمولا در روستا كالاهاي كارخانه‌اي مصرف نمي‌شود و مانند شهر نياز به خريد ندارند. به ويژه در مرحله نخست ممكن است در سطح روستا تغيير قابل توجهي در نرخ اجناس ضروري در نرخ نباشد اما در دراز مدت به هر صورت افزايش اختلاف طبقاتي بيشتر بين دهك‌هاي پايين، مياني و بالايي درآمدي به ويژه در شهر قابل پيش بيني است. باستاني‌كيا با اشاره به ديده شدن تغيير در نوع مصرف خاطر نشان كرد: تا زماني كه دولت به صورت قطعي ميزان تغيير در بهاي انرژي و به ويژه آب بها و اجناس مصرفي ضروري را مشخص نكند و فرهنگ سازي لازم صورت نگيرد، افزايش روزافزون نگراني به خصوص در بين حقوق بگيران و کسبه جزء قابل پيش بيني است. اين کارشناس اقتصادي با تاكيد براين كه براي پيش‌گويي، نياز به تحقيقات ميداني پس از حركت دولت است، پيرامون چگونگي مديريت يارانه‌ها توسط خانواده‌ها تصريح كرد: نخست بايد ديد ما به التفاوتي مي‌ماند، اگر مبلغي باقي ماند مي‌توان از طريق تشكيل شركت‌هاي سهامي عام در همين حيطه براي طبقات متوسط به بالا كه نيازمند نيستند براي سرمايه گذاري در امر توليد به شکل تشکيل شرکت هاي سهامي عام مبادرت کرد به صورتي که علاوه بر افزايش توليد و تنظيم بازار، سود آن قابل استفاده باشد. وي افزود: اما اين موضوع نيازمند اين است كه دولت در تصميم‌گيري‌هاي خود شفاف باشد؛ به عنوان مثال، رقمي تحت عنوان تبصره سه به آب‌بها اضافه شد كه همان قانون يارانه‌هاست و قرار بود دولت وجهي را پس انداز كند اما توضيح لازم به شهروندان داده نشد. تا زماني كه شفاف‌سازي نشود، مصرف‌كننده آگاهي ندارد و نمي‌تواند به خوبي تصميم‌گيري كند. اين کارشناس اقتصادي با تاكيد براين كه دولت بايد تاريخ اجراي طرح تحول را مشخص كند و در زمينه بهاي انرژي، آب و درباره كليه كالاهايي كه قرار است يارانه آن‌ها قطع شود شفاف‌سازي كند، خاطر نشان كرد: در صورتي كه اطلاع‌رساني دقيق صورت نگيرد و مردم آگاه نباشند كه دولت در مورد نرخ‌ها قصد دارد چه كار انجام دهد، توقع همكاري از آن ها بي مورد است. باستاني‌كيا در پايان اظهار كرد: هيچ كس بيلان سازمان‌هاي برق، گاز و ... را ندارد؛ بيلان شامل هزينه‌ها، تعميرات، توسعه و درآمد و چگونگي تعادل يا عدم تعادل آن مي‌شود كه بايد به مردم ارائه شود، تا همكاري كنند. با آگاه سازي مردم، همكاري خوبي با دولت صورت مي‌گيرد اما در صورت عدم شفاف‌سازي، نبايد انتظار همكاري در جريان اين قانون و طرح تحول اقتصادي را داشت. انتهاي پيام