محاسبات نشان مي‌دهد دولت با توجه به منابع موجود، احتمالا مي‌تواند پنج درصد بر ميزان يارانه نقدي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي اضافه كند و اين بدان معناست كه اين افراد در مرحله بعدي واريز يارانه‌ها رقمي حدود 85 هزار تومان را دريافت مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب پرداخت يارانه نقدي يا اجراي نظام تامين اجتماعي هزينه كند. بر اساس ماده الف اين بند، يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به همه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

بر اساس بند ب ماده 7، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف مي‌تواند شامل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج، کمک به تأمين هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن و اشتغال و توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي باشد.

از سوي ديگر بر اساس تبصره 3 ماده يك، قيمتهاي سال پايه اجراي ‌اين قانون به گونه‌اي تعيين شود که براي مدت يک‌سال حداقل مبلغ 100 هزار ميليارد ريال و حداکثر مبلغ 200 هزار ميليارد ريال درآمد به دست آيد.

همچنين بر اساس ماده 14 اين قانون، جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري که کل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

از سوي ديگر در اين قانون آمده كه وجوه مانده سازمان (هدفمندسازي يارانه‌ها) از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چارچوب اين قانون تعهد ايجاد كند.

بنا به گفته بهروز مرادي، رييس سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها، هم اكنون شماره حساب حدود 60 ميليون نفر در سامانه اين سازمان براي واريز يارانه نقدي ثبت شده ‌است. از سوي ديگر هم اكنون به ازاي هر فرد رقمي معادل 81 هزار تومان به عنوان يارانه نقدي به حسابها واريز شده‌ است.

در واقع با اين محاسبه در مرحله اول دولت رقم حدود 4 هزار و 860 ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به حساب‌ها واريز كرده‌است. اين در حالي است كه بر اساس گفته محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي، يك بار ديگر همين رقم تا پايان سال به حساب مردم واريز خواهد شد.

بر اين اساس دولت تا پيش از پايان امسال، رقمي حدود 9 هزار و 720 ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت خواهد كرد. اين در حالي است كه به گفته فرزين، 10 درصد از سهم دولت در منابع ناشي از هدفمند سازي يارانه‌ها به سهم خانواده‌ها افزوده شده‌است، بنابراين 60 درصد از كل منابع بايد به پرداخت يارانه نقدي اختصاص يابد و اين رقمي معادل 12 هزار ميليارد تومان است.

بر اساس اين محاسبه، عددي بيش از 2 هزار ميليارد تومان از اين معادله باقي مي‌ماند كه به نظر مي رسد دولت قصد دارد اين رقم را به يارانه نقدي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي بيافزايد.

از آنجا كه در پرداخت اولين مرحله يارانه نقدي، رقم واريزي به حساب همه خانوارهاي كشور يكسان بود، در نشست خبري اخير سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي، اعلام شد كه در مرحله بعدي پرداخت، اين خانوارها از يارانه نقدي بيشتري برخوردار خواهند شد.

همچنين مشخص شد كه در مرحله بعد نيز يارانه نقدي به ميزان 81 هزار تومان خواهد بود. ضمن اين كه بر اساس اعلام قبلي تعداد افراد تحت پوشش اين نهادها 5.5 ميليون نفر و ميزان افزايش يارانه آنها تا سقف 10 درصد خواهد بود.

بر اساس اين داده‌ها، محاسبه‌اي ساده نشان مي‌دهد اگر دولت تصميم داشته باشد همين سقف را براي يارانه مناطق محروم اعمال كند، به ازاي هر نفر رقمي حدود هشت هزار تومان افزوده خواهد شد كه جمع آن به عددي بيش از چهار هزار ميليارد تومان مي‌رسد، در حالي كه باقيمانده موجودي يارانه‌هاي نقدي حدود دو هزار ميليارد تومان است.

بنا بر اين محاسبه، به نظر مي‌رسد دولت با توجه به منابع موجود، مي‌تواند حداكثر پنج درصد بر ميزان يارانه نقدي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي اضافه كند كه عددي حدود 85 هزار تومان را نشان مي‌دهد. اين البته در حالي است كه دولت تصميم داشته باشد همه منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را امسال تخصيص بدهد و چيزي به بودجه سال آينده انتقال ندهد.

انتهاي پيام