نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عصر امروز - شنبه - كليات لايحه برنامه پنجم توسعه را پس از بررسي 4 ساعته و استماع سخنان موافقان، مخالفان، سخنگوي كميسيون تلفيق و نماينده دولت با 131 راي موافق، 44 راي مخالف و17راي ممتنع به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه امروز مجلس پس از نطق پيش از دستور علي لاريجاني، محمدمهدي مفتح، گزارشي از فعاليت‌هاي كميسيون تلفيق ارائه كرد وپس از آن سنايي، كماليان، توكلي، عماد حسيني و قنبري به عنوان مخالف و بروغني، سليمي، كامران، آقايي و ابوترابي فرد به عنوان موافق با كليات برنامه سخن گفتند.
سپس مفتح در دفاع از گزارش كميسيون تلفيق به پشت تريبون رفت و در پايان نيز ابراهيم عزيزي، معاون رييس جمهور از لايحه برنامه پنجم دفاع كرد و در نهايت راي گيري انجام شد.
مشروح سخنان مفتح و معاون رييس جمهور به شرح زير مي‌آيد:
مفتح:
نيل به اهداف سند چشم‌انداز به خوبي در برنامه مورد توجه قرار گرفته است
محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، در ابتداي بررسي كليات لايحه برنامه پنجم توسعه به ارائه گزارش كميسيون تلفيق در مورد اين لايحه پرداخت و با بيان اينكه برنامه پنج‌ساله پنجم دومين برنامه ميان‌مدت از برنامه بلندمدت 20 ساله جمهوري اسلامي است، گفت: اين برنامه بايد وظيفه خود را در هدايت و ساماندهي كليه امور در نظام جمهوري اسلامي طي پنج سال آينده به نحوي ايفا كند كه اهداف مذكور در سند چشم‌انداز محقق شود.
وي افزود: در گزارش كميسيون تلفيق برنامه پنجم توجه ويژه‌اي به رويكرد پيشرفت و عدالت شده است. مفتح افزود: بنا شده است كه در پايان برنامه، بودجه تحقيق و پژوهش به سه درصد توليد ناخالص داخلي برسد. همچنين در حوزه امور اجتماعي و اقتصادي بايد شاهد رشد مستمر اقتصادي حداقل به ميزان ساليانه هشت درصد باشيم و سرمايه‌گذاري مورد نياز براي تحقق اين رقم را از منابع حاصل از رشد پس‌انداز ملي به نحوي كه نسبت پس‌انداز ملي به توليد ناخالص داخلي حداقل به 40 درصد برسد، تامين كنيم.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، با بيان اينكه در اين گزارش بر لزوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد شده است، اظهار داشت: در گزارش كميسيون تكليف شده است كه يك سوم از رشد اقتصادي كشور از طريق رشد بهره‌وري تامين شود.
وي ادامه داد: در راستاي حفظ حقوق نسل‌هاي آينده از منابع خدادادي نفت و گاز، پايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در برنامه مطرح شده است. در اين راستا قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه تكليف شده است. همچنين مقرر شده است كه شاخص‌هاي توسعه به نحوي ارتقاء يابد كه در پايان برنامه شاخص توسعه انساني نسبت به كشورهاي با توسعه انساني، بالا برسد.
مفتح با بيان اينكه در پايان برنامه ضريب جيني و رعايت عدالت در توزيع درآمد بايد به 35 صدم برسد، گفت: براي تحقق اين امر نرخ بيكاري بايد تا پايان برنامه به هفت درصد كاهش يابد. همچنين سهام بخش تعاون بايد به 25 درصد اقتصاد ملي ارتقاء يابد.
به گفته وي، بر اين اساس بايد بيمه فراگير و كارآمد در سطح كشور به نحوي تامين شود كه سهم مردم در هزينه سلامت حداكثر 30 درصد باشد. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، تقويت حضور مردم در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ضرورت برقراري ارتباط بين بودجه‌هاي سنواتي با برنامه را از جمله تاكيدات كميسيون در گزارش خود دانست.
وي در ادامه به استفاده از نظريات انديشمندان، كارشناسان و نمايندگان در تنظيم و تدوين برنامه پنجم اشاره كرد و با بيان اينكه كميسيون تلفيق 57 جلسه رسمي برگزار كرده و بيش از 200 ساعت كار روي لايحه برنامه پنجم انجام داده است، از مقام معظم رهبري كه با هدايت مستمر و ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم راه را براي تنظيم اين برنامه فراهم كرده‌اند و از مجمع تشخيص دولت، كارشناسان، معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور، رييس مجلس و نمايندگان تقدير و تشكر كرد.
