وزير بازرگاني كه در باره اثرات هدفمند سازي يارانه‌ها بر قيمت‌ها سخن مي‌گفت جوهره‌ بسته‌هاي حمايتي در شرايط اجراي طرح هدفمندسازي را پرداخت يارانه‌هاي جديد نداست و يكي از راهكارهاي افزايش قيمت بر زمان اجراي اين طرح را كاهش هزينه‌هاي توليد عنوان كرد. وي در بخش ديگري از سخنانش در تقبح پرداخت يارانه‌ گفت: يارانه سوزاندن كه فسفر نمي‌خواهد!

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري كه در همايش كاهش قيمت تمام شده سخن مي‌گفت عنوان كرد: اين كه سيم كارتي را در چند سال قبل با قيمت يك ميليون تومان مي‌خريديم و امروز از ما با تبليغاتي درخواست مي‌شود كه تنها با سه هزار تومان آن را بخريد اين خلاقيت است. با يارانه كه نمي‌توان خلاقيت را مد نظر قرار داد. بايد از فسفري كه داريم استفاده كنيم يارانه سوزاندن كه فسفر نمي‌خواهد پس چه زماني بايد اين فسفر را سوزاند.

وي پس از اين سخنانش در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ما اعتقاد داريم كه در قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اقتصاد كشور به يك اقتصاد رقابت پذير، رقابت مدار تبديل شود و براي تحقق آن قرار است يارانه‌هايي در شرايط فعلي حذف شود كه در اين مورد پيشنهاد ما همان است كه آن يارانه‌ها را به جاي آنكه با يارانه‌هاي ديگري جبران كنيم به اقتصاد كشور براي افزايش بهره‌وري اقدام كنيم.

وي ادامه داد: به عبارتي بايد به جاي توليد همه‌ كالاها سراغ مزيت‌هاي خود برويم چرا كه هزينه‌هايي كه تاكنون به علت يارانه‌ها پنهان شده بودند از اين پس مشخص خواهند شد.

غضنفري افزود: اگر در ذهن‌ها اين وجود دارد كه يارانه‌هايي مي‌روند و يارانه‌هايي مي‌آيند اين صحيح نيست و بايد آن را اصلاح كنيم چرا كه يارانه‌هايي برداشته مي‌شوند تا فرهنگ جديدي براي كار ايجاد شود.

وي در ادامه اظهار كرد: ما در حال تهيه دسته‌هاي حمايتي براي زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم اما جوهره‌ اين بسته‌هاي حمايتي پرداخت يارانه‌ جديد نيست بلكه پرداخت سازوكارهايي است كه آن سازوكارها بهره‌وري ايجاد كنند. آن كسي كه بخواهد در مصرف انرژي صرفه جويي كند به او وام داده مي‌شود

وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه جوهره و خميرمايه طرح هدفمند سازي يارانه‌ها افزايش بهره‌وري است افزود: ضمن اينكه بازتوزيع يارانه‌ها حرف درستي است اما نقصي در آن وجود دارد و قرار است اتكا نكردن به درآمدهاي نفتي را داشته باشيم. اگر قرار باشد نفت را بفروشيم و پول آن را خرج كنيم كه سرمايه‌هاي نسل‌هاي بعدي را سوزانده‌ايم.

وزير بازرگاني در ادامه با ارائه دو مثال شرايط واحدهاي توليدي در هنگام اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها را توضيح داد و گفت: به عنوان مثال براي كالايي كه 100 تومان يك واحد توليدي آن را مي‌فروشد 10 تومان آن براي انرژي و 90 تومان براي ساير اجزاي توليد است. حال با هدفمندسازي يارانه‌ها آن ميزان 10 تومان به 20 تومان افزايش مي‌يابد كه با 90 تومان قيمت ساير اجزا در مجموع قيمت كالاي نهايي 110 تومان مي‌شود در اين شرايط دولت مي‌گويد كه آن 10 تومان اضافه شده را 50 درصدش يعني پنج تومان را به مردم مي‌دهيم و بدين ترتيب مشتري با 100 تومان خود و آن پنج توماني كه دولت به او داده است با 105 تومان بايد كالايي را كه 110 تومان شده است را بخرد. در اين شرايط است كه سازمان حمايت نبايد با اين قيمت 110 توماني موافقت كند. چرا كه واحد توليدي بايد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد تا قيمت به 105 تومان برسد. علاوه بر اين يك راهكار ديگر كاهش مصرف است كه مشتري مي‌گويد چون كالا گران شده كمتر مصرف مي‌كنيم.

