پس از گذشت يك سال از دستور رييس‌جمهور در روز ملي صادرات مبني بر اعطاي دو ميليارد دلار براي راه‌اندازي مراكز تجاري هنوز اين دستور عملياتي نشده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران، در همايش روز ملي صادرات سال گذشته كه در روز 28 مهرماه برگزار شد، به جلسه‌ رييس كل بانك مركزي با تشكل‌هاي صادراتي اشاره كرده و گفته بود: آقاي بهمني در اين جلسه قول دادند تا يك ميليارد دلار در اختيار بانك‌هاي عامل قرار دهند تا از صادركنندگان پشتيباني كنند، اما من با ايشان صحبت كردم و گفتم كه اين يك ميليارد دلار به كسي نمي‌رسد؛ لذا ايشان اين مبلغ را به دو ميليارد دلار رساند و بايد اين كار به سرعت انجام شود و در اختيار كساني قرار بگيرد كه از نظر منابع در اين عرصه دچار مشكل هستند.

رييس‌جمهور همچنين عنوان كرده بود: من از آقاي بهمني يك قول ديگر در مورد پيشنهاد آقاي نهاونديان گرفتم؛ آقاي نهاونديان گفتند كه اگر دولت يا بانك‌ها به ما تسهيلات بدهند ما در كشورهاي هدف مي‌توانيم مراكز تجاري بسازيم تا محلي براي تاجران ايراني و عرضه كالاي ايراني شود. از ما خواستند كه يك ميليارد دلار در اين ارتباط تسهيلات به تشكل هاي اقتصادي بدهيم تا آن‌ها خودشان اين بنگاه‌ها را ايجاد كنند. آقاي بهمني نيز قول داده‌اند كه اين يك ميليارد دلار را اختصاص دهند. آقاي بهمني سازگار با انديشه‌هاي اقتصادي است و درست مي‌انديشد.

حال كه يك سالي از زمان اعلام اين دستور مي‌گذرد، محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايسنا در اين‌باره مي‌گويد، به هر حال اميدواريم بانك مركزي احساس كند اين تصميم بايد عملياتي شود.

* بخش خصوصي مقصر است

اما در مقابل كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي، معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، هم هرچند اين موضوع را تاييد مي‌كند، اما مشكل كار را از بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران عنوان مي‌كند.

وي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وعده‌ سال گذشته رييس جمهوري در روز ملي صادرات مي‌گويد: رييس جمهوري اين موضوع را تاييد كرده و به نظر من اكنون دولت در اين زمينه هيچ مشكلي ندارد. ما پيگيري هم كه كرديم، هم در دولت و هم در شوراي عالي صادرات اكنون آمادگي كامل وجود دارد و قرار شده اين تسهيلات در قالب تسهيلات بانكي ارزان قيمت به مدت پنج سال ارائه شود. منتها قرار شده رييس و مجموعه اتاق ايران درباره كشورهايي كه براي حضور و بازاريابي هدف هستند طرح توجيهي براي ايجاد مركز تجاري بياورند. اين يعني اين را بايد از رييس اتاق ايران پرسيد كه چه كار كردند؟

كرمانشاهي ادامه مي‌دهد: در كميته تخصصي شوراي عالي صادرات هم كه به رياست معاون اول رياست جمهوري برگزار مي‌شود، روي اين دستور رييس جمهوري تاكيد شده و اكنون آمادگي براي اجرا وجود دارد.

وي به سخنانش اضافه مي‌كند: تحقق اين وعده اكنون دست بخش خصوصي است. همين طوري كه نمي‌شود اين اعتبار را داد، چگونه بايد داد و هزينه كرد؟ براي حضور در هر بازار و ايجاد مركز تجاري يك طرح توجيهي لازم است كه اين طرح توجيهي را بايد اتاق ايران ارائه كند و پس از ارائه آن، در كميته سازمان توسعه تجارت در ارتباط با ايجاد مراكز تجاري،‌ در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شود و پس از تاييد، اعتبار آن وام كه ظرف پنج سال بايد برگردد واگذار مي‌شود.