به گزارش ايسنا،مفتح همچنين در پايان سخنان موافقان و مخالفان كليات لايحه برنامه با اشاره به نام‌گذاري دهه چهارم توسط مقام معظم رهبري به نام دهه پيشرفت و عدالت، اظهار كرد: نام‌گذاري اين دهه خصوصا در تنظيم برنامه پنجم توسعه و براي نيل به اهداف سند چشم‌انداز به خوبي مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: ما براي اينكه بتوانيم ميزان و طول گام حركت‌مان را در برنامه پنج ساله پنجم تنظيم كنيم و به سمت اهداف سند چشم‌انداز حركت كنيم اين حركت را با توجه به رويكرد پيشرفت و عدالت در نظر گرفته‌ايم و در اين خصوص تلاش شده است در لايحه‌اي كه دولت تقديم كرده و آنچه كه در كميسيون تلفيق تصويب شده، با توجه به اين رويكرد اساسي تصميمات لازم متناسب با برنامه پنج ساله پنجم گرفته شود.
وي با بيان اينكه در تنظيم برنامه پنج ساله پنجم با برگزاري يك همايش علمي دو روزه و دريافت بيش از 250 مقاله و ارائه بيش از 44 مقاله از تمامي اين نظرات استفاده شده است، درباره مصوبات اين كميسيون گفت: مسئوليت تنظيم الگوي اسلامي - ايراني توسعه بر عهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور گذاشته شده است كه تا پايان سال تدوين شده و در كارگروهي متشكل از دو نفر از نمايندگان هر كدام از روساي قوا اين الگو بررسي و عملياتي شود.
وي افزود: همچنين در حوزه علم و فناوري مقرر شده است كه متون، محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و درسي دانشگاه‌ها مبتني بر آموزه‌ها و انديشه‌هاي ديني، هويت ايراني - اسلامي و انقلابي و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بازنگري شود. همچنين همكاري با حوزه‌هاي علميه و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي حوزه در عرصه‌هاي مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است.
سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: اصلاح هرم هيات علمي تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و توجه به نخبگان و استعدادهاي برتر و ايجاد فضاي لازم براي حضور در بخش غيردولتي و آموزش عالي كشور از جمله مصوبات كميسيون تلفيق بوده است.
مفتح گفت: در حوزه امور اجتماعي نيز به صندوق‌هاي بازنشستگي در راستاي ايجاد ثبات و پايداري و تعادل بين منابع و مصارف آنها توجه شده است. همچنين امكان تشكيل صندوق‌هاي بازنشستگي بخش خصوصي در مصوبات كميسيون تلفيق بررسي شده است. بر اساس ماده 42 نيز دولت مجاز به ادغام بخش‌هاي بيمه درماني كليه صندوق‌ها در سازمان بيمه خدمات درماني و ايجاد تشكيلات جديدي به نام سازمان بيمه سلامت شده است.
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفت: در حوزه فناوري اطلاعات نيز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف به ايجاد توسعه شبكه ملي اطلاعات با ويژگي‌هايي كه در آن بيان شده است. همچنين اين وزارتخانه بايد در جهت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه‌ي شبكه‌ي ملي در كشور همكاري و اقدامات لازم را انجام دهد. اين دو شبكه مي‌تواند در توسعه فناوري اطلاعات در كشور اقدامات بسيار مناسبي را انجام دهد.
وي ادامه داد: در حوزه نظام اداري، مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول مديريت خدمات كشوري، هيات وزيران شده است و همچنين قرار شده است كه سقف معافيت مالياتي كاركنان در بودجه‌هاي سنواتي تعيين شود. ديگر اينكه دولت مكلف شده است كه با ادغام يك يا چند وزارتخانه در وزارتخانه‌هاي ديگر به نحوي عمل كند كه 21 وزارتخانه فعلي به 17 وزارتخانه كاهش پيدا كند.
مفتح در مورد حوزه امور اقتصادي نيز گفت: نسبت به بهبود فضاي كسب و كار در اين خصوص توجه ويژه‌اي شده است. براي ايجاد پنجره واحد و تقويت اين فرآيند تكاليفي در گزارش كميسيون وجود دارد. در رابطه با نوسانات نرخ ارز نيز تكاليفي مقرر شده است كه شركت‌هاي بيمه‌اي بتوانند انجام دهند. در رابطه با شوراي گفت‌وگو نيز متشكل از 26 نفر تعيين شده است در جهت تامين اهدافي كه ذكر شده تكاليفي را داريم.
سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: در خصوص نرخ ارز نيز بايد گفت نظام شناور مديريت شده هم‌چنان استمرار خواهد يافت و مقرر شده كه در جداول دريافت و پرداخت ارزي براي سال‌هاي باقيمانده برنامه در لايحه‌ي بودجه ساليانه به مجلس تقديم شود و بانك مركزي مجاز به انتشار اوراق مالي و ارزي در بازارهاي بين‌المللي در چارچوب قوانين بودجه سنواتي شده است.
