رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفته است: "حتما شنيده‌ايد که گفته مي‌شود دولت ارز ندارد يا ذخيره ارزي کشور به حداقل رسيده است، اما نگران نباشيد! من اطلاع دقيق دارم که دولت 80 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد."
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گفته يحيي آل‌اسحاق در شانزدهمين همايش صادرات غير نفتي در تبريز در حالي است كه مدت‌هاست دولت از اعلام مانده حساب ذخيره ارزي خودداري مي‌كند و حتي در لايحه بودجه سالانه كشور نيز به آن اشاره‌اي نمي‌شود.
دولت با اعتقاد بر اين كه اعلام موجودي اين حساب مي‌تواند موجبات سو‌ء استفاده دشمنان را فراهم كند، از اعلام موجودي آن امتناع مي‌كند، در حالي كه برخي نمايندگان مجلس در واكنش به اين اقدام دولت، منفي بودن موجودي حساب به واسطه تعهدات بيش از حد آن را باعث اين اقدام مي‌دانند.
پس از سال 1386، هيچ کدام از مقامات اقتصادي کشور از ميزان ذخاير ارزي کشور سخن نگفته‌اند. سخنگوي اقتصادي دولت از اعلام رقم ذخيره ارزي طفره رفته و محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي ايران در واکنش به سکوت دولت در باره موجودي حساب ذخيره ارزي گفته است که رقم آن را اعلام نمي‌کند، چون "اگر خارجي‌ها بدانند ذخيره ارزي مان چقدر است مطابق آن براي ما نقشه مي ريزند."
با اين حال به نظرمي رسد وزير اسبق بازرگاني رقم حساب ذخيره ارزي را براي جلوگيري از بروز شايعات و گمانه‌زني‌هاي بيشتر فاش كرده و خواسته از اين طريق به بخش خصوصي اطمينان دهد که دولت پشتوانه کافي براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها دارد.
*آخرين اطلاعات از حساب ذخيره ارزي*
بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد به دليل افزايش قيمت نفت از سال 1383 به بعد، مازاد درآمد ارزي كشور رشد داشته به طوري كه اين بخش درآمدها در سال 1386 نسبت به سال قبل آن حدود 80 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، موجودي حساب ذخيره ارزي از سال 1379 (شروع كار حساب) تا سال 1386 به طور دقيق مشخص است، به طوري كه مانده اين حساب در سال آخر مورد اشاره رقمي معادل 23 ميليون و 175 هزار و 421 هزار دلار بوده است. اين رقم مانده نسبت به سال قبل آن (1385) بيش از 142 درصد رشد كرده است. به جز سال 1380 كه نسبت به سال قبل آن مازاد درآمد ارزي كشور با كاهش قابل توجهي مواجه بوده و سال 1382 كه اين رشد تقريبا صفر بوده است، در بقيه سال‌ها مازاد درآمد ارزي حداقل 25 درصد افزايش يافته است.
در آخرين سال مورد مطالعه ( 1386) بيش از 666 ميليون دلار سود به موجودي حساب ذخيره تعلق گرفته و بيش از 64 ميليون دلار نيز بابت تسهيلات پرداختي از اين محل سود دريافت شده است.
تا پايان سال 1386 در مجموع 1532 قرارداد در ارتباط با تسهيلات حساب ذخيره ارزي منعقد شده است كه بيش از 88 درصد آنها با رقمي در حدود 12 ميليارد دلار به بخش صنعت مربوط است. كمترين ميزان قراردادها نيز به بخش معدن مربوط است كه با 0.12 درصد، رقم 15 ميليون دلار را به خود اختصاص داده است.
روند تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي مختلف نيز طي سال‌هاي 1385 و 1386 رشد 25 درصدي را نشان مي‌دهد كه علت اصلي آن دريافت تسهيلات 1261.5 ميليون دلاري بخش حمل و نقل و 2433.2 ميليون دلاري بخش صنعت است.
در تكاليف بودجه‌اي نيز دولت بر اساس مجوزهاي قانوني برداشت‌هايي از حساب ذخيره ارزي داشته است. بر اين اساس دولت در سال 1384 رقمي معادل بيش از يك ميليارد و 400 ميليون و 400 دلار بابت واردات بنزين از اين حساب برداشت كرده است.
اين اطلاعات در گزارش عملكرد سه سال اول برنامه چهارم و سال 1386 استخراج شده است. در زمينه جزئيات عملكرد اين حساب و مانده آن از سال 1386 به بعد اطلاعاتي رسمي منتشر نشده است.
*آخرين اظهار نظرها درباره حساب ذخيره*
وزير امور اقتصادي و دارايي سال گذشته درباره موجودي حساب ذخيره ارزي گفته است: موجودي اين حساب مثبت است و پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان سال نيز مثبت خواهد بود.
در جاي ديگر، وقتي موضوع انحلال حساب ذخيره ارزي و تشكيل صندوق توسعه ملي مطرح شد، حسيني درباره ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 88 كه قرار است به صندوق توسعه ملي واريز شود، پاسخي نداد.
با اين وجود مي‌توان اظهار نظر آل اسحاق درباره ذخاير ارزي ايران را با موجودي حساب ذخيره ارزي يكي دانست؟!
انتهاي پيام
نظرات