اين مقام وزارت بازرگاني درباره نرخ سود اين تسهيلات خاطرنشان مي‌كند: اين تسهيلات ارزان قيمت است و اگر ارزي در نظر بگيريد، سود آن ليبل به اضافه دو درصد است و اگر ريالي در نظر بگيريد نهايتا سود آن 12درصد مصوب ريالي است.

معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت همچنين رقم دو ميليارد دلار را يكي مي‌داند و تنها براي راه‌اندازي مراكز تجاري عنوان مي‌كند.

كرمانشاهي در اين‌باره توضيح مي‌دهد: يك ميليارد دلار بود كه در آن جلسه گفته شد آقاي بهمني قرار بوده تخصيص بدهند و آقاي رييس جمهوري گفتند يك ميليارد دلار هم من روي آن مي‌گذارم. يعني وي كار خود را كرد و دستور آن را هم داد، منتها قرار شد سازوكار بياورند.

وي يادآور مي‌شود: همين الان هم مركز تجاري‌هايي در عمان، عراق و اخيرا لبنان و كشورهاي ديگر در همين راستا تشكيل شده، منتها اين كه كامل شود بستگي به طرح‌هايي دارد كه بخش خصوصي ارايه كند و اتاق بازرگاني در اين زمينه فعال‌تر از گذشته پيگير باشد.

* بخش خصوصي مقصر نيست

با وجود اين، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران اين گله را نمي‌پذيرد و مقصر را بخش خصوصي نمي‌داند.

مسعود دانشمند در گفت‌وگو با ايسنا در اين‌باره متذكر مي‌شود: اصلا اين گونه نيست. مثلا براي ساختن يك مركز تجاري در دبي درخواستي خود من دادم و در اين مورد با رييس كل سازمان توسعه تجارت هم صحبت كرده و در اين مورد با هم توافق هم كرديم، اما بعد از آن ديگر جوابي نگرفتم.

او درباره مراكز تجاري‌اي هم كه معاون سازمان توسعه تجارت به آن‌ها اشاره كرده بود، يادآور مي‌شود كه اين اقدام را خود دولت انجام داده است و خاطرنشان مي‌كند: يك منطق وجود دارد و آن اين است كه ما بايد در كشورهايي مراكز تجاري راه‌اندازي كنيم كه ظرفيت صادرات را به آن كشورها داشته باشيم. كشورهاي آفريقايي مانند ساحل عاج براي اين چنين اقداماتي مناسب هستند نه كشوري مانند چين كه مشخص نيست براي چه در اين كشور مركز تجاري راه‌اندازي كرده‌ايم. ما كه نمي‌توانيم به اين كشور جز نفت صادرات ديگري داشته باشيم، اگر هم كه براي صادرات چيني‌ها مي‌خواستيم اين كار را كنيم، نبايد اين گونه مي‌كرديم؛ بلكه اين چيني‌ها هستند كه براي صادرات خود بايد در ايران مركز تجاري راه‌اندازي كنند.

دانشمند در ادامه درباره اين سخن كرمانشاهي كه اتاق بازرگاني طرح توجيهي براي اين منظور ارايه نكرده است، با پذيرش تلويحي آن تصريح مي‌كند: آيا اتاق بازرگاني آن‌قدر اعتبار ندارد كه اين پول را به اتاق بدهند؟ مي‌توانستند نامه‌اي به عنوان تعهد يا چك تضميني براي واگذاري اين اعتبار مد نظر قرار دهند، چراكه بخش خصوصي، خصوصي فكر مي‌كند و به سرعت كاري را انجام مي‌دهد.

بدين ترتيب آن‌چه كه از اين سخنان پيداست، جداي از اينكه چه طرفي مقصر يا مقصرتر است، مي‌توان گفت دستور رييس‌جمهور به هر ترتيب بعد از گذشت يك سال هنوز اجرا نشده است.

انتهاي پيام