مفتح ادامه داد: در خصوص كاهش وابستگي به نفت نيز مقرر شده است كه اين موضوع به نحوي انجام شود كه در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حداقل به يك درصد برسد. در مورد اعتبارات هزينه‌اي دولت هم بايد گفت افزايش اين اعتبارات در هر سال بايد دو درصد كمتر از نرخ تورم باشد يعني افزايش هزينه‌هاي دولت مرتب و كنترل شده باشد.
وي گفت: در حوزه نفت و گاز نيز افزايش توليد صيانت شده به ميزان روزانه يك ميليون بشكه توليد نفت خام و 250 ميليون متر مكعب گاز طبيعي نسبت به ظرفيت توليد سال 89 در طول برنامه به دولت تاكيد شده است. وزارت نفت نيز مكلف به ارائه برنامه جامع صيانتي و ازياد برداشت از مخازن هيدروكربني شده است به نحوي كه ضريب بازيافت در مخازن كشور حداقل يك درصد افزايش يابد. استفاده از انرژي‌هاي پاك و استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي براي توليد برق در برنامه‌ي بيست ساله از انرژي هسته‌يي را دولت بايد تدوين كند. برنامه‌ريزي براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هسته‌يي در داخل كشور نيز انجام شود. برنامه جامع در تامين مواد اوليه سوخت هسته‌يي در داخل كشور تنظيم و تهيه شود.
سخنگوي كميسيون تلفيق در حوزه آب و كشاورزي نيز گفت: ارتقاي راندمان آبياري به حداقل 40 درصد تكليف شده است ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي به ميزان 7 درصد نسبت به سال اول برنامه مورد نظر كميسيون تلفيق است. مصرف كود نسبت به كل كودي كه در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود تا 35 درصد افزايش يابد و بيمه توليدات بخش كشاورزي به 50 درصد تا پايان برنامه گسترش پيدا كند. همچنين در خصوص صنعت و معدن توجه ويژه به ارتقاي سطح رقابت شهري در منابع كشور شده است. همچنين اعطاي مجوز به دولت براي كمك به شهرك‌سازي‌ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي در مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته است.
محمدمهدي مفتح در ادامه قرائت گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي در مناطق محروم را همطراز با معافيت مناطق آزاد دانست و افزود: در حوزه حمل و نقل و مسكن نيز متنوع سازي، نرخ خدمات حمل و نقل و لغو تخفيفات تكليفي مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: در پاره‌اي مواد پيش‌بيني نوسازي ناوگان جاده‌اي و ناوگان كاميوني مورد تاكيد كميسيون قرار گرفته است. در حوزه‌ي ساخت و ساز مسكن و مشاركت بخش غيردولتي نيز احكام خوبي به تصويب رسيده است، بر اساس اين احكام حداقل‌ها و نيازهاي ضروري در مسكن تامين و دغدغه‌ي مردم در طي سال‌هاي برنامه از بين مي‌رود.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق در حوزه توسعه‌ي منطقه‌اي، گفت: بر اساس مواد به تصويب رسيده در كميسيون، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي استان با تركيبي كارآمدتر از تركيب فعلي تشكيل شود و نظام درآمد - هزينه استاني نيز در اين مواد تعريف و مشخص شده است.
نماينده‌ي مردم رزن گفت: تشكيل شوراي آمايش سرزمين جهت استقرار نظام يك پارچه برنامه‌ريزي و مديريت حوزه‌ي سرزميني در خلال لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه پيش‌بيني شده است. در خصوص اصل پنجاهم قانون اساسي در حوزه‌ي محيط زيست، نظام ارزيابي راهبردي محيطي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي تدوين شده است. شوراي عالي حفاظت محيط زيست با تكاليف جديدي به وظايفش ادامه خواهد داد، بدين ترتيب تكاليف اجرايي به استان‌ها منتقل خواهد شد.
وي افزود: در حوزه‌هاي توسعه‌ي روستايي، امور دفاعي، تقويت كمي و كيفي بسيج، توسعه امر به معروف و نهي از منكر، توسعه‌ي فرهنگ و تفكر بسيجي، سياست خارجي و امور قضا نيز پيش بيني‌هاي خوبي در لايحه برنامه شده است. در حوزه‌ي امور قضاء تكليف شده است سالانه 10 درصد ساختار سازماني قوه قضاييه تكميل و حداقل 800 قاضي استخدام شود.
