نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه‌اي به دولت اجازه دادند در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو، كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرح‌هاي اشتغال‌زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور را گسترش دهد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس ماده 71 اين لايحه را تصويب كرد كه به موجب آن دولت اجازه پيدا كرد در راستاي حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيرهاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمك‌هاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني و مهندسي و تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها حركت كند. به موجب مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آن به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير را در دست اقدام داشته باشد. هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، دولت مي‌تواند در جهت تبديل فعاليت‌هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل، حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست‌هاي تشويقي داشته باشد. حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي و هم‌چنين اعمال تخفيف پلكاني و يا تامين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه‌هايي كه با تائيد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌كنند، به شرط آن‌كه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن كاهش نيروي كار نداشته باشد نيز از ديگر مواد ماده 71 لايحه برنامه پنجم توسعه بود كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بايد به تصويب هيات وزيران برسد. به گزارش ايسنا، هم‌چنين بر اساس يك بند الحاقي به ماده 71 كه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت به دولت اجازه داده شد براي استمرار فرصت‌هاي شغلي ماده 10 قانون نوسازي صنايع را تمديد كند. انتهاي پيام