مجلس شوراي اسلامي وزارت بازرگاني را مجازكرد تا نسبت به توسعه‌ي مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي اقدام كند كه تا پايان سال سوم برنامه، سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزاراستفاده نمايند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس ماده 50 لايحه برنامه پنجم توسعه كه به تصويب مجلس رسيد وزارت بازرگاني مجاز است كه به منظورتوسعه‌ي دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه‌ي خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي، اقداماتي انجام دهد.
بر اساس بند ديگري ازاين ماده كه به تصويب رسيد، سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است، مشروط بر آن‌كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
طبق اين مصوبه مجلس، درهر مورد كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و هم‌چنين صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله‌ي وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.
انتهاي پيام
نظرات