مفتح ادامه داد: در حوزه‌ي نظارت نيز دستگاه‌هاي اجرايي موكلف شدند نظارت بر عمليات و عملكرد برنامه‌ي پنجم توسعه را به صورت منظم گزارش دهند. بر اين اساس تصويب شده است هر دستگاه اقدامات حوزه خود را تا شهريور هر سال به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گزارش دهد و معاون برنامه‌ريزي رييس جمهور با جمع‌بندي گزارش‌ها و تفكيك شاخص‌ها به رييس جمهور ارائه خواهد داد و رييس جمهور نيز همزمان با تقديم لايحه‌ي بودجه سالانه به مجلس در پانزدهم آذر هر سال گزارش نحوه‌ي اجراي برنامه‌ي پنجم توسعه را به مجلس گزارش خواهد داد.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه، گفت: عمده‌ي ايرادات مخالفان كه بعضي از موافقان نيز به آن اشاره كردند ايرادات شور دومي است، يعني وقتي وارد بررسي مباحث و جزييات مواد مي‌شويم، پيشنهادات نمايندگان و مصوبات كميسيون‌هاي تخصصي قابل طرح خواهد بود، بنابراين براي پخته‌تر كردن مصوبات كميسيون تلفيق بايد به كليات لايحه راي بالايي داده شود تا بتوان در بررسي جزء به جزء لايحه به انتقادات توجه كرد و اصلاحات مورد نياز را اعمال كرد.
نماينده مردم رزن با اشاره به دلايل درج عبارات «مكرر» و «ماده‌ي الحاقي 1 و 2»، گفت: به دليل اينكه مي‌خواستيم گزارش كميسيون را متناسب با شماره مواد لايحه تدوين كنيم تا پيشنهادات نمايندگان در كميسيون‌ها به راحتي قابل طرح باشد، سعي كرديم همان شماره‌هاي لايحه در گزارش كميسيون حفظ شود و آنچه اضافه شده است را به عنوان الحاقي و مكرر درج كرديم.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه پس از پخته‌تر شدن در صحن علني مجلس و تصويب نهايي آن از سوي نمايندگان منجر به تحقق اهداف سند چشم‌انداز شود.
نماينده دولت:
برنامه پنجم متناسب با واقعيت‌ها و منابع است
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، « برنامه پنجم توسعه» را حاصل همكاري دو هزار و 350 كارشناس و 150 هزار نفر ساعت كار كارشناسي عنوان كرد كه براساس اولويت‌ها و از منظر واقعيت‌ها و متناسب با منابع تدوين شده است.
به گزارش خبرنگارايسنا، ابراهيم عزيزي نيز در سخناني به عنوان نماينده دولت در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، اين برنامه را براي نظام جمهوري اسلامي كه نظامي مبتني بر توحيد، معاد، امامت، عدالت و آزادي توام با مسئوليت در برابر خداست، عنوان كرد و گفت: اين نظام تحقق عدالت و قسط را دنبال مي‌كند كه در راس آن جانشين بر حق امام زمان حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي قرار دارد و اين نظام مبتني بر اصل مترقي ولايت فقيه است.
وي ادامه داد: مدلي كه در نظام اسلامي ما اجرا مي‌شود، مدل ولايت مطلقه فقيه است و نظامي است كه برنامه آن مبتني بر پيشرفت و عدالت مي‌باشد. ضمن اينكه الگويي كه مقام معظم رهبري تبيين كردند، الگوي اسلامي و ايراني است كه براي تحقق آن سند چشم‌انداز به عنوان مهمترين سند مي‌باشد.
عزيزي، سند چشم‌انداز را سند آرمان‌ها، ارزش‌ها، اهداف بلند و راهنماي نجات بخش دولت – مردم ارزيابي كرد و گفت: مهمترين وظيفه دولت و مجلس آن است كه برنامه‌اي تنظيم شود كه منطبق با سياست‌هاي كلي نظام باشد كه ابتداي اين برنامه نيز با سياست‌هاي كلي اعلام شده توسط مقام معظم رهبري و پايان آن نيز با تائيد شوراي نگهبان مي‌باشد.
وي افزايش بودجه پژوهش به سه درصد توليد ناخالص ملي، توسعه كمي و كيفي بيمه سلامت و كاهش هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه، ارتقاي سهم بهره‌وري، كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين جامعه و توسعه‌ي بخش تعاون را از جمله‌ي اهداف كمي برنامه برشمرد كه در سياست‌هاي كلي نيز ديده شده است.
معاون رييس‌جمهور، برنامه پنجم را حاوي اولويت‌هايي از منظر واقعيت‌ها، متناسب با منابع و تناسب اختيار با مسئوليت برشمرد و بودجه سالانه تصويبي كه برشي از برنامه مي‌باشد را نيز عاملي در جهت ايجاد انضباط ارزيابي كرد. به گفته وي، اين برنامه با همكاري دو هزار و 350 كارشناس، 150 هزار نفر – ساعت كار كارشناسي و برگزاري 65 جلسه تلفيق و 25 جلسه دولت به ثمر نشسته است.
وي در پايان گفت: تعامل دولت و مجلس در تمام مقاطع به بركت وجود مقام معظم رهبري است كه در اين برنامه نيز مشهود مي‌باشد.
انتهاي پيام
نظرات