با تصويب مجلس، دولت مجاز به حمايت از تشكيل كنسرسيوم‌هاي پيمانكاري بزرگ در جهت حضور فعال آنها در ساير كشورها شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از برنامه پنجم توسعه در ماده 68 مكرر 10 به دولت اجازه داد به منظور تسهيل شكل‌گيري و گسترش بنگاه‌هاي بزرگ و نوآور و به ويژه تعاوني‌هاي فراگير، برخوردار از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و حضور موثر و رقابت‌پذير در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و جهش صادرات غيرنفتي كشور و نيز ارتقاء سطح در جذب فناوري‌هاي نوين و برتر به داخل كشور با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از تشكيل اتحاديه شركت‌ها (كنسرسيوم‌هاي) پيمانكاري بزرگ كه منجر به حضور فعال آنها در ساير كشورها شود، در قالب توسعه روابط خارجي با ساير كشورها حمايت نمايد. هم‌چنين دولت در همين راستا مجاز است از شكل‌گيري نهادهاي مالي بزرگ در زمينه فعاليت‌هاي بانكي، بيمه‌اي و نظاير آن به ويژه توسط بخش غيردولتي با سرمايه‌گذاري مشترك خارجي جهت تامين مالي و كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري طرح‌هاي بخش غيردولتي حمايت نمايد. در همين راستا دولت مي‌تواند نسبت به سازماندهي ارائه خدمات تخصصي بانكي و بنگاه‌هاي بزرگ در نظام بانكي كشور اقدام نموده و نسبت به شناسايي و رفع موانع توسعه بنگاه‌هاي بزرگ به ويژه با سرمايه‌گذاري مشترك خارجي داراي نام و نشان تجاري معتبر در سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد. در همين راستا دولت مجاز شد به منظور حمايت از ادغام شركت‌هاي كوچك و متوسط جهت تبديل آنها به بنگاه‌هاي رقابت‌پذير به ويژه در عرصه منطقه‌اي، منابع لازم را در بودجه‌هاي سنواتي در قالب وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات پيش‌بيني نمايد. در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه هرگونه تبعيض به ضرر بنگاه‌هاي بزرگ در ارائه كالاها و خدمات يكسان از جمله قيمت مواد اوليه تحميلي به اين بنگاه‌ها، نرخ حق بيمه، ضرايب مالياتي، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهيلات، خريد محصولات توليدي آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غيرتعرفه‌اي توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده پنج قانون محاسبات عمومي كشور در طول برنامه به استثنا موارد قانوني مربوط به حمايت بنگاه‌هاي كوچك ممنوع مي‌باشد. بر اين اساس آيين‌نامه اجرايي اين ماده نيز به پيشنهاد مشترك معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز ملي رقابت، اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و صنايع و معادن ايران حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. در بند الحاقي اين ماده كه به پيشنهاد محجوب نماينده تهران تصويب شد دولت موظف شد در جهت حمايت از توليدات داخلي كالا و خدمات مورد نياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد. به گزارش ايسنا، نقوي حسيني نماينده ورامين در حين بررسي اين ماده در تذكري گفت: اين ماده عامل انحصار است، چرا كه اصل 44 قانون اساسي به ما اجازه نمي‌دهد كه به بنگاه‌هاي بزرگ يارانه بدهيم. وي ادامه داد: ما از سويي يارانه بنزين را قطع مي‌كنيم و از سوي ديگر مي‌خواهيم به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي يارانه دهيم. اين مسئله در مغايرت با قانون اساسي قرار دارد. لاريجاني در پاسخ به وي گفت: دغدغه شما بجاست، اما اين ماده هيچ صراحتي به بحث انحصار ندارد. ضمن اين‌كه بايد به اين بحث توجه داشت تا شرايطي براي انحصار ايجاد نگردد؛ هر چند كه نبايد مانعي براي فعاليت‌هاي بنگاه‌ها نيز به وجود آيد. اين بنگاه‌ها بايد بتوانند در رقابت‌هاي منطقه‌اي شركت كنند. انتهاي پيام