وي اضافه كرد: بنابراين كاهش مصرف مي‌تواند يك راهكار باشد كه نام آن را مديريت مصرف مي‌گذاريم اما آن لازم نيست بلكه مديريت هزينه‌هاي توليد لازم است و بايد ديد كه چگونه مي‌توان آن كالا را با قيمت 105 تومان فروخت.

وزير بازرگاني در ادامه مثال ديگري زد و عنوان كرد: حال تصور كنيد در زنجيره بعدي كه اين كالاي 110 توماني كالاي واسطه‌اي باشد خودش 10 تومان افزايش قيمت داشته و از سوي ديگر 10 تومان ديگر نيز كه مربوط به انرژي بوده با افزايش قيمت ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها مواجه شده كه در اين صورت قيمت نهايي به 220 تومان مي‌رسد. در حالي كه قبل از اجراي طرح هدفمندسازي اين قيمت 200 تومان بود. به عبارتي مشتري براي خريد اين كالا تنها 10 تومان دريافت كرده در حالي كه بايد 20 تومان گرانتر از گذشته آن كالا را بخرد. حال بياييد درست كنيد بنابراين بايد مديريت توليد براي كاهش قيمت تمام شده در كنار مديريت مصرف را مد نظر قرار داد.

وي با تاكيد مجدد بر كاهش هزينه‌هاي توليد افزود: اگر آن افزايش قيمت‌هاي اوليه را در حلقه‌هاي بعدي منتقل كنيم اين افزايش تبديل به يك موضوعي مانند بهمن مي‌شود كه حلقه‌ آخر نمي‌تواند هزينه آن را تحمل كند.

وزير بازرگاني همچنين عنوان كرد: نهضت كاهش قيمت‌ تمام شده دنبال تكنيك‌هايي مي‌گردد كه چگونه مي‌توان واحد توليدي را رقابت پذير كرد.

سيستم قيمت‌گذاري كه در گذشته اجرا شده بود اجازه نمي‌داد كه افزايش قيمتي صورت بگيرد و دولت خودش دخالت مي‌كرد تا قيمت‌ها كاهش يابد.

وي در مورد سيستم قيمت گذاري كه به آن اشاره كرد نيز توضيح داد: در سنوات گذشته سياست قيمت‌گذاري مطرح شده بود كه همچنان نيز ما آن را داريم اما با نهضت كاهش قيمت تمام شده متفاوت است چرا كه در نهضت كاهش قيمت تمام شده به دليل رقابت است كه هزينه‌ها بايد كاهش يابند نه دخالت دولت.

وي خاطرنشان كرد: همچنين در گذشته سياست تثبيت قيمت‌ها نيز مد نظر قرار گرفته بود كه هر چند واحدها براي تثبيت قيمت از مردم پول بيشتري دريافت نمي‌كردند اما ضرر اين كار را از دولت مي‌گرفتند.

وي متذكر شد: از سوي ديگر فقط حامل‌هاي انرژي قرار نيست كه تغيير كنند بلكه ساير عوامل هم دارند تكان مي‌خورند و وقتي ساير عوامل را نيز در نظر بگيريم بيش از گذشته نياز داريم كه يك اقدام مطلوبي در جهت كاهش قيمت تمام شده را مد نظر قرار دهيم.

وي در پايان در مورد نگراني برخي از فعالان بخش خصوصي از جمله رييس اتاق تهران در مورد مديريت واردات يادآور شد: نگراني آقاي آل‌اسحاق به حق و شايسته است و نمي‌خواهم آن را نقد كنم اما مديريت واردات با همين موضوع نهضت كاهش قيمت تمام شده را بهتر مي‌توانيم انجام دهيم.

به گزارش ايسنا، غضنفري همچنين در حاشيه همايش كاهش قيمت تمام شده در سخناني كوتاه گفت: هدفمندشدن يارانه‌ها بدون كاهش هزينه‌ها ممكن است كار را مشكل كند اما اگر افزايش بهره‌وري را داشته باشيم مردم مي‌توانند با پرداخت مستقيم در شرايط جديد به زندگي خود ادامه دهند و كارخانه‌ها هم مي‌توانند با بهبود تكنولوژي‌هاي خود هزينه‌ها را كاهش دهند.

انتهاي پيام